به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادری صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی که با حضور محسن مبارکی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی در سالن کنفرانس استانداری برگزار شد اظهارداشت: ضرورت های بودجه اعلام شده در سال حمایت از تولید داخلی به گونه ای است که ظرفیت لازم برای پرداخت تسهیلات به صنعتگران و کشاورزان فراهم شده و در صورت پیگیری مدیران می توان برای اشتغال پایدار اقدام کرد.
وی افزود: در خصوص بخشودگی جرائم صنعتگران در قانون بودجه یک حرکت تاریخی و ارزشمند صورت گرفته و به طور کامل بسیاری از بدهی های واحدهای مشکل دار بخشیده خواهد شد.
نادری تصریح کرد: برای عملیاتی شدن ماده 22 قانون بودجه ضروری است تا استانداری و دستگاه های اجرایی ذیربط با جدیت اقدام کنند و با تشکیل جلسات کارشناسی برای شناسایی و توجیه واحدهای صنعتی برای استفاده از تسهیلات و شرایط پیش بینی شده عمل کنند.
معاون برنامه ریزی استانداری قزوین یادآورشد: در حوزه بانکی هم سرفصل های خوبی دیده شده و با نگاه ویژه به تولید انتظار داریم مدیران با مطالعه دقیق این قانون بندهای مربوط به دستگاه خود را بدقت استخراج کرده و در جلسات بعدی گزارش کاملی از آن ارائه کنند.
وی بیان کرد: این قانون می تواند بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی را حل کند و آهنگ تولید را سرعت بخشد.
نادری استفاده از ظرفیت مالی صندوق توسعه ملی را از دیگر راهکارهای حل مشکلات تولید ذکر کرد و افزود: از مدیران بانکها انتظار می رود در این زمینه با جدیت بیشتری فعالیت کنند تا اعتبارات جذب واحدها شود.
تعهد اشتغال استان 40 هزار و 692 نفر است
این مسئول به میزان تعهد اشتغال امسال استان هم اشاره کرد و اظهارداشت: در سال جاری متعهد شده ایم 40 هزار و 692 شغل در استان ایجاد کنیم که این ظرفیت در استان فراهم شده است.
وی بیان کرد: تا پایان سال باید با اولویت بندی کارها و طرح های پیش بینی شده نسبت به ساماندهی امور اقدام کنیم.
نادری یادآورشد: برای استفاده بهینه از منابع آبی استان سرفصل های خوبی در اجرای آبیاری تحت فشار در بودجه پیش بینی شده که مدیران لازم است برای اجرایی شدن طرح های مهم و دریافت سهم استان اقدام کنند.
نظر شما