کلیات لایحه توقف قلع و قمع ورزشگاه ها مخالف قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه بررسی لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها و سایر تاسیسات و اماکن تابع وزارت ورزش و جوانان را در دستور کار داشتند.

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی در خصوص دلایل تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی، گفت: وزارت ورزش و جوانان در حال حاضر با نوعی از مکان های ورزشی مواجه است که در سالهای قبل ساخته شده اند اما مالکیت آنها مشخص نبوده و در حال حاضر نیز بر اساس حکم قوه قضائیه باید تخریب شوند.

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این لایحه به مدت 2 سال قلع و قمع ورزشگاه و اماکن ورزشی بر اساس احکام قطعی قوه قضائیه متوقف می شود و میان وزارت ورزش و جوانان و مالک زمین های ورزشی توافق صورت می گیرد.

پس از اظهارات سخنگوی کمیسیون قضایی سلیمی نماینده مردم محلات و احمد توکلی نماینده مردم تهران نسبت به بررسی کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس اخطار دادند و آن را مخالف با اصول قانون اساسی خواندند.

سلیمی گفت: این لایحه مخالف با اصل 4 و 72 قانون اساسی است.

وی ادامه داد: این لایحه با اصل تسلیط، مغایرت دارد زیرا بر اساس این اصل مردم بر اموال خود مسلط هستند و مالکیت شخصی محترم است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: ظاهر قضیه ممکن است در مخالفت با قانون اساسی باشد اما چون دولت امکاناتی ایجاد کرده است و ورزشگاهی تاسیس شده است باید حفظ شود.

وی با بیان اینکه این لایحه بی شبهه نیست، گفت: پیش از این نیز شورای نگهبان چنین قوانینی را برای وزارت آموزش و پرورش نیز به تصویب رسانه بود. بنابراین به نظر نمی رسد که با چنین قانونی برای وزارت ورزش و جوانان مخالفت کند.

احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز با اعلام اخطاری این لایحه را مخالف با قانون اساسی خواند و گفت: بر اساس این لایحه مالکان به مدت 2 سال اجازه دسترسی به ملک خود را ندارند.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد تاسیسات و امکانات ورزشی در یک زمین موجب تصرف آن نمی شود، ادامه داد: حمایت از قراردادهای میان دولت و مردم یکی از مبانی توسعه یافتگی است.

لاریجانی در پاسخ به اخطار توکلی، گفت: در این مورد دقت بیشتری خواهیم کرد.

در ادامه حامد قادرمرزی نماینده مردم قروه در مخالفت با این لایحه، گفت: اهمیت ورزش بر ما مشخص است و بر اساس قانون اساسی باید همه مردم از آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برخوردار باشند.

وی با بیان اینکه این لایحه به حقوق مردم بی احترامی کرده است، گفت: بر اساس این لایحه دولت مردم را مجبور به واگذاری اراضی خود به وزارت ورزش و جوانان خواهد کرد.

قادرمرزی با تاکید بر اینکه این کار دولت تملک نیست بلکه تصرف است، گفت: کار بری های زمین های ورزشی، کاربری های زمین بری هستند که نیازمند زمین های بزرگ می باشند که هزینه تملک آن بالاست.

همچنین اللهیار ملک شاهی در موافقت با این لایحه گفت: حکومت اسلامی نیازمند دانشگاه، ورزشگاه و تاسیسات است.

نماینده مردم کوهدشت ادامه داد: بر اساس اصل 20 قانون اساسی، حیثیت، جان و مال مردم از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون معین کند.

وی تاکید کرد: در صورتیکه این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب نشود بیش از 2 هزار میلیارد به بیت المال خسارت وارد می شود.

وی در پایان تصریح کرد: کمیسیون قضایی این لایحه را طوری تنظیم کرده که حق مردم و دولت رعایت شود.

خسروی نماینده ساوه نیز در مخالفت با این لایحه، تصریح کرد لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها مغایر با قانون مناقصه و نوسازی هاست.

بیاتیان نماینده بیجار نیز با تاکید بر کمبود فضاهای ورزشی خواستار تصویب این لایحه شد و گفت: ورزشگاه قیطریه تهران و شهید حیدری قم نیز جزء ورزشگاه هایی هستند که در صورت عدم تصویب این لایحه باید تخریب شوند.

همچنین مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود نیز در مخالفت با این لا یحه تاکید کرد که این لایحه مغایر با حقوق مردم است زیرا به مدت 2 سال هرگونه تصرف مردم در زمین هایشان را ممنوع می کند.

در پایان نیز نماینده دولت با اشاره به تلاش های دولت برای مالکیت ورزشگاه ها گفت: وزارت ورزش و جوانان در این راستا نامه ای به رهبر انقلاب فرستاده که در خصوص سازمان هایی است که تحت پوشش ایشان هستند و ورزشگاه ها در اراضی متعلق به آنها ساخته شده اند.

وی ادامه داد: قبل و بعد از انقلاب زمین هایی که از سوی مردم برای ساخت ورزشگاه ها هبه شده اند سند ندارند. به همین دلیل پس از مدتی نوادگان و فرزندان مالکان اصلی ادعای تصرف این زمین ها را کرده اند.

وی از نمایندگان خواست این لایحه را به تصویب برسانند زیرا در حال حاضر بسیاری از اماکن ورزشی دارای حکم قطعی تخریب بوده و برخی نیز با این حکم تخریب شده اند.

در پایان نمایندگان نیز با 143 رای موافق، 31 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.

مجلس در حال بررسی جزئیات این لایحه است.