وي افزود: علي رغم كمبود امكانات در گمركات مستقر در مرز مشترك ايران و عراق ، گمرك براي توسعه صارات غير نفتي و ترانزيت كالا به مقصد عراق ، همه نوع تسهيلات را به صادركنندگان ارايه مي دهد.
مدير كل دفتر صادرات گمرك ايران خاطرنشان كرد: بايد به فوريت، امكانات ، زير ساخت هاي مناسب و بسترهاي نرم افزاري لازم را برا گسترش حضور خود در بازار عراق فراهم كنيم.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر محموله هاي صادراتي به مقصد عراق در گمركات مرزي اين كشور، از كاميون هاي ايراني تخليه و مجددا در كاميون هاي عراق بارگيري مي شود كه اين روش باعث افزايش هزينه هاي صادرات به عراق مي شود.
وي ادامه داد: اگر امكانات مناسب فراهم شود، كاميون هاي ايراني مي تواند پس از بارگيري در ايران، كالاي خود را يكسره تا بغداد و يا ديگر شهرهاي عراق حمل كنند كه در هزينه ها صرفه جويي مي شود و اين امر مستلزم هماهنگي و رفع مشكلات در زمينه صدور رويداد براي رانندگان كاميون هاي ايراني است.
وي خاطرنشان كرد: گمرك آمادگي دارد براي كاميون هاي ايراني كه كالا به مقصد عراق حمل مي كنند پروانه خروج موقت صادر كند تا كاميون بارگيري شده بتواند به داخل اين كشور عزيمت كند.
ابراهيمي همچنين تصريح كرد: گمرك ايران حاضر است آن بخش از تشريفات گمركي صدور كالا به عراق را كه به اين سازمان مربوط است، در گمرك مبداء انجام دهد و در گمركات مرزي با عراق توقف و كنترل محموله ها را به حداقل زمان و مطابق با قوانين و مقررات تجاري جاري كشور برساند، اما تحقق اين امر به همراهي و همكاري بقيه سازمان ها بستگي دارد.
مديركل دفتر صادرات گمرك گفت: به علت عدم امكان ورود كاميون هاي ايراني به خاك عراق و تخليه و بارگيري محموله هاي صادراتي و ترانزيتي در گمركات عراق با قانون تجاري بين المللي مطابقت نداشته و زمان انجام تشريفات گمركي را افزايش مي دهد.
وي يادآور شد: در حال حاضر كاميون هاي حامل كالاي صادراتي ايران در نقطه صفر مرزي تخليه و به كاميون هاي عراقي منتقل مي شوند كه اين امر باعث اتلاف وقت، افزايش هزينه و صدمه به محموله مي شود.
ابراهيمي افزود: به دليل كمبود امكانات در گمركات مرزي مستقر در مرز ايران و عراق، ساعت كاري اين گمركات محدود به يك نوبت كاري و ناكافي است و صادركنندگان و مقامات محلي براي تسريع در تشريفات گمركي صادرات، كالا، خواستار افزايش ساعات كاري اين گمركات به دو شيفت هستند كه براي اجراي اين خواسته بايد امكانات گمرك مرزي ارتقاء يابد و كاركنان شاغل در اين گمركات از حداقل امكانات لازم برخوردار باشند.
مديركل دفتر صادرات گمرك ايران خاطرنشان كرد: براي انجام سريع تر تشريفات گمركي محموله هاي صادراتي و ترانزيت به مقصد عراق تعداد فعلي كاركنان گمركات مستقر در مرز بايد حداقل دو برابر افزايش يابد.
وي با بيان اين مطلب كه صادرات يك فعاليت اقتصادي است و نبايد به آن با ديد امنيتي برخورد كرد، افزود: افزايش صادرات غير نفتي از اهداف مهم كشور است ؛ به همين خاطر بايد بستر لازم براي رسيدن به اين هدف مهيا شود.
ابراهيمي گفت: غير ازگمرك خسروي كليه گمركات مستقر در غرب كشور از حداقل امكانات بي بهره اند .
وي افزود: با توجه به اينكه ايجاد گمركات مجهز در مرزها هميشه با مشكلاتي مواجه است و در اغلب كشورهاي دنيا حتي كشورهاي پيشرفته در مرزها، گمركات خيلي مجهزي وجود ندارد، اما براي افزايش امنيت محموله هاي تجاري و كاهش مدت زمان انجام تشريفات گمركي ، تشريفات ترانزيت و صادرات كالا را در گمركات داخلي انجام مي دهند تا در گمركات مرزي ، كالا حداقل توقف را داشته باشد.
مدير كل دفتر صادرات گمرك ايران تاثير عملكرد سازمان ها و مسوولان محلي در افزايش حجم صادرات به عراق را مهم ارزيابي كرد و افزود: اين سازمان ها بايد نگرش كلان به موضوع داشته باشند و منافع محدود منطقه اي و محلي را رها كنند تا صادرات رشد كند اما متاسفانه برخي از سازمان ها و مسوولان محلي از محموله هاي صادراتي به مقصد عراق عوارض هاي مختلفي و با نام هاي گوناگون دريافت مي كنند كه اين اقدام كاملا غيرقانوني است و بايد فورا متوقف شود.
ابراهيمي گفت: بدون در نظر گرفتن بازارچه هاي مرزي مستقر در مرز ايران و عراق، از طريق مبادي رسمي گمركي روزانه بين هزار تا دو هزار كاميون با كالاي صادراتي و ترانزيتي از ايران به عراق عزيمت مي كند كه انجام تشريفات گمركي آنها بدون امكانات دشوار است اما كاركنان گمرك با تلاش و فداكاري در دو سال گذشته نگذاشتند، وقفه اي در اين زمينه ايجاد شود.
وي با بيان اينكه هم اكنون بيشترين ميزان كالاها مورد مبادله بين عراق و ايران از طريق سه مرز رسمي دو كشور يعني مهران، خسروي و شلمچه انجام مي شود، گفت: با توجه به افزايش حجم كالاهاي مورد مبادله بين ايران و عراق اخيرا صادرات كالا از بازارچه هاي مرزي هم انجام مي شود.
مديركل دفتر صادرات گمرك ايران تاكيد كرد: سال گذشته يك ميليون و 780 هزار تن كالا به ارزش 718 ميليون و 700 هزار دلار كالا به عراق صادر شد كه بيشترين ميزان يعني 98 ميليون و 400 هزار دلار (7/13 درصد) آن، از گمرك شلمچه بوده كه فاقد حداقل امكانات است.
وي صادرات كالا به عراق در دو ماهه نخست سال جاري را معادله 107 هزار تن كالا به ارزش 83 ميليون دلار اعلام كرد.
نظر شما