امتياز بندي براي پرداخت حقوق كاركنان روشي ناموفق در ايران است

به عقيده اين كارشناسان اين امر باعث مي شود كارها از نقد و بررسي مبرا گشته و نظام اداري درجهت عكس كارايي حركت خواهد كرد.

در اين گزارش همچنين آمده است: پيش نويس لايحه مديريت  خدمات كشوري تلاش داشته است كه مشخصات يك " دولت خوب" را هدفگذاري نمايد، به همين جهت به جاي واژه " قانون استخدام كشوري " ( كه آخرين اصلاحيه آن در سال 1345 صورت گرفت) از واژه " مديريت خدمات كشوري " بهره گيري كرده است زيرا اولي صرفا به تنظيم روابط استخدامي كاركنان دولت مي پردازد و حال آن كه دومي به تنظيم روابط سه جانبه : دولت ، مردم وكاركنان مي پردازد.

در اين گزارش آمده است: به همين جهت به لحاظ آن كه دولت و مردم نيز در اين لايحه به ميان كشيده شده اند؛ لذا طراحان و نويسندگان آن تصور فرموده اند كه با به كارگيري صرف برخي از واژه ها مي توان به صورت عملي و عيني  و كاربردي " دولت خوب " را پياد كرد .

 از اين رو در لايحه مزبور ، از ادبيات اغراق آميزي براي ايجاد يك " دولت خوب " استفاده شده است كه اصولا قلمرو كوچكي نظير يك قانون استخدامي  ، نه تنها نمي تواند محقق كننده اين آرزوها و روياها باشد ، بلكه علي القاعده حتي سند چشم انداز بلند مدت 20 ساله ( كه يك سند آرماني است) و نه در برنامه چهارم توسعه  چنين ادبياتي وجود ندارد.

به عقيده كارشناسان مركز ، بايد عنايت داشت كه در يك لايحه كه به صورت قانون تصويب مي شود علي القاعده بايد احكام مرتبط با " بايدها" و " نبايدها" همراه با مصداق هاي اجرايي وعملياتي آن تعيين و تنفيذ شوند و  نه روياها، و آرزوها .

دراين گزارش آمده است:  به عنوان مثال صرف اين كه گفته شود" دولت عاري از فساد و تبعيض " صفات  رذيله مزبور مرتفع نخواهند شد بلكه بايد مصاديق عملياتي و اجرايي مقابله با فساد و تبعيض و سازوكارهاي پياده سازي آن طراحي شوند.