به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد به نيا عضو هيات مديره این انجمن، با بیان این مطلب اظهار كرد: 85 درصد قيمت يك خودرو مربوط به مواد اولیه و قطعات به كار رفته در توليد آن است كه طبق آمارهاي رسمي قيمت مواد اوليه مورد استفاده براي توليد اين قطعات مانند فولاد، مس و محصولات پتروشيمي و ارز مورد نیاز افزايش ميانگين 2.5 تا 3 برابري داشته است.
وي ادامه داد: 82 درصد يك خودرو را قطعات آن تشكيل مي‌دهد قطعاتي كه از سوي قطعه سازان بخش خصوصي توليد و به خودروساز تحويل مي‌شود؛ بنابراين در اين شرايط هرگونه كاهش قيمت خودرو به معناي فشار به قطعه‌سازان بخش خصوصي براي كاهش نرخ قطعات تحويلي خواهد بود.
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان افزود: بنابراين در اين شرايط به جاي دستكاري غير كارشناسي قيمتها بايد جلسات كارشناسي با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي رقابت، خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار شده و ضمنا مجوز مشروط فروش به خودرو سازان داده شود و چنانچه طبق بررسي‌هاي بعدی قيمت فعلي خودروها بالا بود، قيمتها كاهش یابد و اگر قيمتها پايين بود، راهکار ترمیم و یا افزایش آن اعلام شود. این تعهد تولیدکنندگان این صنعت به مصرف‌كنندگان واقعي خودرو خواهد بود.
به نیا تاكيد كرد: از طرفی شوک ناشی از شرایط ایجاد شده در توقف خرید خودرو توسط مصرف‌کننده نهایی به امید کاهش قیمت خودرو، باعث عدم ورود نقدینگی لازم به بخش قطعه‌سازی کشور شده که اين موضوع می‌تواند باعث توقف کامل تولید در بسیاری از واحدهای قطعه‌سازي شود آن هم در شرایطی که با توجه به نزدیکی ایام عید، پرداخت مطالبات پرسنل بنگاه‌های تولیدی از الویتهاي اصلي است.
وي با بيان اينكه فضاي شكل گرفته براي كاهش قيمت خودرو موجب خواهد شد كه خودروسازان از قطعه‌سازان بخواهند قيمت قطعات تحويلي را علی‌رغم زیان بوجود آمده بواسطه افزایش نرخ ارز و نرخ مواد اولیه داخلی كاهش دهند، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه هم‌اكنون با قيمتهاي فعلي نيز بيشتر قطعه‌سازان در حاشيه زيان بوده و به زحمت خود را سرپا نگاه داشته‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: اگر فشارها براي كاهش قيمت خودرو به نتيجه برسد شاهد كاهش توليد قطعات به واسطه زیان تحمیلی خواهيم بود. به دنبال آن تيراژ توليد خودرو بيش از مقدار فعلي كاهش يافته و با توجه به ثابت بودن تقاضاي خريد، قيمت خودرو در بازار آزاد به نفع بخش دلالی بازار به شدت افزايش يافته و به زیان مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد.
به نیا در پایان خاطرنشان كرد: در اين وضعيت متضرران اصلي مصرف‌كنندگان و پس از آن قطعه‌سازان و خودروسازان هستند. منافع اين وضعيت شامل حال واردكنندگان خودرو بی‌کیفیت خارجی خواهد شد كه مترصد فرصتي براي افزايش واردات خودرو به كشور هستند. این در حالی است که وظیفه اصلی تمامی مسئولین هدایت سرمایه ارزی کشور به سمت واردات کالاهای ضروری و داروئی کشور به جای واردات خودرو و حمایت و صیانت از تولید ملی کشور است.
نظر شما