به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از" النشرة"، جمعیت حقوق بشری بحرین با بیان اینکه مقامات بحرینی همچنان سیاست کشتار شهروندانی را که خواهان تغییر در سیاست و دموکراسی هستند، در پیش می گیرند، اعلام کرد: این مسئله ( کشتن شهروندان) همیشه مورد حمایت و پشتیبانی مسئولان سیاسی و امنیتی بحرین بوده است وعدم بازخواست و محاکمه عاملان کشتارها را در پی داشته است.
این جمعیت با بیان اینکه، این مسئله سبب شده است بیش از 120 شهروند بحرینی به دلیل عقاید و باورهای سیاسی و مذهبی خود کشته شوند، افزود: سلاحهای مورد استفاده نظامیان بحرینی در برخورد با تظاهرات کنندگان، سلاحهایی است که از نظربین المللی ممنوع است و معاهدات ویژه در این زمینه و دستورالعملهای توافقنامه ژنو نیز آن را مجاز نمی داند.
بنا به گزارش این جمعیت، ادامه سیاست مجازات نکردن عاملان کشتار مردم، می تواند به کشتار عمدی شهروندان بحرینی و ادامه وخامت وضعیت حقوق بشر در بحرین بینجامد.
این جمعیت در پایان از "نافی یپلای" کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست برای برقراری عدالت در بحرین، مواضع سختگیرانه تری اتخاذ کند.
نظر شما