وظايف نيروي انتظامي در تأمين امنيت انتخابات قابل واگذاري نيست

به گزارش خبرگزاري "مهر" و به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، موسوي لاري با اشاره به اينكه پس از تجديد نظر شوراي نگهبان در صلاحيت ها ، انتخابات وارد مرحله تازه اي شده، نقش نيروي انتظامي در كنار ساير دستگاه ها را مهم ياد كرد و گفت : نيروي انتظامي به عنوان سازماني وابسته به وزارت كشور بخشي از ساختار اجرايي انتخابات است. كار تأمين امنيت انتخابات را برعهده دارد و وظايف آن اقتضا مي كند كه به اين موضوع توجه جدي داشته باشد.

وي با تأكيد بر اين كه وظايف نيروي انتظامي غير قابل تفويض و واگذاري است ، افزود : مسؤوليت تأمين امنيت انتخابات مستقيماً در اختيار نيرو است و هيچ دستگاهي جز نيروي انتظامي مسؤوليت انتظامات انتخابات را بر عهده ندارد.

وزير كشور يادآورشد : تنها در صورت نياز و بنا به تشخيص شوراهاي تأمين و درخواست نيروي انتظامي، سپاه پاسداران، ارتش و بسيج در عرض نيروي انتظامي تعريف مي شود و مرجع ديگري حق دخالت ندارد.

وي با بيان اينكه در انتخاب نيروها افرادي حاضر شوند كه به بيطرفي نيرو خدشه وارد نشود ، گفت : مسؤوليت اصلي امنيت انتخابات بر عهده نيروي انتظامي است و نيروي انتظامي بخشي از مديريت اجرايي انتخابات است كه مسؤوليت آن قابل واگذاري نيست.

وزير كشور تأكيد كرد: بايد برخورد با مسايلي كه امنيت روحي و رواني جامعه را مورد هدف قرار مي دهند ، از برنامه هاي اصلي نيرو باشد تا ذائقه افكار عمومي تلخ نشود.

وي با بيان اينكه سازمان بزرگ و تأثيرگذار نيروي انتظامي با تنوع مسؤوليت ها ، نبايد قرباني يك فرد متخلف از درون سازمان خود شود ، گفت : اگر خطايي از پرسنل نيرو رخ دهد ، خود فرماندهان با افراد خاطي برخورد كنند زيرا تأثير اين كار در ميان ساير نيروها مثبت و نشانگر سلامت عمل نيرو خواهد بود.

وي خاطر نشان كرد كه تسامح در برخورد با متخلفان و جانبداري غير واقعي از افراد خاطي ، اصل سازمان را ذير سؤال مي برد .
وزير كشور با اشاره به سابقه برگزاري انتخابات و رجوع به رأي مردم پس از پيروزي انقلاب و بيان اينكه احترام به مردم در تمام زواياي جمهوري اسلامي و قانون اساسي بعنوان يك اصل ديده شده است ، گفت : انتخابات واقعيت نهفته در متن جمهوري اسلامي و به معناي اهميت دادن به مردم است و مردم ، كانديداها، سازمان هاي متولي بازيگران اصلي اين صحنه هستند.

وي همچنين با اشاره به برگزاري دو دوره انتخابات رياست جمهوري ، يك دوره خبرگان رهبري، دو دوره شوراها و دو دوره مجلس در زمان تصدي و مدير مسؤوليت خود در وزارت كشور گفت : خدا را شاهد مي گيرم كه جهت گيري ما در انتخابات اين بوده كه حقوق طرفين انتخاب شونده و انتخاب كننده رعايت شود.

وي اضافه كرد : اگر نقطه افتراقي وجود داشته باشد ، عمدتاً پيرامون اين مسأله بوده كه آيا عرصه براي حضور باز باشد يا محدود شود . زيرا متن قانون اساسي و محتواي نظام مي گويد كه مردم در انتخابات نبايد احساس كنند كه در عرصه محدودي وارد شده اند و راه براي سلايق و حضور آنها در زير چتر قانون اساسي بايد باز باشد.

جانشين فرمانده كل قوا در ناجا با اشاره به اين كه ناظر و مجري بايد بيطرف باشد و قيد بيطرفي در ناظر پررنگ تر هم هست ، گفت : بيطرفي ما به اين معني بود كه پذيرندگان قانون اساسي با گرايشات سياسي خودشان و بر مبناي قانون اساسي در صحنه باشند.
وزير كشور در بخشي از سخنان خود با گراميداشت مناسبت هاي خرداد ماه گفت : نام خرداد ماه ، نام سرنوشت سازي براي كشور بوده و مبارزه با ظلم و تلاش براي استقرار عدالت و آزادي در خرداد 42 سرفصلي در تاريخ ملت ماست.

وي افزود : تفاوت جنبش خرداد با ساير حركت هاي يك قرن اخير در معيارهاي ديني و مرجعيت ديني بوده است.

وي ادامه داد : مي توان گفت كه تاريخ جامعه ما ، تاريخ خردادي است ، دوم خرداد ، سوم خرداد و 14 و 15 خرداد ، توجه به راه طي شده را ايجاب مي كند تا درك واقعي از وقايع خرداد داشته باشيم .

موسوي لاري با اشاره به اهميت سال جاري به عنوان سال اول برنامه چهارم توسعه و سال اول برنامه چشم انداز بيست ساله كشور گفت : در ناجا ، بعنوان سازمان تأثير گذار ، بايد به مهم ترين واقعه سال يعني انتخابات توجه جدي شود.

وي تأكيد كرد : نيروي انتظامي با عنايت به وظايف ذاتي خود ، با وجود تغيير مديريت ، با همان روحيه و جديت كار خود را ادامه مي دهد و آشنايي فرماندهان با وظايف خود امور نيرو را در روال عادي خود متداوم نگه مي دارد.

وي با اشاره به صدور دستور پيگيري براي مواردي از گزارش ها كه حاكي از ايجاد ناامني رواني در جامعه مي باشد ، گفت : به لحاظ اهميت ، هر حركتي كه به احساس ناامني در جامعه دامن بزند ، مخالف اهداف ناجا است و احساس ناامني بدتر از خود ناامني جامعه را ملتهب مي كند.

وزير كشور در بخشي از سخنان خود خطاب به فرماندهان ناجا گفت : اينكه يكي از همكاران سابق شما جزو كانديداهاي رياست جمهوري است ، وظيفه و تعهد شما را سنگين تر و جلوه گرتر ساخته است ، لذا از مواضع اتهام پرهيز كنيد و وظايف خود را بدون جانبداري انجام دهيد.

موسوي لاري سپس با اشاره به ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري كه حق دخالت در انتخابات را از نيروهاي نظامي و انتظامي سلب كرده ، گفت : استفاده از امكانات عمومي و دولتي و دخالت نيروهاي انتظامي و انتظامي از نقاط آسيب پذير برگزاري انتخابات است.

وي خاطرنشان كرد كه طبق قانون ، كاركنان ستاد كل نيروها ، كاركنان ارتش و سازمان هاي وابسته ، كاركنان سپاه و سازمان هاي وابسته واعضاي بسيج سپاه ، كاركنان وزارت دفاع و سازمان هاي وابسته ، كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي ، كاركنان وظيفه در بدو شروع خدمت تا پايان خدمت از افراد نظامي به شمار مي آيند.

وي به بخشنامه ستاد كل نيروهاي مسلح در اين خصوص اشاره كرد و گفت : هم در اجراي مقررات و هم در جهت مصلحت انديشي براي نظام و سازمان ناجا ، مكلف هستيد از هر گونه ورود به صحنة انتخابات خودداري كنيد.

وي با تأكيد بر همكاري با شوراهاي تأمين حوزه ها در جهت اطلاع مسائل و رويدادها ، گفت: برگزاري تجمعات قانوني و آزادي بيان كه افتخار جامعه مردمسالار است ، بايد حفاظت و حراست شده و با متعرضان به برنامه هاي قانوني كانديداها برخورد شود.

وزير كشور در پايان با اشاره به دستور رئيس جمهور و هماهنگي هاي به عمل آمده با قوه قضاييه و معرفي نماينده و رئيس رياست محترم قوه قضائيه و وزير محترم اطلاعات و تشكيل كميته هاي با مسئوليت وزير كشور اظهار داشت بر خلاف برخي اظهارات شكل گيري اين كميته نه تنها مغايرتي با قوانين ندارد بلكه همكاري نمايندگاني از رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه با وزير كشور بهره گيري از تمامي ظرفيت ها به منظور پاسداري از سلامت انتخابات است و در هر حال وزير كشور متولي اجرايي انتخابات است و برابر قانوني به وظايف خود عمل خواهد كرد.

وزير كشور با تأكيد توان و امكانات نيروي انتظامي نبايد براي جريانات سياسي و ستادهاي انتخاباتي مصرف شود.
وي در مورد اطلاع رساني شفاف گفت : وظيفه ذاتي نيروي انتظامي ، حفاظت از امنيت انتخابات و عدم جانبداري از جريانات سياسي است و مي بايست متخلفين به صورت شفاف به جامعه معرفي شوند .

وي در خاتمه افزود : در ستاد انتخابات نيز مكاتبات غير محرمانه شده و همه چيز قابل انتشار است .