تولیدات نیازمند عدالت توزیعی و درآمدی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فرقانی  ظهر پنجشنبه در جمع کار آفرینان و کارفرمایان و مسئولین واحدهای صنعتی وتولیدی در اتاق بازرگانی اظهار داشت: نبود نظارت بر قیمت گذاری و گران شدن هفتگی کالا از جمله مشکلات در بورس کالاست که با  فعالیت در بخش کشف قیمت هر هفته شاهد افزایش 5درصد از هفته قبل به هفته جدید هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز اعلام کرد : اتاق بازرگانی شیراز در حال حاضر یک هزار . 400 عضو فعال و کارت اعتبار دار و دو هزار عضو پیوسته که خدمات میگیرند دارد که در استان فارس بر اساس شرایط اقلیمی قشر تجار بیش از قشر صنعتگر فعالیت میکنندو سرمایه های فراوان تری در این موضوع به عنوان سپردهها بانکی در واحدها دارند.

وی با اشاره به برخی از مشکلات ادامه داد: مشکل نرخ های نامتوازن بانکی، عدم تثبیت قوانین ارزی، انقباضی کردن بانکها در شرایط حاد و تورمی و اینکه علی رغم وجود نقدینگی زیاد واحدهای تولیدی ما دچار کمبود نقدینگی هستنداز جمله مشکلاتی هستند که در فرصت مناسب اعلام و نیاز به بررسی دارند.

حل و فصل بورس کالا عمده مشکل بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی شیراز با تاکید بر اینکه  عمده انتظارات بخش خصوصی بحث حل و فصل بورس کالاست ابراز داشت: بورس کالا زمان پایه ریزی برای این بود که بتواند دست واسطه گران را کم کند و مواد اولیه که عمدتا بدست شرکتهای دولتی توزیع میشود، بدست مصرف کننده اصلیش  برسد اما در چند سال اخیر شرایط تغییر کرده است.

فرقانی اضافه کرد: با تغییر شرایط فروش و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تغییر برنامه های بورس کالا واحدهای تولیدی به سمت نابودی کشانده شده است.

تولیدات نیازمند عدالت توزیعی و درآمدی است

فرقانی با تاکید بر اینکه  توجه به بحث قوانین و مواد اولیه ارزان و قیمت سنجی اهمیت ویژه ای در استان دارد، اضافه کرد: اگر قرار است پتروشیمی ها با پول این مملکت به نتیجه برسند و از مواد اولیه ارزان استفاده کنند توقع بر این است که روی ارزش افزوده کارخانه های پایین دست نیز برنامه ریزی شود و عدالت توزیع و عدالت درآمدی به هم رسانده شود.

وی اضافه کرد: واحدهای پتروشیمی عمده کالاهای خود را برای صادرات گذاشته و کمتر عرضه میکنند که در وضعیت آهن الات نیز به همین شکل مشکلات وجود دارد ونیازمند نگاه مدبرانه است.

تورم فعالیت های تولیدی را به خطر می اندازد

رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت: در وضعیت فعلی تورمی بخش خصوصی ما هیچگونه دخالتی نداشته و رقم 24 درصد در نرخ تورم اجازه برنامه ریزی برای بقا به واحدهای تولیدی نمی دهد.

 وی اضافه کرد:واحدهای تولیدی در استان از تورم رنج می برند اما در صورت مطمئن شدن از نتایج برنامه ریزیهای کاهش تورمی  حاضر به هرگونه فداکاری هستند.

مدیران واحدهای خصوصی شده درگیر مشکلات بانکی

فرقانی تصریح کرد: بعضی از واحدها دولتی بنا به شرایط خصوصی شدند که عده ای از مدیران آنها در زمان دولتی بودن یکسری مسئولیتها را قبول و پای سفته های بانکی را امضا کرده اما با خصوصی شدن واحدها و کنار رفتن مدیران هنوز باید جوابگوی بانک باشند.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز اضافه کرد: متاسفانه بسیاری از مدیران خوب استانی که در آن زمان مسئولیت واحدهای تولیدی را به عهده داشتند هنوز بخاطر امضای سفته ها بدون داشتن اموالی درگیر مشکلات دادگاهی هستند که این مشکل نیازمند پیگیری اساسی و تبعیت بانکها از دستورات قانونی  است.