به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری اعلام کرد: در قانون برنامع پنجم توسعه و قانون جدید معادن، زمینه حضور بخش خصوصی در بخش معدن و از جمله حوزه اکتشاف بیشتر شده و روند درخواست های اکتشاف این بخش در سال 90 نسبت به سال 89، حاکی از علاقه مندی بخش خصوصی به سرمایه گذاری است.
وی ادامه داد: همچنین پروانه های اکتشافی منجر به گواهی کشف شده از 46 درصد سال 88 به 52 درصد سال 90 رسیده است و امیدواریم با سرمایه گذاری و حمایت های بیشتر در بخش اکتشاف، حضور بخش خصوصی در فعالیت های معدنی افزایش یابد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی با بیان اینکه اکتشاف به عنوان پایه فعالیت های معدنی، امری ضروری است، تصریح کرد: در بودجه 92 اعتبار مناسبی پیش بینی شده و امیدواریم اعتبار مناسبی برای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و بخش خصوصی اختصاص داده شود.
جعفری بیان داشت: در ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه از محل برگشت حقوق دولتی برای سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، بهره برداری و فرآوری معادن در نظر گرفته شده که با تحقق آن می تواند شاهد رشد بسیار مناسب سرمایه گذاری در بخش اکتشاف در آینده نزدیک بود.
وی با اشاره به استفاده از توان تخصصی، علمی و تجربه های موجود در شرکت های مشاور و پیمانکار در بخش اکتشاف به عنوان یک ضرورت، بیان داشت: در این میان تدوین ضوابط و استانداردهای مناسب که از سال های گذشته شروع شده ضروری است تا از اکتشاف و ذخایر شناخته استفاده بهینه به عمل آید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی با اشاره به اینکه طی سال های 88 تا 90 حدود 11 میلیارد تن ذخیره کشف شده است، گفت: در سال ،90 حدود 160 میلیارد تومان در بخش اکتشاف سرمایه گذاری صورت گرفته است که تمایل آن به سمت حوزه های فلزی بوده است.
جعفری ادامه داد: اکنون از مجموع ذخایر شناخته شده تنها 10 درصد فلزی و حدود 68 درصد سنگ های ساختمانی بوده است که باید اهتمام بیشتری برای دستیابی به نقطه مطلوب کنیم.
وی با بیان اینکه در راستای بهره برداری از معادن باید در مسیر رفاه مردم، اقتصاد و امنیت کشور پیش رویم، گفت: از اینرو، باید به محیط زیست و منابع طبیعی توجه شود و با تعامل بین بهره برداران و نهاد های مربوطه کار را پیش ببریم. در قانون جدید معادن، روند اکتشاف به افراد ذیصلاح محدود شده و حرکت این وزارتخانه به سمتی است تا داده های اولیه را آماده و اکتشافات تفضیلی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی با اشاره به ایجاد پنجره واحد و ارائه اطلاعات پایه به تمام علاقمندان، از جمله برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان کرد: همانگونه که در برنامه پنجم توسعه و قانون معادن دیده شده، درصدد هستیم هزینه های موازی را حذف کنیم و تا نتیجه آن، اطلاعات جامع و کامل از بخش معدن در اختیار همگان قرار گیرد.
جعفری افزود: سامانه مبادله اطلاعات بخش های اکتشاف، بهره برداری، فرآوری و بومی سازی تکنولوژی از جمله اقدامات دیگراست.
وی با تاکید بر ضرورت رتبه بندی شرکت های معدنی با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن، گفت: این امر موجب می شود تا در مزایده ها، شرکت ها را بهتر انتخاب کنیم.
نظر شما