به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المنار، انجمن "موسسات جامعه مدنی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس" امروز احکام سختگیرانه دادگاه عربستان سعودی علیه دو فعال حقوقی را محکوم کرد و خواستار آزادی هر چه سریعتر آنها شد.
این انجمن با هشدار درباره خطرات استفاده ابزاری از دادگاه برای تصفیه حسابهای سیاسی افزود: این مسئله طی دو سال گذشته به عنوان یک سیاست در کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در پیش گرفته شده است.
این در حالی است که یک دادگاه سعودی روز گذشته جمعیت حقوق مدنی و سیاسی موسوم به "حسم" را منحل کرد، حکم "عبدالله حامد" را پنج سال افزایش داد و "محمد فهد القحطانی" را نیز به 10 سال زندان محکوم کرد.
این انجمن با بیان اینکه، این محاکمه تاریخی نه تنها در عربستان بلکه در سطح منطقه ای تاثیرات بسیاری به جا خواهد گذاشت، اعلام کرد: مقامات سعودی مسئول سلامت جسمی و روحی این افراد هستند.
این انجمن در ادامه تصریح کرد: از سازمانهای بین المللی می خواهیم که اجرای این احکام سختگیرانه را پیگیری کرده و مقامات عربستان را تحت فشار قرار دهند تا فعالان را آزاد کند.
در همین حال، این فعالان، رژیم آل سعود را به "استفاده ابزاری از دین و کشتار هدفمند" متهم کردند. از سوی دیگر القحطانی تاکید کرد دادگاه وی را به " فتنه افکنی" متهم کرد. وی با بیان این مطلب افزود: محاکمه در راستای سرکوبگری در عربستان قرار دارد تا فعالان حقوق بشری را از سر راه بردارد و صدای آزادی خواهی را در نطفه خفه کند.
انجمن موسسات جامعه مدنی در خلیج فارس در پایان تاکید کرد: در جریان ارتباط با قربانیان و یاری رساندن به نزدیکان آنها اطمینان حاصل کرده است که طی دو سال گذشته عربستان سعودی مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
جمعیت عربستانی "حسم" مقامات سعودی را به شکنجه و بازداشت 30 هزار نفر در عربستان به دلایل سیاسی متهم کرده است.
نظر شما