۹ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۳۳

تجارت در سالی که گذشت؛

ماجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجارت در سال 91/ایران یک قدم نزدیکتر به قطع وابستگی از دلارهای نفتی

ماجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجارت در سال 91/ایران یک قدم نزدیکتر به قطع وابستگی از دلارهای نفتی

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: سال 91 اگرچه سال پرتنشی برای اقتصاد ایران بود و کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بسیاری را پیش روی تجارت قرار داد، اما یک فایده بزرگ داشت و آن اینکه، یک قدم کشور را به قطع وابستگی از دلارهای نفتی نزدیک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال 91 یک سال بی‌سابقه برای اقتصاد ایران و البته تجارت بود؛ تجارتی که چند سالی است رونق گرفته و نسبت به اهداف تعیین شده در سال‌های برنامه‌های توسعه‌ای نیز پا را فراتر گذاشته است. در واقع، تجارت ایران از این جهت در سال 91 سالی بی‌سابقه را پشت سر گذاشت که بخشی از درآمدهای صادراتی برای واردات کشور مصرف شد، تراز تجاری ایران نسبت به سالهای گذشته بهبود بهتری یافت و در نهایت، کشور یک قدم به تحقق آرزوی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه درب چاههای نفت بسته و کشور با دلارهای غیرنفتی اداره شود، نزدیکتر شد.

شاید اگر پای صحبت بسیاری از تاجران و فعالان اقتصادی بنشینیم، جملگی سال 91 را سالی سخت برای واردات و صادرات بدانند، سالی که بر خلاف عقیده مسئولان و سیاستگذاران تجارت کشور، سنگ‌های بسیاری پیش پای رودخانه روان تجارت ایران قرار گرفت و دولت مجبور شد به دلیل کمبود دلارهای نفتی و کاهش درآمدهای ارزی، بخشی از واردات کشور را محدود کند و به برخی از کالاها اجازه صادرات از کشور را ندهد.

البته این امر برای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان هم ناخوشایند نبود، چراکه آنها که از سالها قبل پایه‌های اجرای طرح مدیریت واردات را بنا گذاشته بودند و به دلیل برخی مخالفت‌ها، شاید توفیقات چندانی در تحقق اهداف این طرح نداشتند، سال 91 و فرصت تحریم‌ها را مغتنم شمرده و شرایطی را فراهم کردند تا بتوانند ثابت کنند که طرحشان با حساب و کتاب است و کشور را از شر کالاهایی که به صورت رسمی و غیررسمی، وارد شده و اعتراض تولیدکنندگان را در پی دارد؛ خلاص می‌کند.

اما بخشی از این محدودیت‌ها که بر سر راه صادرات برخی از کالاها بوجود آمد و قوانینی که بانک مرکزی پیش روی صادرکنندگان گذاشت تا آنها را مجبور کند که ارز حاصل از صادرات خود را به دولت بفروشند، چندان خوشایند نبود، به خصوص اینکه همه فعالان و تاجران کشور که دستی در صادرات کالاهای ایرانی دارند، همگی بر این باورند که به دست آوردن بازارهای هدف صادراتی کار دشواری است؛ اما دشوارتر از آن، حفظ این بازارها است که در سال 91، با قوانین شتابزده بخشی از اعتماد بازارهای جهانی به کالاهای ایرانی و تامین به موقع بازار از سوی ایرانیان از بین رفت.

در این میان نوسانات نرخ ارز هم عاملی موثر در تجارت سال 91 بود. در واقع نوسانات نرخ ارز سبب شده بود که دولت به صورت کنترل شده، به بازار ارز تزریق کند و صادرکنندگان نیز تلاش کنند که صادرات بیشتری داشته باشند تا ارزآوری بیشتری نیز برای خود به دنبال بیاورند، در نهایت از بازار جذاب نوسانات بی‌سابقه نرخ ارز استفاده کرده و دلارهای صادرات غیرنفتی خود را در بازار آزاد بفروشند و کمتر به این مایل باشند که این دلارها را روانه بانک مرکزی و مرکز مبادلات ارزی نمایند؛ حتی اگر مشوق‌های مالیاتی آنها برداشته شود و حتی اگر دولت آنها را تنبیه کند.

البته با تمامی این جذابیت‌ها، باز هم بسیاری از صادرکنندگان ترجیح دادند تا با دلارهای حاصل از صادرات خود، کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کنند و واردات صورت دهند، به همین دلیل مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که 70 درصد از ارز مورد نیاز برای واردات، از محل صادرات تامین شده است و این طور نیست که صادرکنندگان ارز خود را وارد کشور نکنند.

به هرحال مشکلات پیش روی تجارت ایران، اگرچه در بسیاری از موارد کار تجارت را سخت کرد، اما تجارت همان رودخانه‌ای است که اگر سنگی هم پیش رویش قرار گیرد مسیر خود را تغییر داده و به راه خود ادامه می‌دهد. شاید به همین دلیل باشد که صادرات غیرنفتی کشور در پایان سال 91 و بنا بر اعلام مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران به 43 میلیارد دلار رسیده است؛ اما به هرحال هدف برنامه برای سال 91 صادرات 51 میلیارد دلاری بوده است که بر این اساس باید به رقم صادرات کالایی 43 میلیارد دلاری، رقم صادرات خدمات فنی و مهندسی، صادرات آی تی و خدمات ترانزیتی را نیز اضافه کرد.

این در شرایطی است که علیرغم تمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها صادرات ایران به 160 کشور و واردات از 140 کشور صورت گرفته است که آنگونه که مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران می‌گویند، با مدیریت واردات و اولویت بندی کالاها، کاهش واردات در اولویت دهم که عمدتا کالاهای مصرفی است، کاهش را تجربه کرده و در اولویت دوم کالاهای اساسی و دارو بوده است، افزایش یافته است.

آمارها نشانگر این است که 68 درصد از شرکای تجاری در حوزه واردات در قاره آسیا، 29 درصد در اروپا و 30 درصد در حوزه آمریکا،آفریقا و اقیانوسیه بوده‌اند و ده شریک اول وارداتی ایران را امارات، چین، کره، ترکیه، آلمان، هند، هلند، سوئیس، روسیه و ایتالیا تشکیل داده‌اند؛ ضمن اینکه صادرات به کشورهای آسیایی نیز سهم 92 درصدی، اروپایی‌ها سهم 5 درصدی و حوزه آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه سهم 3 درصدی داشته است و ده شریک اول صادراتی  ایران نیز به ترتیب عراق، چین، امارات، افغانستان، هند، ترکیه، جمهوری کره، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان بوده‌اند.

کد خبر 2023747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha