رحماني خليلي : مدير عامل شركت دخانيات امروز يا فردا از زندان آزاد مي شود

حميد رضا موحدي رييس مجتمع قضايي امور اقتصادي ، دو روز پيش در گفتگو با خبرنگاران درباره آزادي مدير عامل شركت دخانيات با قرار وثيقه گفته بود : بازداشت مدير عامل دخانيات از جمله مواردي است كه از نظر قانوني قابل اعتراض است كه اين متهم نسبت به بازداشت خود اعتراض كرده و دادگاه در حال حاضر در حال بررسي اين موضوع است .

به گزارش خبرنگار "مهر" ، حميدرضا كاتوزيان عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي  24 فروردين ماه گفته بود : شنيده ها حاكي از اين است كه مدير عامل دخانيات علاوه بر تخلفات اقتصادي، تخلفاتي نظير كمك به برخي از جريان هاي سياسي نيز داشته است.

وي با تاييد تخلفات اقتصادي مدير عامل دخانيات ، اذعان كرده بود : اين جريانات سياسي دنبال اين هستند كه اكنون مدير عامل دخانيات را بدون اينكه محاكمه شود، آزاد كنند.

جمال كريمي راد سخنگوي قوه قضاييه نيز در همان روز در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفته بود : پرونده اتهامي عبدالحميد رحماني خليلي مديرعامل دخانيات كه به اتهام فساد مالي بازداشت شده در حال حاضر در بازپرسي مجتمع ويژه مفاسد اقتصادي در دست بررسي است و هنوز پرونده در مرحله مقدماتي قرار دارد .

وي در آن هنگام در خصوص آزادي اين فرد از طريق قرار وثيقه گفته بود : بحث قرار تامين به نوع اتهام بستگي دارد اما در حال حاضر بازپرس براي اين فرد قرار بازداشت موقت صادر كرده ؛ بنابراين با توجه به  اين امر  سپردن هر مقدار وثيقه نيز براي آزادي اين فرد امكان پذير نيست .

همزمان با اين اظهارات ، عبدالعلي مير كوهي قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران نيز چهارشنبه گذشته در خصوص احتمال آزادي اين فرد با تامين قرار ، گفت : در صورتيكه ميزان جرم سنگين باشد طبق قانون قرار بازداشت موقت براي فرد صادر مي شود و شخص نمي تواند با ضمانت و قرار وثيقه آزاد شود ؛ و در اين پرونده نيز بايد گفت كه اين پرونده در حال حاضر مراحل مقدماتي را طي مي كند و هنوز ميزان دقيق تخلفات اين فرد مشخص نشده است .

اين اخبار در حالي منتشر شد كه علي يونسي وزير اطلاعات هم ديروز بشدت از نحوه دستگيري مدير عامل شركت دخانيات انتقاد كرد و گفت : ما با اين شيوه برخورد و دستگيري بشدت مخالف هستيم .

پيشتر شنيده ها حكايت از آن داشت ؛ برخي احزاب و گروه هاي سياسي و نيز يكي از مقامات ارشد در يكي از وزارتخانه هاي حساس دولتي ، دستگاه قضايي را در قبال اين پرونده تحت فشار قرار داده اند.

تضييع 3.5 ميليارد توماني حقوق دولت ، دريافت 200 ميليون تومان وجه نقد ،60 دستگاه پرايد ، پژو و 16 زانتيا ، 50 لب تاب(كامپيوتر دستي) ، 1.5كيلو سكه و شمش طلا به عنوان رشوه ، خريد ساختمان يك ميليارد تومان بالاتر از بهاي واقعي ، ابهام در وضعيت 75 فقره از املاك شركت ، خريد تجهيزات دست دو آنهم 4 ميليون دلار بالاتر از رقم كارشناسي ، استخدام 1200 نفر از نزديكان و مرتبطان ، ابهام در وضعيت مالكيت 44 خودروي شركت و ارتباطات خاص سياسي در قالب مراودات تجاري، بخشي از مواردي است كه گفته مي شود در پرونده اتهامي شركت دخانيات ايران به چشم مي خورد.

گفتني است ، يك مقام مطلع و مسوول بلافاصله پس از انتشار خبر بازداشت مديرعامل شركت دخانيات ، با انتقاد از اين موضوع كه برخي احزاب و گروه هاي سياسي و نيز يكي از مقامات ارشد در يكي از وزارتخانه هاي حساس دولتي ، دستگاه قضايي را در قبال اين پرونده تحت فشار قرار داده اند ، به "مهر" گفته بود : آنها در ماه هاي گذشته با رايزنيهاي متعدد مقابله جدي جهت جلوگيري از رسيدگي به اين پرونده  نموده اند و حتي در چند نوبت با برقراري ارتباط ويژه با برخي چهراه هاي مسوول ، در صدد مختومه و يا راكد كردن اين پروند هستند.