راهکارهای جدید بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق/ روند فزاینده مطالبات نگران‌کننده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مطالبات معوق بانکی در سالهای اخیر به یکی از موضوعات مهم نظام بانکی تبدیل شده است و بانکها را با چالش هایی برای تسویه این مطالبات مواجه کرده است، به طوریکه هر یک از بانکها و بانک مرکزی برای کاهش مطالبات معوق راهکارهایی را ارائه می کنند.

بر اساس آخرین ارقام اعلام شده از سوی مسئولان بانک مرکزی رقم مطالبات معوق سیستم بانکی کشور 538 هزار میلیارد ریال است، که می توان ادعا کرد که این رقم که بر اساس شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده، به نوعی بلوکه شده است.

محمود بهمنی اخیرا با انتقاد از روند فزاینده مطالبات معوق بیان کرد: برنامه ریزی ها باید به سمتی پیش رود که این فرآیند سیر نزولی یابد و این امر نیازمند تشکیل و تقویت کمیته وصول مطالبات معوق در شبکه بانکی است.

وی با بیان اینکه مطالبات معوق سودآوری را از بانکها گرفته است، افزود: تمام مسئولان بانکی موظف به پیگیری وصول مطالبات معوق هستند، زیرا در غیر اینصورت مردم دچار ضرر می شوند.

رقم مطالبات معوق بانکی در سال‌های اخیر روندی صعودی را در پیش گرفته و با چندین برابر شدن خود را به یکی از معضلات و نگرانی‌های نظام بانکی کشور تبدیل کرده است.

پیش از این نیز شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق در نظام بانکی تشکیل شده بود و بانک مرکزی به عنوان نهادی نظارتی بر عملکرد بانکها، آنها را ملزم به ارائه پرونده های مطالبات خود به این شرکت می کند، البته این شرکت همواره از عدم همکاری نظام بانکی انتقاد می کند.

بر این اساس بانکها برای ازام مشتریان به بازپرداخت مطالبات معوق بانکی راهکارهایی را اجرایی کرده اند که از جمله آنها جریمه 6 درصدیتاخیر در تسویه است، البته این راهکار به جز سایر اقدامات مانند عدم ارائه تسهیلات و خدمات بانکی به دارندگان مطالبات معوق است.

اما اخیرا برخی از بانکها برای تسویه مطالبات معوق خود بهره مندی از بخشودگی 6 درصد جریمه تاخیر در صورت تسویه نقدی مطالبات معوق را اعلام کرده اند و امید دارند که با این شیوه بتوانند بخشی از مطالبات معوق خود را تسویه نمایند.

پیش از این نیز مهلت‌های زمانی برای بدهکاران بانکی  و همچنین بخشودگی تمام جرائم بدهی های آنها اعلام شده بود که در صورت عدم انجام این کار جرائم بدهکاران بانکی به صورت تصاعدی محاسبه می شود. 

همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانکها را یکی از مهمترین برنامه های این ستاد اعلام کرده است.

یکی از مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز ورود به مسئله معوقه های بانکی مطرح شده است، وجود پرونده هایی که حاکی از دریافت وام های کلان بدون بازپرداخت و تبدیل آنها به مطالبات معوق است، نمونه بارزی که بیشتر آنها توسط افراد حقیقی گرفته شده است و برای بازپس گیری آنها ضمانت نامه های کافی وجود ندارد.

علاوه بر نظام بانکی برخی از نهادهای دیگر مانند دادستانی نیز طی چند سال اخیر این موضوع را با بررسی پرونده های تشکیل شده پیگیری می کنند. گرچه مطرح می شود که وصول مطالبات معوق به صورت جدی در دستور کار است اما روند فزاینده آن حاکی از موضوعی دیگر است.

طبق گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته نظام بانکی در پایان سال 84 معادل 7هزار میلیارد تومان بود، در حالی که این رقم در پایان سال 85 با 3 هزار میلیارد تومان افزایش 10هزار میلیارد تومان گزارش شد.

این رقم در فروردین ماه سال 86 معادل 11 هزار میلیارد تومان، در شهریور ماه همان سال 12هزار میلیارد تومان اعلام شد، پس از آن با اعلام سه قفله شدن خزانه از سوی رئیس کل وقت بانکی مرکزی در عرض 6 ماه رقم مطالبات معوق کاهش 3 هزار میلیارد تومانی را تجربه کرد و در مهر ماه همان سال به رقم 9 هزار میلیارد تومان رسید.

اما این روند نزولی دیری نپائید و دوباره حرکتی صعودی را در پیش گرفت، به طوری‌که در آبان ماه همان سال به رقم 10هزار میلیارد تومان رسید، رقم مطالبات معوق در پایان سال 86 به 17هزار میلیارد تومان، در نیمه سال 87 به 25هزار میلیارد تومان و در پایان همان سال به 30هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها در پایان دی ماه سال 88 بیش از 44 هزار و 579 میلیارد تومان، در سال 89 بیش از 34 هزار میلیارد تومان و در فصل نخست سال گذشته به نزدیک 36 هزار میلیارد تومان رسیده بود.