راهکارهای 18 گانه بخش خصوصی درباره فاز دوم هدفمندی

 

تاریخچه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که نه تنها این قانون کاملا اجرا نشده است بلکه با افزایش قیمت فوب خلیج فارس حامل های انرژی، یارانه های بیشتری نسبت به قبل از آزادسازی به این حامل ها اختصاص می دهیم.

 

مطابق تراز نامه هیدروکربوری سال 1388 عرضه انرژی اولیه 1730 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است که تلفات بخش های تبدیل، انتقال و مصرف حدود 650 میلیون بشکه می باشد به عبارتی 37% یارانه های اختصاص یافته به کلیه بخش های مصرف کننده حالم های انرژی جهت تلفات بوده است.

 

این مسئله زمانی دارای اهمیت می شود که هر چه دیرتر آزادسازی قیمت حامل های انرژی صورت پذیرد یارانه اختصاص یافته به بخش تلفات بیشتر خواهد شد به عبارتی ساده تر به اسراف کنندگان یارانه بیشتری تعلق می گیرد.

 

در واقع اگر تاثیر نرخ های ارز (ارز مرجع و ارز غیر مرجع) افازیش تدریجی قیمت فوب حامل های انرژی را رد سال های آتی در نظر بگیریم یارانه اختصاص یافته به تلفات انرژی افزایش می یابد.

 

حال اگر بتوان نقطه بهینه و سر به سری کاهش تلفات و آزادسازی قیمت یارانه های انرژی را در کشور ایجاد کرد و مطابق قانون هدفمندی یارانه ها حرکت کنیم بدون اینکه فشاری بر روی بخش های مصرف ایجاد شود می توان قیمت های انرژی را به صورت آزاد عرضه کرد.

 

4- نتیجه گیری

 

صنایع و بخش های مصرف کننده با توجه به عدم دریافت یارانه های انرژی و همچنین افزایش غیر برنامه ریزی شده نرخ حامل ها، تمایل کمتری به سرمایه گذاری و اقدام برای کاهش مصرف انرژی دارند و با استناد به موارد اشاره شده طبیعتا یارانه بیشتری در این جهت می بایست اختصاص یابد. بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی و به طبع آن کاه شتلفات یکی از راه های کاملا موثر در جهت کاهش فشار آزادسازی قیمت حامل های انرژی خواهد بود که علاوه بر وجود قوانین و ابلاغیه های متعدد در این خصوص هنوز به نحو شایسته به این محق دست پیدا نکرده ایم. آزادسازی قیمت حامل های انرژی باعث می‌شود یارانه‌های پرداختی در جهت سوء مصرف انرژی به عبارتی به اسراف کنندگان در کشور کاهش یابد و نه تنها باعث افزایش فشار به بخش های مصرف کننده نمی شود؛ بلکه باعث رونق اقتصادی خواهد شد.

 

در ذیل به عنوان جمع بندی بحث از منظر الزامات اجرایی قانون هدفمند سازی یارانه ها و مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مطالب به صورت خلاصه ارائه شده و در نهایت راهکارهای پیشنهادی ارائه می شود:

 

1.3. الزامات اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه ها

 

- شفاف سازی مسیر افزایش قیمتهای حاملهای مختلف: شفافیت درمراحل اجرا امکان برنامه ریزی برای  حصول به اهداف را برای واحدهای اقتصادی فراهم آورد.

 

- رعایت کامل اهداف قانون در مسیر اجرا: تخصیص بهینه منابع از طریق ساز  و کارهای بازار و در نتیجه بهبود ساختار تولید در راستای افزایش بهره وری.(هدف کسب درآمد برای دولت و ایجاد ساختار باز توزیع ثروت در سطح کشور نیست)

 

- سیاست های تکمیلی:

 

- توجه به میزان واردات و اصلاح نرخ ارز

 

ارتقای تکنولوژی تولید(مثلا از طریق تشویق سرمایه گذار خارجی)

 

حمایت های مالی و ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی برای بقا و ارتقا ساختار تولید در دوره اجرا

 

- توجه به تولید:

 

هدف قانون هدفمندی تداوم تولید با بهره وری بالاتر است نه کاهش تولید

 

پرداخت سهم بخش تولید در موعد مقرر همانند بخش خانوار

 

2.3. مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها

 

- عدم شفافیت ونامعلوم بودن مسیر پیش رو(تیر 90- شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت)

 

*چگونگی افزایش قیمت حامل های انرژی

 

* سیاستهای حمایت از تولید

 

- قیمت گذاری دستوری محصولات خارج از ساز و کارهای بازار(تیر 90- شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت)

 

- فشار ناشی از ارز و افزایش قیمت هدف فوب به ریال (دی 91- کمیسیون انرژی)

 

- تند بودن شیب افزایش قیمت ها و لزوم توجه به عدم درج ردیف مشخص برای تولید از درآمدهای هدفمندسازی یارانه ها در بودجه سال 90(31 فروردین 90- تهران)

 

- عدم پرداخت سهم 30 درصدی صنعت و تولید از درآمد 140000 میلیارد ریالی هدفمندسازی یارانه ها درسه ماهه اول اجرا( 31 فروردین 90- تهران)

 

- از بین رفتن قبح عدم پرداخت قبوض (31 فروردین 90- تهران)

 

- در نظر گرفتن آیتم اوج بار از سوی وزارت نیرو برای واحدهای تولیدی(31 فروردین 90- تهران)

 

- رکود به وجود آمده به دلیل تبلیغات ناصحیح در مورد کاهش قیمت در آینده (31 فروردین 90- تهران)

 

- عدم افزایش متناسب قیمت تمام شده محصول با قیمت مواد ا ولیه و قیمت انرژی(31 فروردین 90- تهران)

 

- ایجاد مشکلات صادرات محصول به خاطر افزایش قیمت حمل و نقل(31 فروردین 90- تهران)

 

- پیش بینی افزایش قیمت محصولات معدنی بین 30 درصد تا 40 درصد و عدم توجه به این بخش مهم اقتصادی (31 فروردین 90- تهران)

 

- عدم پرداخت مطالبات معوقه توسط دولت و پایین آمدن شدید نقدینگی بنگاههای اقتصادی (31 فروردین 90- تهران)

 

 3.3. راهکارهای پیشنهادی

 

1- مشروط  شدن ارجای  مرحله دوم طرح هدفمندی کردن یارانه ها به ایجاد ثبات لازم اقتصادی وبررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله ال و تکمیل اجرای قانونی این فاز وانجام کامل تعهدات از  جمله تعهدات مربوط به بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم( 24 دی 91- بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران)

 

2- گسترش ارتباطات موثر بین دانشگاه صنعت وبهره گیری از بداعات و نو آوریهای دانشگاهی و تجاری سازی آن ها در راستای بهبود بهره وری (تیر 90 – شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت)

 

3- سرمایه گذاری وجوه جمع آوری شده از افزایش قیمت حامل های انرژی.

 

4- فرهنگ سازی برای خرید کالاهای ایرانی با کیفیت بالا در مقایسه با کالاهای خارجی برای توانمندسازی بخش تولید( تیر 90- شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت)

 

5- ایجاد ساز و کار مناسب برای پایش و تایید کارایی انرژی با ایجاد یک سازمان نظام انرژی همانند سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی (تیر 90- شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت)

 

6- برگزاری جلسات مشترک با حضوربخش خصوصی دولت و مجلس شورای اسلامی  به صورت مستمر برای بررسی مشکلات تولید(تیر 90- شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت)

 

7- آزاد سازی قیمت محصولات و حذف نظام قیمت گذاری خارج از مکانیسم بازار(تیر 90- شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت)

 

8- توزیع سهم تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون با روشهای روشن و اتوماتیک(تیر 90- شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت)

 

9- توقف افزایش و حتی کاهش قیمت های حامل های انرژی دربخش تولید درصورت ضرورت(تیر 90- شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت)

 

10- تنظیم سیاست های صنعتی، ارزی و تجاری کشور به تناسب افزایش هزینه های تولید در داخل(تیر 90- شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت)

 

11- تقویت و نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی(تیر 90- شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت)

 

12- تاکید بر عدم دو نرخه شدن قیمت حامل های انرژی به دلیل افزایش احتمال بروز رانت دراین زمینه(تیر 90- شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت)

 

13- اولویت در  حفظ سرمایه های موجود در کسب و کارهای فعلی وعدم استفاده از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه های برای ایجاد واحدهای جدید(تیر 90- شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت)

 

14- ضرورت ارائه وام های کم بهره به صنایع کشور برای به روز شدن تکنولوژی (تیر 90- شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت)

 

15- ترویج شرکتهای سرویس دهنده اصلاح مصرف انرژی(اسکو esco) (تیر 90- شورای گفتگوی بخش خصوصی ودولت)

 

16- ارائه یارانه کالایی به جای یارانه نقدی مشروط به تامین کالاها از تولیدات داخلی با استاندارد بالا و کیفیت مطلوب به منظور 1- هدفمند کرن صحیح پرداختها و یارانه ها 2- افزایش و حمایت از تولیدات داخلی ( 24 دی 91- جلسه کمیسیون انرژی اتاق ایران)

 

17- اعمال و اجرای کامل قانون اصلاح الگویم صرف انرژی به عنوان پیش نیاز وصول به اهداف قانون هدفمندکردن یارانه ها ضروری است.( 4 بهمن 91- کمیسیون انرژی)

 

18- ایجاد کارگروههای تخصصی در سطح ملی، استانی، شهری و منطقه ای برای مدیریت پول مردم به عنوان مشاورین آنها برای اجرا کردن موارد بالا با هدف کاهش مصرف ا نرژی و ایجاد اشتغال( 4 بهمن 91- کمیسیون انرژی)