دکتر احد فرامرز قراملکی، مدیرگروه اخلاق حرفهای دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد علل قانون گریزی گفت: مفهوم قانون گریزی در برابر قانون پذیری قرار دارد، یعنی وقتی ما با تصمیمی روبرو می شویم این تصمیم با قانونی مواجه می شود، در واقع ما با قانون مواجه شدیم که حالا یا قانون را خواهیم پذیرفت و از آن تبعیت خواهیم کرد ولو این قانون خلاف خواست ما باشد یا محدودکننده منافع ما باشد که به این وضع خواهیم گفت قانون پذیری.
انواع قانون گریزی
وی با اشاره به اینکه در مقابل قانون پذیری نوعی طفره رفتن از قانون و نادیده گرفتن آن وجود دارد، افزود: قانون گریزی بر دو گونه است: گونه بسیار نابهنجار و بزه آن که قانون ستیزی است و گونه کمتر از آن و در سطح پائین تر از آن دور زدن قانون و طفره رفتن از قانون است.
قراملکی در ادامه سخنانش با بیان اینکه قاعدتا قانون گریزی و قانون ستیزی از مشخصات غیر اخلاقی بودن فرد یا سازمان است، بیان کرد: کسانی که دچار قانون گریزی یا قانون ستیزی می شوند در واقع مشکلی در مسئولیت اجتماعی دارند. به عبارت دیگر آدمهای قانون گریز، مسئولیت گریز هم هستند. اینکه قانون گریزی شکلهای گوناگونی دارد هم بحث مهمی است یعنی صورتهای صریح قانون گریزی و صورتهای به ظاهر موجه داریم.
وی افزود: به عنوان مثال پولشویی یک شیوه قانون گریزی با توجیهی به ظاهر قانونی است. بنابراین قانون گریزی خود صورتهایی دارد که می توان سه نوع را از هم تشخیص داد؛ صورت آشکار صورت پنهان و صورت پنهان تر. اگر از عوامل قانون گریزی بحث شود که به نظرم خیلی هم مهم است، باید گفت قانون گریزی یک پدیده چندعاملی است. همواره هم نباید افراد را مقصر دانست، یعنی قانون گریزی یک عامل است که جنبه های فردی و شخصیتی افراد است، اما یک عاملش به ساختارهای اجتماعی و خود قوانین برمی گردد که بحث مفصلی هست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: در دنیای صنعتی که سعی کرده اند قانون پذیری را در گوشت و خون مردم نهادینه کنند و مردم قانونها را نوعی ناموس تلقی می کنند تا حاضر نباشند به سادگی قانون را کنار بگذارند، علت این است که عوامل روانشناختی و جامعه شناختی و عوامل مدیریتی را از هم بازشناسی کردند.
این محقق و نویسنده کشورمان با اشاره به اینکه عواملی می توانند یک فرد یا یک شرکت یا یک سازمان را قانون گریز کنند، گفت: مهم ترین عامل بداخلاقی های فردی است که می تواند مجموعه ای از حرص، آز، زیاده خواهی، طمع، ترجیح منافع شخصی و منافع جمعی و امثال اینها را شامل باشد که همه اینها را می توان بداخلاقی های فردی نامید، یعنی یک فردی متخلق به اخلاق نیست و در نتیجه آزمند، زیاده خواه، طماع، در پی افسون طلبی های خودش با مانعی بنام قانون مواجه می شود و در نتیجه دوست دارد قانون را دور بزند و دوست دارد با حیله هایی ولو از جنس قانون می خواهد به اصطلاح سر قانون کلاه بگذرد و یا تا می تواند از قانون فرار کند، اما این تنها عامل نیست. عوامل دیگری هم هست سعی می کنم به آنها بپردازم.
قانون گریزی خود معلول عواملی است
فرامرز قراملکی با بیان اینکه قانون گریزی خود معلول عواملی است، افزود: به عنوان مثال نظام تربیتی ما هم می تواند قانون پذیر و هم قانون گریز تربیت کند. اما عاملهای اصلی دیگری که باید خیلی به آنها توجه کرد عوامل ساختاری مدیریتی است، اگر در جامعه ای سازمانهایی که خدمات می دهند به ویژه سازمانهایی که خدمات دولتی می دهند پیش بینی پذیری شان پائین باشد یعنی سازمان برای شهروندان پیش بینی پذیر نباشند، قانون گریزی رشد می کند. علتش هم این است پیش بینی ناپذیر بودن سازمانها، اضطراب، نگرانی و دلهره می آورد و افراد برای رفع این دلهره از ابزارهای غیر قانونی استفاده می کنند.
وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: فرض کنید بنده می خواهم گواهی نامه رانندگی بگیرم و یا گواهی نامه ام گم شده و می خواهم المثنی تهیه کنم یا در نقل و انتقال خانه ام کار ثبتی انجام دهم، اگر فرآیندهای کار طولانی و یا دشوار باشد یعنی سازمانهای ارائه کننده خدمات دچار بوروکراسی شوند در چنین جامعه ای قانون گریزی رشد می کند، علت امر این است که افراد برای اینکه بتوانند از راه قانونی اقدام کنند باید هزینه زیادی را بپردازند. در حالتی که اگر از راه های غیر قانونی بروند به ظاهر ممکن است هزینه ها کم شود وقت هم یک هزینه است. بنابراین در این شرایط قانون گریزی در جامعه رشد می کند به این معنا اگر بخواهیم مردم در کشور قانون پذیرتر باشند در ارائه خدمت ما فرآیندها را سریع تر و آسانتر کنیم. پس پیش بینی پذیری، سهل و آسان کردن فرآیندها، سرعت در خدمات می تواند ما را قانون پذیرتر کند.
تفاوت پیشگیری از قانون گریزی و درمان قانون گریزی
این نویسنده کشورمان با اشاره به اینکه نکته دیگر این است که باید بین پیشگیری از قانون گریزی و درمان قانون گریزی تفاوت قائل شویم، یعنی برای پیشگیری از قانون گریزی باید تصمیم هایی بگیریم برای درمان قانون گریزی تصمیم های دیگری بگیریم، چون در آمیختن این دو با همدیگر شاید نتواند کمک کننده باشد، به عنوان مثال آیا ما در درمان قانون گریزی از ترویج اخلاق باید استفاده کنیم یا نه؟ مثالی عرض می کنم ما برای اینکه رانندگان تابع مقررات شوند آیا از ترویج اخلاق شهروندی به اخلاق رانندگی چقدر استفاده می کنیم؟ از بالا بردن جریمه ها چقدر استفاده می کنیم؟ اگر جریمه ها را بالا ببریم، این کار آیا پیشگیری می کند یا درمان می کند؟ یا اگر درمان کرد ممکن است اصلا در پیشگیری مضر باشد. اینها را فقط به صورت مسأله دارم بیان می کنم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه مواجهه حقوقی در حمایت از قانون نقش آن محدود است، اظهار داشت: ما باید از قانون حمایت اخلاقی کنیم، روح قانون اخلاق است ما اگر اخلاق شهروندی را ترویج ندادیم، تا مسئولیت پذیری اجتماعی را در شرکتها و سازمانها نهادینه نکرده ایم آن وقت قانون پذیری هم مشکل پیدا خواهد کرد. قانون گذار وظیفه اخلاقی دارد که قوانین موضوعه و مقررات مصوبه را از حیث میزان قانون پذیری ممیزی کند. این چیزی است که به در کشور ما به آن خیلی کم توجه شده است.
مقرراتی منصفانه قانون گریزی را کاهش می دهد
وی با تأکید بر اینکه اگر مقرراتی منصفانه نباشد قانون گریزی ایجاد می شود، بیان کرد: اگر قانونی با یک اصلی تعارض پیدا کند یا از توان شهروندان خارج باشد تخم قانون گریزی در دل این قانون کاشته شده است. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای صنعتی قانون گذار مشاور اخلاقی دارد یعنی قبل از اینکه لایحه و طرح تصویب شود و به قانون تبدیل شود ممیزی اخلاقی صورت می گیرد و می پرسند آیا این لایحه یا طرح اگر مصوب شود منصفانه خواهد بود؟ عادلانه خواهد بود؟ با انسانیت سازگار است؟ و این ممیزی را هم با ابزارهای علمی و با دقت بالا انجام می دهند.
فرامرز قراملکی در پایان سخنانش تأکید کرد: پس در خود قانون از حیث عناصر شکلی و محتوایی، همچنین در بسترهای مدیریتی از حیث فرآیندها و ساختارها و از طرف دیگر به لحاظ اخلاق فردی و اخلاق شهروندی این عناصر در افزایش قانون پذیری یا کاهش قانون پذیری دخیل هستند.
نظر شما