به گزارش خبرنگار مهر، مردادماه سال جاري بود كه حكم استاندار تهران به محمدرضا محمودی، معاون هماهنگی و امور عمران استانداری براي اجراي طرح جدايي ري از تهران همه را غافلگير كرد. اين اقدام استانداري با مخالفت تعداد زيادي از اعضاي شوراي شهر و موافقت پروين احمدي نژاد خواهر رئيس جمهور و عضو شوراي شهر تهران همراه بود. كش و قوس ها و مصاحبه ها ادامه داشت تا جايي كه موضوع جدايي ري از تهران به بحث داغ رسانه ها تبديل شد.
از مخالفت مهدي چمران رئيس شوراي شهر تا عليرضا دبير و هادي ساعي كه از اهالي ري بودند. مخالفان طرح جدايي ري از تهران معتقد بودند كه جدايي ري از تهران به ضرر ري است ولي استانداري تهران در پاسخ به مخالفان مدعي بود كه اگر ري از تهران جدا شود پول كلاني به سمت اين شهر سرازير شده و درآمدهاي ري ديگر در تهران هزينه نمي شود. پاسخ مخالفان به استانداري با ارائه اسناد و مدارك همراه بود. شهرداري تهران اعلام كرد كه شهرري بيش از درآمدي كه دارد برايش هزينه شده است.
گفتگو ها و مناظره هاي رسانه اي و تلويزيوني ادامه داشت تا اينكه خبر انتصاب شهردار جديد ري مخالفان اين طرح را شوكه كرد.
شكايت سه عضو شوراي شهر از استانداري تهران
بعد از اعلام اين خبر در كمتر از 24 ساعت حسين عليقلي زاده با حكم استاندار تهران به عنوان شهردار ري منصوب شد و قرار شد معارفه شود. هر چند اين اقدام با واكنش تند اعضاي شوراي شهر همراه بود ولي اقدام مرتضي طلايي، عليرضا دبير و حسن بيادي از اعضاي شوراي شهر موجب شد تا شهردار جديد ري پايش به ام البلاد نرسد و گندم ري را ميل نكند. اين سه عضو شوراي شهر طي شكايت رسمي در شعبه 28 ديوان عدالت بر عليه استانداري تهران به دليل اقدام براي جدايي ري از تهران و انتصاب شهردار جديد شكايت كردند. پس از اين اقدام استاندار تهران گفت: قطعا ما بر اساس قانون عمل مي كنيم و بايد ري از تهران جدا شود.
مجلس جدايي ري از تهران را منتفي كرد
شكايت و پيگيري آن از سوي شاكيان و دفاع استانداري در ديوان ادامه داشت تا اينكه اول بهمن ماه سال جاري در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس دو فوریت طرح الحاق دو تبصره به ماده 11 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری كه بر اساس آن جدایی ری از تهران ممنوع می شود را مطرح كرده و به رای گذاشتند كه ابتدا دوفوریت این طرح رای نیاورد و بعد یك فوریت آن به رای گذاشته شد كه با 144 رای موافق ،46 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 227 رای، یك فوریت این طرح تصویب شد.
طلايي: پرونده موقتا مختومه است
حالا پس از تصويب مجلس ديوان عدالت اداري اعلام كرده كه انگار پرونده شكايت اعضاي شوراي شهر از استانداري فعلا مسكوت مانده و مختومه شده است. مرضي طلايي عضو شوراي شهر و يكي از شاكيان اين پرونده در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: پرونده مختومه نشده است. قرار شد ما فعلا بر شكايت پافشاري نكنيم و استانداري هم اقدامي براي جدايي ري از تهران و انتصاب شهردار نكند. اگر استانداري بخواهد دوباره بر مواضع خود پافشاري كند قطعا دوباره موضوع شكايت مطرح شده و پرونده به جريان مي افتد.
نظر شما