به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، نشست تاثير تشيع بر نظام قضايي و حقوقي ايران عصر روزسه شنبه 27 ارديبهشت ماه در موسسه شيعه شناسي و با حضوردكتر عباسعلي كدخدايي ، عضو شوراي نگهبان قانون اساسي برگزار شد.
دكتر كدخدايي در ابتداي اين نشست اظهار داشت : تلاقي فرهنگ اسلام و ايران تاثير و تاثر فراواني داشته است و صاحبنظران در تاثير اين دو فرهنگ آثار زيادي نوشته اند كه از جمله مي توان به استاد مطهري اشاره كرد.
وي درادامه با اشاره به اين مطلب كه دركنار ابعاد سياسي و اجتماعي نظام قضايي ايران نيز طبيعتا تاثير زيادي پذيرفته است گفت : در ايران باستان نظام سياسي مبتني بر فرهنگ طبقاتي است و همه اركان اين نظام اجازه ورود به ركن ديگر را ندارند . با ظهور اسلام ما مواجه با فرهنگ پويا و به دوراز تشريفات و با تاكيد بر عنصركليدي عدالت هستيم . درتمام آيات قران و سيره پيام (ص) نيز عنصر عدالت را مشاهد مي كنيم.
دكتر كدخدايي افزود : با ورود اسلام به ايران نظام سياسي ، اجتماعي ايران به هم مي ريزد و نظام قضايي تابع اين فرهنگ غالب مي شود. اما متاسفانه ما شاهد نظام خلفاي اسلامي نيز هستيم كه متاثر از نظام ديوان سالار ايران باستان است . يعني خليفه به عنوان كسي كه تصميم مي گيرد، قضاوت مي كند و خود نيز اجرا مي كند . فقدان عدالت ونابرابري ها در دوره خلفاي اسلامي منجر به حركتهاي انقلابي نيز مي شود.
وي در ادامه سخنانش با اشاره به سلسله صفويه گفت : علي رغم تاكيدي كه اين سلسله بر مذهب شيعه دارد اين نظام نيز بر اساس ساختار خلافت است. در اين دوره پادشاهان صفوي امور جزايي و به نوعي امور حكومتي را نيز بر عهده خود قرارمي دهند.
عضو شوراي نگهبان دوران مشروطيت و سلسله قاجاريه را دوران نفوذ تفكرات قضايي و حقوقي غربي بر نظام قضايي ايران توصيف كرد و گفت : ويژگي تفكر حقوقي غربي در اين دوران بحث تفكيك قوا است. در دوره مشروطه تفكيك بين قضاوت عرفي و شرعي پايدار مي شود. در اين دوران نيز براي اولين بار قانون اساسي تدوين مي شود. اما ورود علماي شيعه به ساختار قضايي اين دوران و تشكيل مجلس شورا با تلاشهاي شيخ فضل الله نوري رنگ ديگري مي يابد.
وي اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا مجلس مي تواند هرقانوني را وضع كند؟ با اين پرسش بحث تطبيق قوانين با اسلام مطرح مي شود.
دكتر كدخدايي دوران حكومت پهلوي را دوران هجوم گسترده قوانين و آموزه هاي غربي ارزيابي كرد و اظهار داشت : در اين دوران نقش علماي شيعه به دليل نفوذ دستگاه حكومت بسيار كمرنگ است.
در اين دوران دستگاه قضايي مبتني بر نظام قضايي فرانسه و بلژيك است. تنها اثري كه در اين دوران متاثر از نظام شيعي است ، تدوين قوانين مدني است.
وي تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را تنها قانون اساسي در طول تاريخ ايران دانست كه مبتني بر قوانين شيعي است . اصل دوم قانون اساسي پايه هاي اصل نظام را تبيين مي كند و اين اصل مبتني بر اصول اعتقادي شيعي است.
دكتر كدخدايي در پايان تاكيد كرد : مذهب شيعه در طول تاريخ تاثير فراواني بر نظام سياسي - اجتماعي و نظام قضايي داشته است و كليدي ترين ارمغان براي نظام قضايي ايران بحث عدالت است. عدالت در بحث قوانين و شكل ساختاري و اداري تاثير گذار بوده است.
نظر شما