نگاهي به گفتمان بانکداری اسلامی/ قانون درست، اجرای نادرست

به گزارش خبرنگار مهر، پول به عنوان وسیله پرداخت نقش اصلی را در هر اقتصادی بازی می کند و اصولا بدون پول جریان کالا نیز در جوامع با مشکل مواجه بوده و عملا کاری غیر ممکن خواهد بود.

مبادله کالاها و خدمات برای پاسخگويی به نیازهای متنوع آحاد جامعه امری ضروری واجتناب ناپذیر است و بشر نيز از بدو خلقت به نوعی به مبادله نیاز داشت، هر چند كه مبادلات در جوامع اولیه بشری بسیار ابتدايی بود اما با گذشت زمان روش های مبادله در جهت تسهیل امور دچار تغییر و تحولات فراوانی شده است.

یکی از روشهایی که بشر برای مبادله انتخاب نمود مبادله پایاپای( کالا با کالا ) بود اما مشکلات این نوع مبادله از دلایل اصلي پیدایش پول به عنوان وسیله مبادله نيز محسوب مي شود.

صرف نظر از انواع وسیله هایی که بشر از آنها به عنوان واسطه مبادلات( وسیله پرداخت )استفاده کرد، بسیاری از آنها ارزش ذاتی داشتند و علاوه بر وسیله سنجش ارزش، وسیله ای برای حفظ ارزش هم بودند. با گذشت زمان مشکلات ناشی از هزینه های نگهداری و حمل این نوع از کالاها، بشر را بر آن داشت تا از وسایلی استفاده کند که اولا فاسد شدنی نباشد، ثانیا قابلیت تبدیل به قطعات کوچکتر را داشته باشد تا امکان انجام معاملات کوچکتر( با ارزش کمتر) را فراهم نماید و ثالثا هزینه انبارداری و حمل بالايی نداشته باشد و اینگونه بود که فلزات در بین سایر کالاها مورد توجه قرار گرفتند.

به مرور این فلزات به قطعات کوچکتر تقسیم شدند و در معاملات مورد استفاده بیشتری پیدا کردند که امروزه از آنها به پول( سکه) یاد می کنیم.

بسیاری از مردم پول های فلزی خود را در نزد افراد مورد وثوق خود قرار داده و رسید دریافت می کردند، که این رسیدها با گذشت زمان در مبادلات بین مردم دست به دست شد و شکل دیگری از پول( پول کاغذی یا اسکناس) پیدا شد که دیگر ارزش ذاتی نداشت بلکه ارزش و اعتبار آنها بستگی به مهری داشت که روی آن خورده بود.

ارزش این پول ها به قدرت خرید آنها نیز بستگی دارد یعنی میزان کالايی که می شود با آن خریداری نمود و يا ميزان خدماتي كه در قبال پرداخت اين پول ارائه خواهد شد.

كاهش ارزش واحدهاي پولي و راهكار اسلامي

بدون شک از آنجايی که با گذشت زمان به دلایل مختلف و از جمله افزایش دستمزدها و هزینه های تولید قیمت کالاها افزایش می یابد، از قدرت خرید این پول های اعتباری نيز کاسته می شود.

به عنوان مثال کالايی را که در حال حاضر می توان با مبلغ 10000 واحد پولی خریداری نمود در یک سال بعد با این مبلغ قابل خریداری نیست، حال اگر قرار باشد یک سال بعد برای تهیه همین کالا 11000 واحد پولی پرداخت شود، مفهوم این جمله این است که این دو مبلغ که از نظر اسمی متفاوت هستند، ارزش مبادله ای یکسانی دارند و ارزش آنها با هم برابر است.

یعنی از نظر اقتصادی اگر شخصی امسال 10000 واحد پولی به کسی داده باشد و یک سال بعد 11000 واحد پولی دریافت کرده باشد نه تنها اضافه دریافتی نداشته که تنها ارزش پول خود را حفظ کرده است.

اما نکته مهم این است که با اضافه دریافتی از مبلغ قرض داده شده مسئله ربا پیش می آید و اسلام شدیدا با موضوع ربا مخالف است و نه تنها ربا دهنده و ربا گیرنده که شاهد و کاتب ربا نیز مورد غضب الهی قرار می گیرند.

حال سوال اساسی این است که با وجود حرام بودن ربا از طرف دین مبین اسلام، موضوع کاهش ارزش پول چگونه توجیه می شود؟ آیا اسلام می پذیرد که فردي سرمایه اش را به کس ديگري بدهد که او با آن سرمایه برای خود کسب درآمد و سود نموده و بعد از یک سال اصل سرمایه را که از قدرت خرید پايین تری هم برخوردار است را به سرمايه گذار برگرداند؟ آیا این نگاه نادیده گرفتن حق صاحب سرمایه نیست؟

با وجود تورم های 20 تا 30 درصدی در جوامع امروزی که به همان نسبت ارزش پول را می کاهد، چه کسی حاضر است سرمایه خود را در اختیار دیگری قرار داده و بعد از مدتی همان مبلغ را دریافت کند؟. از طرف دیگر بر اساس شرع مقدس اسلام به درآمدهای راکد و بلااستفاده مالیات هایی همچون خمس و زکات تعلق می گیرد؛ پس بلااسفاده نگه داشتن سرمایه ها نیز مقرون به صرفه نیست.

پس تکلیف صاحب سرمایه ای که خود توانايی و یا شرایط استفاده اقتصادی از سرمایه خود را ندارد در دین اسلام چیست و از چه حق و حقوقی برخوردار است؟

اجراي نادرست اصول اقتصاد اسلامي

جوابی که می توان به این سوالات داد این است که دین اسلام که دین کاملی است هیچکدام از این سوالات را بدون پاسخ نگذاشته و برای همه شئونات زندگی بشر راهکار عقلائی دارد، اما اشکال آنجا است که برخی از افراد به دلیل عدم شناخت از اصول اقتصادی اسلام، دستورات اسلامی را به شکلی نادرست اجرا نموده و عملکرد خود را به حساب اسلام می نویسند و این بزرگترین جفا در حق این دین کامل خداوندی است.

درست است که از نظر اسلام اضافه دریافتی در قرض دادن ربا محسوب شده و حرام است اما درحقوق تجارت اسلامی هر اضافه دریافتی ربا محسوب نمی شود.

در اقتصاد اسلامی 14 راهکار اساسی برای استفاده از پول وجود دارد که تنها موردی که اضافه دریافتی در آن ربا محسوب شده و حرام است؛ قرض دادن( قرض الحسنه) بوده و در 13 مورد دیگر اضافه دریافتی نه تنها ربا نیست بلكه حق صاحب سرمایه نيز است.

البته به شرط آنکه عین دستورالعمل اسلامی به مورد اجرا گذاشته شود که از جمله آنها به قراردادهای مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، مشارکت حقوقی و مدنی و... می توان اشاره كرد.

به عنوان مثال در قرارداد فروش اقساطی اگر شخصی كه به کالایی( مصرفی یا سرمایه ای) نیاز دارد ولی سرمایه لازم برای تهیه آن کالا را ندارد، با شخص دیگری که صاحب سرمایه است ولی به آن کالا نیاز ندارد به توافق برسند که شخص صاحب سرمایه کالای مورد نیاز وی را با سرمایه خود به صورت نقد خریداری نموده و با مبلغی سود متعارف به صورت نسیه یک ساله و یا اقساطی به وی بفروشد این اضافه دریافتی حتی با شرط قبلی طرفین نه تنها ربا نیست که حق صاحب سرمایه است و اسلام بدان توصیه می نماید، چرا که در این شیوه عمل، عملا مبادله ای صورت گرفته و موجب به حرکت در آمدن چرخه های اقتصادی جامعه می شود.

اما اشکال کار اینجا است که سیستم بانکی امروزه در عمل نظارت لازم برای رد و بدل شدن کالا را ندارد و صرف تهیه فاکتور توسط متقاضی تسهیلات و صدور چک به اسم صادرکننده فاکتور( فروشنده)، عمل خود را اسلامی جلوه می دهد که این شیوه عمل موجب بدبینی به قوانین ااقتصادی اسلام می شود.

این شیوه عمل جدای از بدبینی که نسبت به قوانین مترقی اسلام در مردم ایجاد می کند، آثار و تبعات زیان بار اقتصادی در جامعه بوجود می آورد که افزایش نرخ تورم کمترین اثر آن است.

چرا که در این روش، عملا مبادله اقتصادی صورت نمی پذیرد بلکه صرفا به حجم و یا چرخه پول در گردش جامعه اضافه می شود بدون آنکه کالايی تولید و مبادله شده باشد.

امید آنکه سیستم بانکی كشور ما نسبت به موضوع احساس تکلیف بیشتری نموده و با نظارت مناسب و عمل درست به دستورات اقتصادی اسلام مانع از ایجاد ذهنیت های منفی نسبت به دین مبين اسلام گردد.