قوانین جدید و سردرگمی صادرکنندگان فارس/مصائب ممنوعیت پیمان سپاری ارزی

به گزارش خبرنگار مهر،صادرات استان فارس طی دو سال گذشته روند روبه رشدی را طی کرده و طی شش ماه اول سال جاری صادرات فارس به رقم بیش از861 هزار و450 تن کالای غیر نفتی به ارزش 481 میلیون دلار رسید.

 این حجم صادرات از نظر وزنی 91 درصد و از نظر ارزشی 135 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و سهم بخش صنعت41 درصد، کشاورزی و معدن هرکدام 27 درصد و فرش دستبافت هفت درصد بوده است.

صادرات کالا وخدمات فنی ومهندسی بخش دیگری از صادرات استان فارس را تشکیل می دهد که طی شش ماه اول سال به 931 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 230 درصدی را نشان می دهد  و در کل 49 درصد صادرات استان از ابتدای سال 91 به خدمات فنی ومهندسی اختصاص دارد که این رقم بیانگر بالاترین میزان صادرات در تاریخ استان است .

اما این آمار در حالی است که بر اساس هدف گذاری های صورت گرفته سهم صادراتی بخش صنعت و معدن باید به 60 درصد، بخش کشاورزی به 20 درصد و سهم فرش‌دستبافت به 10 درصد افزایش یابد.

این وضعیت در حالی برای صادرات استان فارس روی می دهد که طبق دستور رئیس جمهور استان فارس باید به استان اصلی تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل شود که طی دو سال گذشته این روند به خوبی طی شده است.

از طرفی دیگر نیز باید توجه داشت که استان فارس با داشتن پتانسیل های بالایی در بخش کشاورزی به راحتی می تواند غذای کشورهای حاشیه خلیج را تامین کند.

اما آنچه که باید مد نظر قرار داد تلاش و فعالیت بخش خصوصی است  و در عین حال از جوایز صادراتی سال های گذشته همچنان خبری نیست و بخش زیادی از صادر کنندگان نتوانسته اند که این جایزه را دریافت کنند.

فارس در زمینه معدن به ویژه سنگ های ساختمانی، تزیینی دارای قابلیت های بسیاری است  که باید با تکیه بر صنایع تبدیلی وفرآوری مواد خام ونیز برند سازی از محصولات در سطح دنیا مطرح باشد.

قوانین جدید صادراتی نوعی خود تحریمی است

اما وضعیت صادرات استان فارس که با گذشتن از مشکلات فراوان به این نقطه رسید امروز با ارایه قانونی جدید از جانب دولت با چالشی اساسی مواجه شده و مدیر عامل صندوق توسعه صادرات غیر نفتی استان فارس با ابراز نگرانی از وضعیت آینده صادراتی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برخی از اقدامات ارزی دولت نوعی خود تحریمی است که باعث کاهش صادرات استان فارس می شود.

محمد علی دیده روشن با اشاره به اینکه صادر کنندگان فارس طی 12  سال مسیر سختی را طی کردند تا امروز بتوانند بازارهای مشخصی داشته باشند، یادآور شد: تورم 20 درصدی، نرخ ثابت ارز طی سال های گذشته به اندازه کافی به صادرکنندگان استان فشار آورده که امروز لیاقت کمی نگاه منصفانه را داشته باشند.

وی تصریح کرد: قانون جدید صادارت همان پیمان سپاری ارزی است که در قانون برنامه پنجم ممنوع شد و طبق اعلام دولت هرگونه رفتار به این شکل جرم محسوب می شود.

مدیر عامل صندوق توسعه صادرات غیر نفتی استان فارس افزود: پیمان سپاری ارزی در سال های گذشته باعث شد که بسیاری از بازارهای هدف صادر کنندگان استان فارس از بین برود و سپس دولت به فکر ارایه جایزه صادراتی افتاد که این بحث نیز به جایی ختم نشد.

دیده روشن با بیان اینکه صادر کنندگان برای تفاهم با وارد کنندگان هیچگونه مشکلی ندارند، گفت: هرگونه اقدامی که برای رفع مشکلات کشور و استان فارس باشد مورد استقبال است اما باید به این نکته ها نیز توجه داشت که چگونه ارز را وارد کشور کنیم.

بانک هایی که ارز وارد کشور می کنند معرفی شود

وی تصریح کرد: با توجه به تحریم های موجود هیچ بانک خارجی نیست که ارز حاصل از صادارت کالا را به داخل کشور باز گرداند و از طرفی مسیر های مویرگی را هم نمی توانیم ببندیم زیرا اگر نحوه انتقال ارز از خارج به داخل کشور را بیان کنیم این مسیر هم مسدود می شود.

مدیر عامل صندوق توسعه صادارت غیر نفتی استان فارس تاکید کرد: 80 درصد از بازار مرزی ایران با کشورهای عراق و افغانستان با صادرکنندگان فارسی معامله ریالی انجام می دهند و در این میان چگونه دولت می خواهند از این صادر کنندگان دلار دریافت کند.

دیده روشن افزود: اگر صادر کنندگان با استفاده از راه های مختلف ارز خود را به داخل کشور بر می گردانند تنها برای رفع مشکلات و افزایش ارزش پول و اقتصاد کشور است و دولت نیز باید به این موضوع توجه داشته باشد که اصل توسعه هر کشور به صادارت است نه به واردات.

نرخ گذاریها واقعی نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نرخی که در داخل کشور بر روی کالا های صادارتی می گذارند با نرخ زمان فروش متفاوت است، گفت: از دیگر مشکلات این قانون عدم توجه به نرخ فروش کالای صادراتی است زیرا زمانیکه نرخی برای یک کالا در گمرک ایران در نظر می گیرند در کشور های خارجی این کالا را کمتر خریداری می کنند و آن موقع است که اگر این قانون اجرا شود صادرکننده باید از جیب خود دلار به دولت بدهد.

مدیر عامل صندوق توسعه صادارت غیر نفتی استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت صادارت فرش افزود: در میان بخش های مختلف صادراتی وضعیت فرش ایران به گونه ای متفاوت با دیگران است زیرا دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که خریداران فرش ایرانی در خارج از کشور ایرانیان مقیم هستند که پول این فرش را با ریال پرداخت می کنند.

دیده روشن تاکید کرد: نرخ گذاری روی فرش با قیمتی که به فروش می رسد متفاوت است و از طرفی دولت باید صادارت فرش را حمایت کند زیرا عدم حمایت در سالهای گذشته باعث شد که بسیاری از کشورهای دیگر رقیبی برای فرش ایران شوند.

ارز پتروشیمی ها مبادله ای شود

وی با بیان اینکه اجرای این طرح از پتروشیمی ها آغاز شود، تاکید کرد: کل صادارت غیر نفتی ایران حدود چهار میلیارد دلار است که این رقم برای دولت پول بزرگی نیست به همین دلیل اگر قرار بر اجرای قانون جدید است دولت ارز مبادله ای را از پتروشیمی ها آغاز کند.

دیده روشن افزود: صادرکنندگان استان فارس ارز دولتی دریافت نمی کنند که بخواهند بیشتر از دریافت خود به دولت پرداخت کنند.

1000 صادر کننده فارس بیکار می شوند

مدیر عامل صندوق توسعه صادارت غیر نفتی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت صادارت استان فارس، گفت: در حال حاضر یک هزار نفر صادر کننده در استان فارس فعال است که با اجرای این قانون تمامی این افراد دچار سردرگمی شده و بیکار خواهند شد.

وی تصریح کرد: با کمک مسئولین استان فارس اقدام به راه اندازی صندوق ضمانت در استان کردیم اما این قوانین و بخشنامه های جدید در مقابل توسعه صادارتی استان فارس ایستادگی می کنند.

دیده روشن تاکید کرد: هیچگونه آمار جدیدی برای وضعیت صادرات استان فارس در اختیار ما نیست اما در بحث صادرات فرش با کاهش مواجه بوده ایم و اگر این قانون اجرایی شود کاهش چشمگیر صادرات استان را شاهد خواهیم داشت.

............................

گزارش: هادی فتحی