به گزارش خبرنگار مهر، روند پرداخت تسهیلات ازدواج توسط برخی بانکهای لرستان انتقادات بی شمار زوج های جوان را به دنبال داشته است به طوریکه برخی از آنها در تماس با خبرگزاری مهر به این روند معترض هستند.
بسیاری از زوج های جوان در ابتدای زندگی مشترک برای تامین هزینه های مربوط به ازدواج خود روی تسهیلات اعطایی از سوی بانکها حساب ویژه ای باز کرده اند و حال با روند کنونی پرداخت تسهیلات بلاتکلیف مانده اند.
هم اکنون به گفته مسئولان امر از 10 بانک استان رقم تسهیلات اعطایی از سوی 6 بانک زیر 50 درصد است، موضوعی که به طور قطع روند ازدواج در استان را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد و باید برای آن چاره اندیشی شود.
در شش ماه نخست سالجاری متاسفانه آمارها حکایت از روند کاهشی ازدواج در استان داد به طوریکه میزان ازدواجهای ثبت شده در شش ماهه نخست سال 91 در استان لرستان 12 هزار و 985 مورد بوده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود هزار مورد کاهش داشته است.
هرچند کاهش تعداد ازدواجهای صورت گرفته در استان معلول عوامل مختلف است ولی به نظر می رسد در شرایط اقتصادی کنونی زوج های جوان، دولت باید روند دریافت وام ازدواج را تسهیل کند تا این موضوع خود بر دیگر مشکلات این قشر افزوده نشود.
تسهیل شرایط ازدواج در وضعیتی که کارشناسان امر از روند کنونی ازدواج و طلاق در کشور ابراز نگرانی می کنند موضوعی است که باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد و بی توجهی به این امر به طور قطع بر روند ازدواج جوانان بی تاثیر نخواهد بود.
حجت نظری مدیرعامل شعب بانک ملی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج به زوجهای لرستانی اظهار داشت: کار پرداخت تسهیلات ازدواج در لرستان بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی برعهده 10 بانک در استان است.
وی با بیان اینکه در مجموع این 10 بانک در لرستان 435 میلیارد و 720 میلیون تومان به متقاضیان تسهیلات ازدواج در استان پرداخت کرده اند، بیان داشت: این در حالیست که از این میزان تسهیلات پرداختی 310 میلیارد تومان را بانک ملی پرداخت کرده است.
مدیرعامل شعب بانک ملی استان لرستان با انتقاد از عملکرد برخی از بانکهای استان در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج تصریح کرد: تاکنون تنها 43.29 درصد تسهیلات ازدواج در لرستان توسط بانکها پرداخت شده است.
نظری تصریح کرد: این در حالیست که تا کنون باید 60 درصد تسهیلات ازدواج به زوجهای لرستانی توسط این بانکها پرداخت می شد.
وی با بیان اینکه از 10 بانکی که قرار بوده تسهیلات ازدواج را به زوجهای لرستانی پرداخت کنند تنها 4 بانک، این تسهیلات را بالای 50 درصد پرداخت کرده اند، افزود: این در حالیست که 6 بانک دیگر استان زیر 50 درصد تسهیلات ازدواج و حتی برخی زیر یک درصد خود را پرداخت کرده اند.
مدیرعامل شعب بانک ملی استان لرستان با اشاره به ثبت نام بیش از 33 هزار و 607 زوج لرستانی برای دریافت تسهیلات افزود: این در حالیست که طی 18 ماه گذشته تاکنون تنها 14 هزار و 526 زوج لرستانی موفق به دریافت تسهیلات ازدواج شده اند.
نظری تصریح کرد: در حال حاضر 19 هزار و 581 زوج لرستانی در صف دریافت تسهیلات ازدواج قرار دارند.
وی به برخی دلایل عدم پرداخت وام های ازدواج در استان اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه مردم پرداخت می شود این منابع محدود است که باید این اعتبار در بانکها مدیریت شود.
نظری با بیان اینکه بخشی از مشکل به کمبود منابع در داخل استان بر می گردد، یادآور شد: همچنین در برخی موارد ادارات مرکزی این بانکها اجازه پرداخت تسهیلات را نمی دهد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در این رابطه با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات ازدواج به متقاضیان اظهار داشت: متاسفانه در این زمینه برخی بانکهای استان عملکرد قابل قبولی نداشته اند.
حسن شریعت نژاد با تاکید بر ریشه یابی علل عدم پرداخت تسهیلات ازدواج به زوجهای لرستانی بیان داشت: در این راستا باید پیگیری لازم صورت گیرد و دلیل عدم پرداخت این تسهیلات مشخص شود.
وی با تاکید بر مکاتبه با بانکهایی که تسهیلات ازدواج را پرداخت نمی کنند، افزود: در این مکاتبات میزان پرداخت این تسهیلات، دلایل عدم پرداخت و ... باید پیگیری شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تصریح کرد: در صورت عدم وجود دلیل قانع کننده برای پرداخت تسهیلات ازدواج این بانکها به مردم معرفی خواهند شد.
شریعت نژاد همچنین از تجلیل از بانکهایی که در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج در استان موفق بوده اند خبر داد و گفت: ازاین بانکها در جشنواره ازدواج آسان که 26 مهرماه سالجاری برگزار می شود تجلیل به عمل خواهد آمد.
به هر روی امید می رود سیاست اتخاذ شده از سوی مسئولان یعنی تشویق بانکهای فعال در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و معرفی بانکها کمکار بتواند بر روند فعالیت این بانکها تاثیر گذار باشد وگرنه باید سیاست های جدی تری در این زمینه اعمال شود.
...............
نظر شما