قاضی سعید عمرانی در گفتگو به خبرنگار مهر اظهار داشت: هرگاه درپرونده دلیل جدیدی پیدا شود که با آن بتوان بی گناهی محکومی را ثابت کرد ، وی می تواند با اشاره به این مستندات تقاضای اعاده دادرسی بدهد. در پرونده فساد بزرگ بانکی هم برخی محکومان از جمله محکومان به اعدام این درخواست را مطرح کرده اند.
وی افزود: پس از درخواست اعاده دادرسی در مرحله اول دیوان عالی کشور به آن رسیدگی می کند و پس از تائید پرونده به دادگاه می رود تا درباره دلایل ارائه شده تصمیم گیری کند البته این به معنای نقض حکم نمی باشد.
وی درباره اظهارات وکیل مه آفرید درباره بررسی اعاده دادرسی در شعبه تائید کننده حکم نیز گفت: هنوز در این خصوص تصمیم گیری نشده و شعبه بررسی کننده حکم مشخص نشده است.البته پس از درخواست اعاده دادرسی شعبه دیگری به آن رسیدگی می کند.
این در حالی است که وكيل بهزاد بهزادي و مه آفريد خسروي پیش از این در مورد درخواست اعاده دادرسي به ديوانعالي كشور به مهر گفته بود درخواست ما دوباره به همان شعبه 13 صادر كننده حكم ارسال شد در حالي كه بر اساس ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري بايد شعبه هم عرض اين درخواست را بررسي كند و شعبه صادر كننده به نظر نمي رسد كه اختيار داشته باشد كه حتي با احراز درست بودن تقاضاي اعاده دادرسي پرونده را بررسي كند.
غلامعلی ریاحی اظهار داشت: ديوانعالي كشور داراي دو شان است. اول مرجع تجديد نظر آراي سنگين كيفري مانند اعدام و دوم شان فرجام اين مرجع نظارت عاليه بر تمامي مراجع تالي است كه صدور اجازه دادرسي از آن جمله است. حالا برخلاف پرونده هاي حقوقي كه تقاضاي اعاده دادرسي بايد به مرجع صادر كننده راي قطعي داده شود در تمامي امور كيفري تقاضاي اعاده دادرسي مطابق ماده 274 قانون آيين دادرسي كيفري به ديوانعالي كشور داده مي شود و با توجه به عبارت ماده قانون مرجع قبول اعداده دادرسي خصوصا لزوم رعايت بي طرفي بررسي اعاده دادرسي بايد در شعبه ديگري از ديوان انجام شود براي همين تقاضا دارم كه شعبه 13 ديوانعالي كشور بدون اظهار نظر تقاضاي اعاده دادرسي را نزد رياست ديوان يا قائم مقام ارسال كند تا به شعبه ديگري ارجاع شود.
نظر شما