اگر شرايط از هردوسو تغيير نكند ، انتخابات هفتم مجلس بي رونق تر از انتخابات شوراها خواهد بود

جلال جلالي زاده كه با خبرنگار سياسي مهر گفتگو مي كرد ، با اشاره به اينكه يكي از عوامل بي تفاوتي مردم به انتخابات، عملكرد احزاب و گروههاي سياسي ونمايندگان اصلاح طلب مجلس است گفت: نظارت استصوابي شوراي نگهبان و موانعي كه در روند كار مجلس ششم به وجود آمد موجب شده است كه نوعي بي تفاوتي به انتخابات در جامعه احساس شود.
وي با اشاره به ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان كه اين روزها تبديل به چالش جديدي بين مجريان و ناظران انتخاباتي شده است گفت : هر چند اين اقدام شوراي نگهبان فضاي سياسي و اجتماعي كشور را ابهام آميزتر كرده است ، با اينهمه هنوز فرصت هست و مي توان با ايجاد انگيزه در مردم و تغيير شرايط و آراي بالا در انتخابات هفتم مجلس، آسيب پذيري كشور را پائين تر بياوريم.
جلالي زاده ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را فاقد وجاهت قانوني دانست و گفت : وقتي شوراي  نگهبان قانون اساسي به اقدام غير قانوني دست مي زند و چنين دفاتري را تاسيس مي كند كه هم خلاف برنامه سوم توسعه و هم هزينه هاي زيادي را بردولت تحميل مي كند، نبايد انتظار داشته باشيم ساير نهادها و افراد، قانوني عمل كنند.
جلالي زاده گفت: در شرايط حساس فعلي كه كشورمان از داخل و خارج مورد تهديد قرار گرفته است و به مشاركت بيشتر مردم نياز داريم، نبايد با چنين اقداماتي باعث تنش و اختلاف در جامعه شويم.
نماينده سنندج سخنان اخير رهبر معظم انقلاب و رئيس جمهوري را درجهت ايجاد اعتدال و آرامش در جامعه براي فراهم شدن زمينه مشاركت پر شور مردم در انتخابا ت هفتم مجلس دانست و افزود: تاكيد رهبري در خصوص اطاعت ازقانون اساسي فصل الخطاب همه افراد، گروهها و سازمانها است.
جلالي زاده گفت: قانون اساسي نظارت بي طرف و به دور از سياسي كاري را برعهده شوراي نگهبان نهاده است تا از تضييع حقوق نامزدها و مردم جلوگيري شود .
وي تصريح كرد : نبايد به گونه اي عمل كنيم كه مردم سالاري ديني نتواند به عنوان يك الگوي قابل اجرا درجهان مطرح شود.