به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، قاضی دادگاه تجدید نظر رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر در جلسه امروز با درخواست آزادی مبارک در خصوص قضیه کشتار معترضین در جریان انقلاب 25 ژانویه موافقت کرد. درخواست آزادی مبارک از سوی "فرید الدیب" وکیل وی مطرح شده بود.
المصری الیوم نیز در این رابطه به نقل از یک منبع مسئول در دادستانی کل مصر اعلام کرد که حسنی مبارک با وجود صدور حکم آزادی وی در قضیه کشتار معترضین نمی تواند زندان را ترک کند چرا که اجرای حکم بازداشت وی در قضیه اهمال و کوتاهی در دوره ریاست جمهوری خود باید ظرف 15 روز بازداشت شود.
گفتنی است روز شنبه حسنی مبارک، علاء و جمال پسران وی، حبیب العادلی وزیر کشور و 6 تن از معاونان وی در دادگاه حاضر شدند تا بار دیگر به اتهام کشتار انقلابیون و فساد مالی محاکمه شوند اما قاضی دادگاه جلسه را لغو کرد و از قضاوت انصراف داد.
نظر شما