تحصيل رايگان به فراموشي سپرده مي شود

دريافت اجباري شهريه مدارس دولتي در زمان ثبت نام ، دريافت كمك هاي مردمي در طول سال تحصيلي ، هيئت امنايي شدن مدارس ، دريافت شهريه هاي ميليوني مدارس غير انتفاعي و تغيير قوانين مدارس غير انتفاعي با محوريت سوددهي اين مدارس همه و همه تاكيدي بر حذف عملي اصل 30 قانون اساسي است.

بر اساس ماده 11 قانون تشكيل شوراهاي وزارت آموزش و پرورش مديران مدارس موظفند مدرسه تحت مديريت خود را بر اساس بودجه اعتبارات دولتي اختصاص يافته به مدرسه ، كمك هاي مردمي ، سهم اختصاص يافته از طريق شوراي آموزش و پرورش منطقه و وجوه حاصل از ارايه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه در مدارس اداره كنند .

همچنين بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي مدارس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش نيز مدير مدرسه موظف است با استفاده از منابع مالي دولتي و بهره گيري از كمك هاي مردمي شرايط لازم را براي ارايه خدمات آموزشي و پرورشي فراهم كند.

هرچند كه مجلس قانون دريافت كمك هاي مردمي را از زمان ثبت نام به طول سال تحصيلي تغيير داده و اجازه دريافت شهريه اجباري در زمان ثبت نام را از مدير مدرسه گرفته است اما با تدابيري همچون عدم تحويل كارنامه دانش آموزان اين قانون نيز نمي تواند كارا باشد.

 وزير آموزش و پرورش ازهيات امنايي شدن تمام مدارس كشور خبر مي دهد و مي گويد : هيات امنايي شدن مدارس، اختيارات مدارس را افزايش مي دهد و اين امكان را ايجاد مي كند كه تصميماتي كه در ادارات آموزش و پرورش گرفته مي شود توسط خود مدارس اتخاذ و اجرا شود كه در اين صورت ادارات آموزش و پرورش فقط نقش نظارتي و هدايتي خواهند داشت ضمن اينكه ستاد مركزي نيز كار برنامه ريزي ، هدايت و نظارت كلي را اجرا خواهد كرد.

از سوي ديگر معاون مشاركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش در باره هيات امنايي شدن مدارس  مي گويد :  اين گونه مدارس ضمن انتخاب و تصويب برنامه ها و بودجه سالانه مي توانند طبق ميزان امكانات موجود در مدارس دولتي و برنامه هاي سال تحصيلي از دانش آموزان شهريه دريافت كنند.

محمود ابراهيمي با اشاره به اينكه تصويب برنامه سالانه مدرسه ، برگزاري فوق برنامه هاي آموزشي و تربيتي ، فعاليت هاي رفاهي و بهداشتي براي دانش آموزان و كاركنان مدرسه و تجهيز و تعمير مدرسه از وظايف هيات امناي مدرسه است ، مي افزايد: تحقق اهداف آموزش و پرورش به شكل متمركز و فقط با امكانات دولتي امكانپذير نيست و بايد قوانين و مقررات براي مشاركت بيشتر مردم در امر تعليم و تربيت مهيا شود.

شايد بتوان با اين بهانه كه مردم مي توانند در بين گونه هاي مختلف مدارس از نمونه مردمي گرفته تا غير انتفاعي و هيئت امنايي يكي را انتخاب كنند اما بايد ديد  كداميك از والدين خواستار بهترين مدرسه با بهترين امكانات براي فرزندان خود نيستند ، در حال حاضر هر چند كه شهريه هاي ميليوني بسياري از مدارس غير انتفاعي  هزينه زيادي را به خانواده ها  تحميل كرده است اما هنوز بيشترين آمار دانش آموزان اين مدارس مختص كاركنان دولت و كارمندان است ، قشري كه بسختي با حقوق دريافتي روزگار سپري مي كنند ، ضمن اينكه وقتي وزير آموزش و پرورش كشور از هيات امنايي شدن تمام مدارس خبر مي دهد ديگر جايي براي انتخاب نمي ماند.

از سوي ديگر رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به تغيير قوانين مدارس غيرانتفاعي بر توجه مجلس به سوددهي اين مدارس تاكيد كرده و مي گويد : بايد درنظر گرفت موسساني كه سرمايه خود را در مدارس غيرانتفاعي به كار مي گيرند بايد از اين سرمايه سود ببرند.

دكتر علي عباسپور تهراني فرد با تاكيد بر اينكه سودهي مدارس غيرانتفاعي بايد با اقتصاد مردم تناسب داشته باشد ، افزود : استانداردهاي آموزشي بايد در مدارس غيرانتفاعي بيشتر مدنظر قرار گيرد و بازرسي و نظارت آموزش و پرورش نيز بايد بيشتر تقويت شود.

با اين اوصاف آيا تحصيل رايگان ديگر معنايي مي يابد ؟