مقررات تاسيس و نظارت بر بنگاه‌هاي بانكي و غير بانكي بازنگری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غفور حلمی امروز در همایش موسسات اعتباری غیربانکی کشور در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه پدیده نامبارک دلالی سالهاست که اقتصاد ایران، جامعه و مسؤولان را با چالشهای دردسرسازی درگیر کرده است، اظهارداشت: گرچه پرداختن به این موضوع تازگی ندارد، اما سایه فعالیتهای سوداگرانه در سال جاری بیش از گذشته برسر مردم و اقتصاد ملی سنگینی می کند.

وی گفت: واقعیت این است که بازار مخرب دلالی به مدد سرگردانی نقدینگی 400 هزار میلیاردی از یک سو و برخی سیاستهای نامناسب به آفت بزرگ اقتصاد کشور تبدیل شده است، به طوری که پهنای باند این پدیده را می توان در جای جای اقتصاد ملی و ثروتهای باد آورده حاصل از تغییرات یک اقتصاد ناسالم دید، اما پیامد دیگر را می توان در رشد واردات کالاهای قاچاق، فرار مالیاتی ،گسترش رانت خواری ودرهم شکستن بازوهای تولید و همچنین تغییر شاخصهای مهم چون تورم دانست که به طور گسترده زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.
شاید مهمترین برنامه ای که بتواند فعالیتهای سوداگرانه  در کشوررا در کنار تمهیدات اتخاذ شده اخیر تغییر دهد، انضباط مالی و کنترل حجم نقدینگی است.

این کارشناس مسایل بانکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش عمده ای از سرمایه های کشور در این شبکه غیرمفید که از آن به عنوان اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد خاکستری تعبیر می شود، هدر می رود. هرچند در این خصوص کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی تحلیلهای مختلفی ارائه کرده اند، اما به نظر می رسد ریشه های این موضوع و تبدیل پول های سرگردان مردم به سکه و دلار بیش از هر چیز دیگر در خلع سلاح شدن بازار مالی وسرمایه کشور با کوچ نقدینگی از بانکها و موسسات مالی واعتباری به بازار سفته بازان و بخشهای غیر مفید جامعه بر می گردد. بنابراین به نظر می رسد با کنترل تورم، اجرای نسخه های مفید در نظام بانکی و مدیریت نقدینگی می توان پولهایی را که این روزها صرف فعالیتهای سود جویانه می شود به سمت بخشهای مفید اقتصادی، تولیدی، صنعتی و کشاورزی هدایت کرد.

به گفته وی، نباید فراموش کنیم فعالان اقتصادی به شدت نگران تداوم کوچ سرمایه‌ها به بازار سفته‌بازان هستند، زیرا هرز رفتن سرمایه‌ها در تمام ارکان اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و ضمن ملتهب نگه داشتن فضای تبادلات تجاری، خسارتهای فراوانی را برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت. از این‌رو به نظر می‌رسد، با اجرای نسخه‌های مفید در نظام بانکی و بازار سرمایه و از جمله جذاب کردن نرخ سود سپرده‌های بانکی ، حمایت همه‌جانبه از بورس اوراق بهادار و مدیریت نقدینگی می‌توان پولهایی را که این روزها صرف فعالیتهای سودجویانه می‌شود، به سمت بخشهای اقتصادی مفید جامعه هدایت کرد.

حلمی با اشاره به اینکه با ابلاغ سیاستهای اصل 44 و اصلاح و ابلاغ رویکردهای قانونی آن توسط مقام معظم رهبری وهمچنین نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کاروسرمایه ایرانی تحول وسیعی در صحنه اقتصادی کشور رخ داده است، اما با وجود همه تلاشها همچنان بخش خصوصی واقعی در حاشیه باقی مانده است، اظهارداشت: به نظر می رسد تدوین راهبرد و اولویتهای توسعه ای کشور، نیازمند ترسیم نقشه عملیاتی مناسب با مشارکت نهادهای مالی بخش خصوصی  در یک ظرف زمانی مشخص است؛ موضوعی که تاکنون کشور از نبود چنین رویکردی رنج برده است.

وی ادامه داد: در تحقق این مهم، بدون شک، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نقش مؤثری را برعهده دارند که از آن به عنوان رسالت نهادهای مالی یاد می شود. باید خاطر نشان کنم نهادهای مالی می توانند با تزریق نقدینگی به روند توسعه، به چرخ های اقتصاد ملی شتاب ببخشند و از این طریق ضمن مشارکت در فرایند توسعه اقتصادی کشور، رونق تولید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، بستر مناسبی را نیز برای «نهضت خودکفایی» فراهم کنند. از این رو با توجه به نامگذاری امسال به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری  و به منظور فراهم ساختن زمینه بالندگی و شکوفایی بخش غیردولتی و تحقق شعار «ما می توانیم»، این موضوع باید به عنوان یک راهبرد و اولویت نخست در دستور کار مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری میزان در ادامه گفت: موسسات مالي و اعتباري به عنوان مكمل سيستم بانكي نقش مهمی در پويايي بازار مالي دارند، اما متاسفانه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، سيستم مالي داراي نقايص و ناكارآمدي‌هاي فراوان است كه باعث شده كميت و كيفيت ارائه خدمات مالي در سطح نسبتا پاييني قرار داشته باشد. آنچه به عنوان عامل اصلي اين عدم موفقيت معرفي مي‌شود، ضعف ساختار نظام مالي كشور ناشي از فقدان رقابت ميان نهادهاي مالي است.در این راستا به نظر می رسد  عوامل كليدي اين عدم موفقيت نابرابري بين بانك‌ها (دولتي و خصوصي) و موسسات مالي و اعتباري در ارائه خدمات و وجود انحصار و موانع  متعدد فراروي آنان مي‌باشد.

به گفته وی، به نظر می رسد به دلیل عدم تبیین جایگاه موسسات مالی واعتباری قانون مدار در نظام پولی کشور ، آنطور که شایسته است این نهاد ها نتوانسته اند همه ظرفیتها و پتانسیل های خود را در جهت نیل به اهداف و ماموریتهای خویش به خدمت بگیرند، این در حالی است که  ماده 98 از فصل دهم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي با عنوان ساماندهي بازارهاي مالي، اجازه تاسيس موسسات مالي و اعتباري غير دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي را جهت افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي، تشويق پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي كشور را داده است.

حلمی تاکید کرد: با توجه به ديدگاه‌هاي مثبت رئيس كل بانك مركزي و فرصتي كه با تاكيدات بيشتر رئيس جمهوري كه براي اصلاح ساختار بازار پول كشور پديد آمده است، مي‌توان نواقص بازار پولي كشور را با تجديدنظر در مقررات تاسيس و نظارت بر بنگاه‌هاي بانكي و غير بانكي و در جهت رقابتي كردن فعاليت فعالان بازار پول رفع كرد. بايد بپذيريم رقابت بازارهاي مالي نقش مهمي در توسعه و پيشرفت كشور بازي مي‌كنند. از این رو، به نظر می رسد با اعمال نظارت های لازم و تعيين جهت گيري كلان به تقويت رقابت جهت بالابردن بازدهي بنگاه‌هاي فعال در بخش‌ مالي و در نتيجه بهره‌مندي بيشتر مردم از خدمات موسسات مالی واعتباری در کنار شبکه بانکی  پرداخت.

وی تصریح کرد: در مدیریت سیستم اقتصادی در یک نظام اسلامی، آنچه ضروری به نظر می‌رسد آن است که با هر گونه سوء‌رفتار، به معنی انحراف از قواعد و قوانین حاکم بر سیستم اقتصادی، باید برخورد شدید شود و از طرف دیگر، علم، منطق و کار کارشناسی را چاشنی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار داد.