جواد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح جدید دولت برای ساماندهی مبادلات ارزی مرزنشینان کشور خبرداد و گفت: بر اساس طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت ساماندهی مبادلات ارزی مرزنشینان بر این اساس صورت می‌گیرد که سالانه در دو نوبت، مرزنشینان کشور یا تعاونی‌های مرزنشینی که از سوی آنها وکالت دارند، با مراجعه به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت مربوطه، سهمیه ارزی مرزنشینی دریافت می‌کنند.
جزئیات طرح جدید دولت برای ساماندهی مبادلات ارزی مرزنشینان
مدیر پروژه‌های معاونت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون در هفده استان مرزی کشور، سازمان توسعه تجارت ایران سهمیه‌های ارزی اختصاص می‌دهد تا مرزنشینان بتوانند در ازای صادراتی که انجام می‌دهند، وارداتی را به کشور صورت دهند که این واردات، معادل ارز تخصیصی به آنها است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر روند تخصیص ارز به مرزنشینان در نقاط مرزی کشور، به صورت جزیره‌ای و دستی دنبال می‌شود؛ به این معنا که هر استان به صورت جداگانه، کارت مرزنشینی یا دفترچه‌ای را برای مرزنشینان صادر کرده است و فرآیند تخصیص سهمیه ارزی نیز به صورت دستی صورت می‌گیرد؛ در نهایت این سهمیه به گمرک رفته و ما به ازای صادراتی که صورت می‌گیرد، واردات مرزنشین در قالب سهمیه تخصیصی مستهلک می‌شود.
به گفته اسماعیلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد تا در سامانه یکپارچه مبادلات مرزنشینان، بتواند از طریق "کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان" این چرخه را مکانیزه کند؛ در واقع هدف اصلی در این کار، تسهیل تجارت الکترونیک برای فرآیندهای مرزنشینی کشور است که یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود.
وی اظهار داشت: بر این اساس، از اول بهمن ماه امسال، ساماندهی مبادلات مرزنشینی کشور در قالب کارت الکترونیک مرزنشینان انجام گرفته است و مرزنشینان در برخی از استانهای کشور، از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک، مراحل دریافت این کارت را طی کرده‌اند.
شیوه دریافت کارت جدید مرزنشینی
اسماعیلی ادامه داد: این کار پیرو تفاهم‌نامه منعقده میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه منابع و سرمایه‌های انسانی ریاست جمهوری در حال پیگیری است که بر اساس آن، مرزنشینان با مراجعه به دفاتر پیشخوان و پرداخت 8500 تومان کارت خود را دریافت می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: از این طریق کار ساماندهی مرزنشینان و مبادلات مرزی در کشور در حال ساماندهی است، در واقع مرزنشینان بعد از دریافت این کارت، با مراجعه به تعاونی‌های مرزنشینی، کار خود را در واردات مرزی کشور انجام می‌دهند.
اسماعیلی، ذی نفعان این کار را وزارت صنعت، معدن و تجارت و بهره برداران آن را نیز وزارتخانه‌های تعاون، کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: جلساتی با گمرک برگزار شده است و کار هم اکنون در استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی و غربی نیز در حال انجام است.
اختصاص سالانه 120 دلار ارز به یک میلیون و 700 هزار مرزنشین
وی برآورد تعداد خانوارهای مرزنشین را یک میلیون و 700 هزار خانوار عنوان و تصریح کرد: البته در ساماندهی مبادلات مرزنشینان، رقم صحیح تعداد خانوارها مشخص خواهد شد.
اسماعیلی با بیان اینکه کارتهای صادره تنها به سرپرستان خانوار تعلق می‌گیرد، خاطرنشان کرد: تخصیص ارز اما به تعداد افراد خانوار صورت می‌گیرد؛ به این ترتیب که به ازای هر عضو خانواده مرزنشین، سالانه 120 دلار ارز تخصیص می‌یابد.
به گفته مدیر پروژه‌های معاونت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در استانهای غیرمحروم، سهمیه ارزی مرزنشینی 60 دلار است.
وی در توضیح مکانیزم کنترلی هزینه‌کرد ارز از سوی مرزنشینان برای واردات کالا گفت: مابه ازای ارزی که به هر مرزنشین تخصیص می‌یابد، تعاونی‌های مرزنشینی مکلف به انجام صادرات به همان میزان هستند، البته هم اکنون گزارشاتی از روند هزینه‌کرد این ارز از سوی مرزنشینان، بر اساس خوداظهاری دریافت می‌شود.
اسماعیلی در توضیح این مطلب ادامه داد: به این معنا که گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه‌هایی به فواصل زمانی جداگانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، آمار استهلاک صادرات مرزنشینی را در گمرکات مرزی اعلام می‌کند.
وی گفت: این کار بر اساس خوداظهاری تاکنون صورت گرفته است، به این معنا که سیستمی وجود نداشته که به صورت یکپارچه این آمار را برای برنامه‌ریزی منسجم و دقیق در اختیار برنامه‌ریزان قرار دهد. این در شرایطی است که هم اکنون اطلاعات یکپارچه‌ای وجود ندارد که مرزنشینان کشور بیشتر چه کالاهایی وارد کرده‌اند و فرآیند این واردات به چه صورت است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این سامانه به یکپارچه سازی فرآیند این اطلاعات کمک می‌کند، چراکه هم اکنون کار به صورت خوداظهاری پیش می‌رود و هر جا که خوداظهاری باشد، حتما گلوگاهی نیز وجود خواهد داشت.
به گفته اسماعیلی، در عین حال هدف از راه‌اندازی این سامانه، نگهداری مرزنشینان در مرزهای کشور است، به این معنا که رفاه خوب و نسبی برای مرزنشینان فراهم شود تا نقاط استراتژیک کشور را حفظ کنند و از تمامیت ارضی کشور دفاع شود.
وی اظهار داشت: یکی از اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این پروژه این است که سبد کالایی یا سهمیه سوختی را که به مرزنشینان اختصاص داده می‌شود را، از طریق کارتهای الکترونیکی ساماندهی کند.
65 قلم کالای مجاز برای واردات از سوی مرزنشینان
مدیر پروژه‌های معاونت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هم اکنون نمی توان رصد کرد که آیا مرزنشین از دلاری که در اختیارش قرار می‌گیرد سود می‌برد یا خیر؛ چراکه اطلاعات و اقدامات در خصوص این فرآیند به صورت جزیره‌ای صورت می‌گیرد.
وی گفت: هم اکنون دولت نمی‌داند که امروز از مرزهای کشور چه کالایی وارد شده است و این امر به برنامه ریزی استراتژیک کشور صدمه می‌زند، حتی اگر فرض شود که تمامی فرآیند خوداظهاری مرزنشینان در واردات کالا نیز صحیح باشد، اما به دلیل انباشت کار طبیعی است که استخراج گزارشات و ساخت گزارشات مختلف مدیریتی کار دشوار و محال است.
اسماعیلی افزود: همچنین با سیستم فعلی مشخص نیست که بیشترین تقاضای مرزنشینان برای کالاهای وارداتی به کدام گروه کالایی ختم می‌شود یا اینکه در یک نقطه مرزی، مردم چه نیازی دارند و چه کالایی را بیشتر وارد می‌کنند.
وی تصریح کرد: کالاهایی که مرزنشینان مجاز به واردات آن هستند، هر ساله از سوی دولت اعلام می‌شود که بر این اساس، امسال 65 قلم کالا در این فهرست قرار می‌گیرد؛ البته بسته به نظر دولت ممکن است در مقاطع زمانی این کالاها نیاز به بازنگری داشته باشند.
اسماعیلی همچنین در خصوص امکان سوءاستفاده از کارتهای مرزنشینان همچون کارتهای بازرگانی و مکانیزم های کنترلی در این رابطه توضیح داد: مرزنشینی طبق آئین‌نامه قانون اجرایی مبادلات مرزنشینان، خود می‌تواند شخصا یا از طریق تعاونی‌های مرزنشین می تواند این سهمیه ارزی را دریافت کرده و آن را مستهلک کند، در این صورت چنانچه که خود مرزنشین کالا را وارد کند، هویتش مشخص است، اما اگر آن را به تعاونی واگذار کند، صحت و سقم تعاونی از سوی وزارت تعاون تائید یا رد می‌شود.
وی افزود: در غیر این صورت مرزنشین این کارت را به هیچ کس نمی‌تواند واگذار کند. بر این اساس در طرح ساماندهی مبادلات مرزنشینی، هدف اصلی دولت این است که در عین حال کنترل، ساماندهی، هدایت و نظارت، تسهیلی برای مرزنشین فراهم می‌شود که کار واردات مرزنشینی را به راحتی انجام دهد.
اسماعیلی کار اقتصادی مرزنشینان را نمونه بارز اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: بسیاری از کالاهایی که واردات آنها به کشور با مشکلاتی مواجه است، هم اکنون از طریق مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشینی در حال ورود به کشور است و تحریم را به نوعی نادیده می‌گیریم.
وی تصریح کرد: دولت بر روی حمایت از مرزنشینان کار را به شدت دنبال می‌کند که صدور این کارت نیز جنبه حمایتی دارد و اهداف مذکور را دنبال می‌کند.
کارتهای قدیمی مرزنشینی از اعتبار ساقط می‌شوند
مدیر پروژه‌های معاونت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص مشخصه‌های کارتهای جدید مرزنشینی توضیح داد: در گذشته، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت هر یک به سلیقه خود کارتی را صادر کرده‌اند که بعد از 30 سال به نظر می‌رسد که باید این روند اصلاح شود، این در حالی است که تصمیم گرفته شده است که این کار در قالب یک سیستم یکپارچه ساماندهی شود.
وی از مرزنشینان درخواست کرد تا با مراجعه به دفاتر پیشخوان الکترونیکی دولت، کارتهای جدید خود را تحویل بگیرند؛ البته مرزنشینان آموزش دیده‌اند و دفاتر پیشخوان نیز کاملا برای ارایه این خدمت تجهیز شده‌اند.
مرزنشینان سود خود را از تعاونی‌های مرزنشینی طلب کنند
اسماعیلی تاکید کرد: مرزنشینان در کشور بسیار مظلوم واقع شده‌اند، به این معنا که بسیاری از آنها اطلاع ندارند که با این کارتها می‌توانند کالا وارد کنند، در حالیکه تعاونی‌های مرزنشینی همواره اعلام کرده است که مرزنشینان کارتهای خود را به او تحویل دهند تا او کار واردات کالا را صورت دهد؛ در حالیکه مشخص نیست که سودی نیز به مرزنشینان ارایه می‌شود.
وی اظهار داشت: مرزنشینان خود راسا می توانند اقدام به واردات کالا کنند، اما اگر کارت خود و سهمیه ارزی را به تعاونی‌های مربوطه تحویل دادند، حتما باید آگاه باشند که منفعت آنها را تعاونی پرداخت خواهد کرد، در غیر این صورت مراتب را به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت مرتبط با خود اعلام نمایند.
مرجع رسیدگی به شکایات مرزنشینان
اسماعیلی گفت: مرجع رسیدگی به شکایات مرزنشینان در این رابطه، وزارت تعاون و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت مربوطه است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا چارچوب منفعتی که باید به مرزنشینان در این رابطه اختصاص یابد، مشخص است یا خیر گفت: بستگی به کالا دارد، به این معنا که هر کالایی که وارد شود، سود آن متفاوت است. به هرحال سود باید به مرزنشین پرداخت شود، چراکه هدف دولت این است که مرزنشین از این کارت جدید منفعت ببرد.
اسماعیلی گفت: توزیع این کارتها در میان مرزنشینان تا پایان سال به اتمام خواهد رسید، چراکه از سال 92، دفترچه‌های سابق از اعتبار ساقط خواهد شد.
نظر شما