انتقاد از تصویب‌نشدن قانون امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صیدی پیش از ظهر شنبه در اولین همایش آموزشی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر اصناف و بازاریان که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، به جایگاه و اهمیت این دو فریضه الهی اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی که ام القوانین و میثاق خون شهدای انقلاب است یک اصل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد.

وی اضافه کرد: امر به معروف و نهی از منکر هم وظیفه مسئولان نسبت به مردم، هم وظیفه مردم نسبت به مسئولان و هم وظیفه مردم نسبت به مردم است.

معاون سازمان‌های اجرایی ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به حضور حجت‌الاسلام آشتیانی نماینده مردم در این همایش اظهار داشت: امیدواریم نمایندگان قم با همکاری رئیس مجلس شورای اسلامی کاری کنند که این دو فریضه واجب از مظلومیت درآید.

صیدی گفت: با وجود اینکه 33 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد هنوز قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس تصویب نشده است.

به گفته وی هر چند که امر به معروف و نهی از منکر همانند نماز و روزه و زکات و... واجب است ولی احیای این دو فریضه نیاز به سازوکار قانونی دارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برخورد با منکرات را وظیفه نیروی انتظامی دانست و تاکید کرد: اگر آمران به معروف و ناهیان از منکر با منکری مواجه شدند می‌توانند به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی اطلاع دهند.

حمایت از آمران به معروف

صیدی با ابراز خرسندی از تشکیل گروه‌های مردمی تذکر لسانی در شهر قم تصریح کرد: در سطح شهر قم تعداد زیادی از روحانیون و مردم متدین با تشکیل گروه‌های مردمی، حضور فعالی برای تذکر لسانی دارند.

وی ادامه داد: قانون حمایت از ضابطان قضایی تکلیف کرده که اگر ضابطان در این مسئله با مشکلی مواجه شوند دستگاه قضایی باید از این افراد حمایت کند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از ایجاد دفتر حمایت حقوقی و قضایی از ضابطان امر به معروف و نهی از منکر در دادگستری استان خبر داد و اظهار داشت: در این دفتر چند نفر از وکلا حضور دارند و از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می‌کنند.

صیدی به قوانین برخورد با منکرات اشاره کرد و افزود: بعضی‌ها می‌گویند در برخورد با بدحجابی قانونی وجود ندارد، در حالی که قانون برخورد با بدحجابی در سال 85 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و ما از نظر برخورد با این افراد مشکل قانونی نداریم.

وی فروش کالاهای غیرمجاز، فروش لباس‌های نامناست، استفاده از خانم‌های بدحجاب در فروشگاه‌ها و... را از مصادق جرایم در بخش اصناف ذکر کرد و گفت: امیدوارم کسبه‌ها و بازاریان در صورت مشاهده منکرات، تذکر دهند و اگر دچار مشکل قضایی شدند ما با تمام توان در خدمت آنها خواهیم بود.