به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نادری با اشاره به نوسانات نرخ ارز و ایجاد برخی چالشها در عرصه تجارت خارجی، دلیل ممنوعیت صادرات برخی از کالاها را جلوگیری از احتمال کمبود آنها در بازار عنوان کرد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم هماهنگی کامل گمرکات کشور در خصوص اجرای مصوبات دولت برای مدیریت صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشور، اظهارداشت: گمرک همواره تاکید کرده است که صادرات محور توسعه است، اما نوسانات اخیر نرخ ارز این دغدغه را به وجود آورده که اگر به منظور کسب سود، همه تولیدات کشور صادر شود از نظر معیشتی و رفاه مردم ممکن است با کمبود مواجه شویم.
نادری بیان داشت: مسئولان نظام به منظور تامین معیشت مردم از گمرک توقع همکاری دارند و در عین حال بخشنامههای متعددی در هفتههای اخیر صادر شده که مبنای آنها در پارهای از موارد، ممنوعیت صادرات است.
وی با اشاره به مصوبات اخیر دولت در خصوص مدیریت صادرات، گفت: مهمترین مصوبه دولت، مصوبه هشتم مهرماه است که بر اساس آن کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور میشوند، مشمول قیمتگذاری شدهاند.
این مقام مسئول در گمرک، اظهار داشت: در مصوبه دیگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات 52 قلم کالا را ممنوع اعلام کرده است و اخیرا نیز صادرات تعداد زیادی از کالاها منوط به دریافت مجوز از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شده است.
نادری تصریح کرد: در این شرایط دستور وزیر اقتصاد این است که دقت گمرکات، خصوصا در مورد صادرات طلا و مسکوکات ساخته شده از آن افزایش یابد.
معاون گمرک، گفت: اگرچه طبق قانون، مسکوکات ساخته شده از فلزات گران بها تاکنون نیاز به مجوز بانک مرکزی نداشته است، اما شرایط فعلی اقتصادی باعث شده تا مصوبه ای مبنی بر لزوم دریافت مجوز بانک مرکزی برای صدور این قبیل کالاها به تصویب برسد.
وی با اشاره به مصوبه ای که صادرات برخی از کالاها را مستلزم دریافت مجوز از سازمان حمایت دانسته است، گفت: این سازمان اعلام کرد گمرک مراجعان را برای اخذ مجوز به سازمان حمایت هدایت نکند، اما گمرک موظف به انجام وظیفه است و باید مصوبه هیئت وزیران را به طور کامل اجرا کند.
نادری ادامه داد: گمرک برای صادرات محصولات کشاورزی و کالاهایی که به اندازه کافی در بازار موجود است، حساسیتی ندارد، اما صادرات کالاهای ساخته شده نیاز به کنترل کامل دارد و گمرکات در این خصوص باید وحدت رویه داشته باشند.
نظر شما