عباس قبادی در گفتگو با مهر گفت: تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره این بوده تا قبل از زمان کاشت محصول گندم، قیمت خرید تضمینی آن برای فصل برداشت آتی مشخص شود، که خوشبختانه امسال با تلاش و تدبیر کارگروه قیمتگذاری محصولات کشاورزی که متشکل از معاون اول رئیسجمهور و معاون نظارت راهبردی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی است، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به خصوص گندم، جو و علوفه، در راستای حمایت از تولید داخل و تشویق کشاورزان به کاشت بیشتر این محصولات، تعیین و ابلاغ شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به تجارب گذشته، به طور قطع و یقین قیمت خرید تضمینی گندم در مقایسه با قیمت سایر محصولات کشاورزی در سال آتی بیشتر خواهد بود، به گونهای که استفاده از این محصول برای خوراک دام به صرفه نخواهد بود و گندم به مصارف کارخانجات آرد سازی جهت تولید نان خواهد رسید؛ لذا پیشبینی میشود کشاورزان به تولید بیشتر اقدام کنند.
وی تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی گندم برای خرید در فصل برداشت آتی برای گندم معمولی با 4 درصد افت مفید و 2 درصد افت غیرمفید 5 هزار و 500 ریال و گندم دوروم با همین افت 5 هزار و 800 ریال تعیین شده است که نسبت به قیمت خرید تضمینی 4 هزار و 200 ریالی سال گذشته از رشد 25 درصدی برخوردار است.
قبادی از تصمیمات تشویقی و حمایتی رئیس جمهور از بخش تولید و کشاورزی خبر داد و اعلام کرد: رئیسجمهور در زمان تائید قیمت مصوب خرید تضمینی گندم، با تاکید بر پرداخت جایزه تولید به کشاورزانی که گندم بیشتر و با کیفیت تولید میکنند، شخصا موضوع پرداخت جایزه را برمصوبه افزود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم، تنها راه مقابله با تحریم، حمایت از کالاهای تولید داخل است؛ لذا در خصوص کالاهای استراتژیکی مانند گندم و برنج با تولید با کیفیت این محصولات، بارزترین مصداق عینی اقتصاد مقاومتی را رقم خواهیم زد.
وی افزود: افزایش 25 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم و اختصاص پاداش به تولیدکنندگان گندم با کیفیت، در راستای تولید آرد و نان کیفی، کاهش ضایعات نان، کاهش مصرف آرد و گندم و همسو با سیاست حفظ ذخایر استراتژیک کشور است.
قبادی در خصوص موجودی ذخایر گندم و برنج نیز اعلام کرد: با تلاشها و اقدامات صورت گرفته در راستای انجام وظایف و ماموریتهای محوله به این شرکت، در حال حاضر در زمینه تامین و ذخیرهسازی این دو کالای استراتژیک در کشور مشکلی وجود ندارد و به این لحاظ در ثبات نسبی به سر میبریم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: میزان ذخیره گوشت مرغ کشور جهت تنظیم بازار این کالا، حدود 35 هزار تن است که پاسخگوی نیازهای تنظیم بازار است.
وی با تاکید بر اینکه برنجهای خریداری شده در سال گذشته و سال جاری زراعی، ذخیرهسازی شده است؛ خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمبود برنج در کشور نداریم، ضمن اینکه به منظور تنظیم بازار، خرید برنج از منابع تولید داخل و خارج را در دستور کار قرار دادهایم.
وی تصریح کرد: ذخایر روغن و شکر در کشور در حد مطلوب است به گونهای که میزان ذخیره استراتژیک روغن در سالجاری به نسبت 10 سال اخیر بینظیر است.
نظر شما