هرگونه استفاده از منابع قرض‌الحسنه برای کارکنان بانکها ممنوع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: قرض الحسنه یکی از نهادهای مالی – اسلامی است که در روایات به آن تاکید فراوانی شده است. در واقع، در نظام مالی اسلامی از این ابزار برای تامین مالی افرادی استفاده می شود که نه آن قدر ناتوانند که مستحق پرداخت های جبرانی شوند و نه به حدی توانایی مالی و اقتصادی دارند که درصدد گسترش و ارتقای سطح زندگی و فعالیت خود باشند.

در این گزارش ، پیشینه و فراز و فرودهای قرض الحسنه در ایران، خواه در قالب صندوق های قرض الحسنه و خواه در قالب سپرده های قرض الحسنه مورد اشاره قرار گرفته و قوانین، مقررات و ضوابط اصلی حاکم بر این پدیده مرور شده اند. در مجموع به نظر می رسد ، قوانین و مقررات لازم برای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه و سپرده های قرض الحسنه رشد محسوسی یافته باشند.

در ادامه با اشاره به مصارف سپرده های قرض الحسنه، نگاهی ویژه به وام رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانک ها داشته و به مقایسه شرایط اعطای وام قرض الحسنه ، کارکنان بانک ها و سایر وام های قرض الحسنه از جمله سقف وام، مدت بازپرداخت، کارمزد و وثایق پرداخته می شود.

یکی از نکاتی که علاوه بر شرایط سهل تر اخذ وام قرض الحسنه کارکنان بانک ها نسبت به سایر وام های قرض الحسنه وجود دارد آن است که بخش مهمی از منابع قرض الحسنه بانک ها به مصرف وام رفع احتیاج کارکنان خود آن بانک ها می رسد به گونه ای که اکثر بانک ها نامه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد میزان سهم سپرده های قرض الحسنه در تامین مالی وام رفع احتیاج کارکنان خود را بی پاسخ گذاشته و این میزان در تنها بانکی که حاضر شد این اطلاعات را بدهد حدود نیمی از کل وام های قرض الحسنه اعطایی آن بانک بوده است.

در مورد وام رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانک ها هر چند تداوم پرداخت این وام به دلیل جلوگیری از فساد احتمالی کارکنان لازم است، اما به نظر می رسد با توجه به لزوم پرداخت سپرده های قرض الحسنه به افراد ناتوان جامعه ( و تفاوت وضعیت مالی کارکنان بانک ها نسبت به دیگر طبقات جامعه) و با عنایت به این که در حال حاضر حدود نیمی از وام های قرض الحسنه برخی بانک ها به وام قرض الحسنه رفع نیازهای ضروری کارکنان خود آن بانک ها اختصاص می یابد؛ لازم است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد آیین نامه یا تدوین دستورالعملی خاص، هر گونه استفاده از منابع قرض الحسنه برای کارکنان بانک ها را ممنوع سازد.

در این مطالعه، همچنین با مرور میزان جذب سپرده های قرض‌الحسنه و جایگاه آن در میان سپرده های بانکی، به برخی مشکلات جذب پرداخته و میزان جذب سپرده های قرض الحسنه با میزان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی مقایسه شده است. نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه که تا سال 1387 کمتر از 40 درصد بود با تاکید بسته های سیاستی - نظارتی بانک مرکزی طی سال های 1387 تا 1390 به 50 درصد و سپس 70 درصد رسیده است.

در نهایت ، امید است تا با تاسیس صندوق قرض الحسنه در موسسات اعتباری و تفکیک حساب های مربوطه، تطابق کامل میزان سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات قرض الحسنه به سرعت محقق شود.