انتشار "نظریه قابلیت استناد در مبانی مسئولیت مدنی"

به گزارش خبرگزاری مهر، نگارنده در این کتاب به دنبال بررسی و یافتن پاسخ سئوالات زیر می‌باشد: 1- آیا می‌توان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران را «قابلیت استناد» زیان به عامل زیان دانست؟ 2- ملاک احراز «قابلیت استناد» چیست؟ 3- آیا نظریات موجود در مبانی مسئولیت مدنی (از جمله تقصیر، خطر و نظریات واسطه) با حقوق ایران سازگار است؟ 4- بر مبنای فقه امامیه مبنای مسئولیت مدنی چیست؟ 5- آیا نظریه «قابلیت استناد» در نظام حقوقی فرانسه قابل اعمال است؟

 

با توجه به سئوالات فوق فرضیه‌های مؤلف به شرح زیر می‌باشد: مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران «قابلیت استناد» زیان به عامل زیان است. ملاک قابلیت استناد احراز «رابطه سببیت» عرفی است. نظریات موجود در مبانی مسئولیت مدنی با حقوق ایران سازگار نیست. بر اساس نظرات فقهای امامیه، مبنای مسئولیت مدنی احراز رابطه سببیت است. نظریه قابلیت استناد اگرچه رسماً در فرانسه مطرح نشده، ولی رویه قضایی فرانسه به سمت آن تمایل دارد.

 

این کتاب در قالب سه بخش تدوین شده است: در بخش نخست، تحت عنوان «مفاهیم، اصول و مبانی مسئولیت مدنی» در ابتدا مفاهیم مورد بحث در کتاب، با توجه به تعاریف حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه اصول حاکم بر مسئولیت مدنی بررسی شده است و در پایان این بخش به تشریح نظریات موجود در مبانی مسئولیت مدنی و تحولات آن پرداخته‌ایم. در بخش دوم با عنوان «مفهوم و مبنای نظریه قابلیت استناد» به تبیین این نظریه پرداخته‌ایم. قلمروی این نظریه، ملاک تشخیص قابلیت استناد، در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

 

تفاوت نظریه قابلیت استناد با سایر نظریات مطرح شده در مبانی مسئولیت مدنی، مبانی و آثار این نظریه از دیگر مطالبی است که در این بخش مورد مطالعه و دقت نظر قرار گرفته است. در این بخش نظریه قابلیت استناد مجرد از قانون ایران و یا قانون هر کشور دیگری بررسی شده است. مطالعه این نظریه در قانون ایران یا فرانسه، به بخش سوم این کتاب واگذار شده است.

 

در بخش سوم «جایگاه نظریه قابلیت استناد در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه» مورد مطالعه قرار گرفته است. در این بخش ابتدا قواعد موجد و مسقط ضمان در فقه امامیه بررسی شده است و نهایتاً با توجه به این قواعد سعی شده است، مبنای مشترک این قواعد که همان مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه است، استخراج شود.

 

در حقوق ایران نیز سعی شده تا کلیه قوانین مرتبط با بحث مسئولیت مدنی حتی در قوانین جزائی و همچنین حتی الامکان آرای محاکم در باب مسئولیت مدنی، مورد توجه قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود که آیا می‌توان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران را قابلیت استناد دانست. همین سوال در حقوق فرانسه نیز مطرح شده و تلاش کرده‌ایم تا قابلیت اعمال این نظریه در حقوق فرانسه را نیز مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

با توجه به اینکه اصول و منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران تا حد زیادی مبتنی بر نظرات فقهای امامیه است، و با عنایت به اینکه در متون فقهی تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد توجه واقع نشده است و از نظر فقهای امامیه، مسئولیت مدنی بر احراز رابطه سبییت بین زیان و عامل آن، استوار است، ضروری است، نظریه قابلیت استناد به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد و حداقل به عنوان یک نظریه در کنار سایر نظریات مطرح گردد.

 

بر همین اساس در کتاب حاضر تلاش بر این بوده است تا با طرح نظریات مختلفی که از سوی حقوقدانان غربی در باب مبنای مسئولیت مدنی ذکر شده و نقد آنها، ضمن بیان نارسایی‌های موجود در نظریات حاضر، زمینه برای طرح و پذیرش نظریه قابلیت استناد فراهم گردد. در این کتاب سعی شده تا با گردآوری نظرات فقهی و تحلیل‌های موجود در باب مسئولیت مدنی، مبنای برگزیده یعنی قابلیت استناد از میان نوشته‌های فقیهان استنتاج و در قالبی شایسته ارائه گردد تا بتواند بیش از پیش مورد استفاده جامعه حقوقی قرار گیرد.

 

 

همچنین مؤلف در این کتاب قصد دارد تا با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و همچنین با توجه به قواعد فقهی چون اتلاف، تسبیب، لاضرر، غرور، احسان و ... که از مهم‌ترین نصوص قانونی و فقهی در ارتباط با مسئولیت مدنی در حقوق ایران به شمار می‌روند، مبنای مشترکی را برای مسئولیت مدنی در حقوق ایران بیابیم.

 

بر همین اساس اهداف مؤلف از نگارش کتاب حاضر به شرح زیر می‌باشد: 1. تبیین مبانی و قلمروی نظریه «قابلیت استناد»؛ 2. معرفی نظریه قابلیت استناد به عنوان یک نظریه جدید در مبانی مسئولیت مدنی؛ 3. تبیین جایگاه نظریه قابلیت استناد در حقوق ایران؛ 4. تبیین جایگاه نظریه قابلیت استناد در حقوق فرانسه؛ 5. تبیین جایگاه نظریه قابلیت استناد در فقه امامیه؛ و 6. ارزیابی و تحلیل قوانین موجود در خصوص مسئولیت مدنی.

 

یادآور می شود، "نظریه قابلیت استناد در مبانی مسئولیت مدنی" حجت مبین با مقدمه حمید بهرامی احمدی به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 50000 ریال در زمستان سال گذشته منتشر شد.