کارگروهای تخصصی اردبیل خروجی ندارند/ بررسی احداث اتاق کارگر در کارگروه امور زیربنایی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته های تخصصی که با عضو گیری از بین دستگاههای اجرایی مرتبط  با هدف هم اندیشی و ارائه راهکارهای تخصصی برای رفع مشکلات، بهبود برنامه ها و بسترسازی به جهت توسعه در یک زمینه خاص تشکیل می شود یکی از مهمترین بازوهای اجرایی استانداری ها است که می تواند با رصد تمامی مولفه ها نسبت به انتخاب مناسب ترین گزینه با در نظر گرفتن تمامی جوانب طرح اقدام کند.

با این وجود بی توجهی به مصوبات کارگروه ها و سرفصلهای عملیاتی مصوب، طرح موضوعات جزئی و کم اهمیت، عدم حضور مدیران و کارشناسان در جلسات کارگروهی و اعزام افرادی در سطح کارمند ساده، عدم همکاری مناسب از سوی دستگاههای اجرایی، و... موجب شده جلسات تخصصی بالاترین مرجع تصمیم گیری در بخشهای مختلف در حد حضور و غیاب دستگاههای عضو و ایراد گزارش کار از سوی آنها خلاصه شود.

از جمله این مشکلات را می توان در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی که اخیرا برگزار شد مشاهده کرد، بطوریکه در این کاگروه که وظایف سنگینی دارد، علاوه بر حضور تنها 15 نفر که تنها دو نفر آنها مدیرکل استان بودند، ساخت اتاق کارگر 15 متری در باغ دو هکتاری در ناکجا آباد بیش از 20 دقیقه از وقت جلسه را گرفت و به جلسه خاطره گویی تبدیل شد.

در این کارگروه 15 دستگاه اجرایی استانی از جمله صنعت، معدن و تجارت، شرکت گاز، برق، آب، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و... حضور دارند. دستگاه هایی که بنوبه خود نقش حیاتی در توسعه منطقه ای دارند.

تمرکز دستگاهها به جذب اعتبارات

امور زیربنایی و شهرسازی، بهداشت و سلامت، مسکن، عمران شهری و روستایی، آب و خاک، کشاورزی، اشتغال و زنان و خانواده از جمله مهمترین موضوعاتی است که در جلسات تخصصی کارگروهای استانی مورد بررسی قرار می گیرد.

از جمله موضوعاتی که توانمندی فکری و برنامه ریزی کارگروههای تخصصی را به حاشیه رانده است، تمرکز دستگاههای دولتی به جذب اعتبارات و تلاش برای تصویب اعتبارات درخواستی است.

تاکید بیش از اندازه به این موضوع موجب شده است، دستگاههای اجرایی برای ادامه پروژه های عملیاتی که موظف به اجرای آن هستند بسته به میزان تحقق اعتبارات تلاش خود را کم و زیاد کنند.

از سویی ضعف کارشناسی در تصویب برخی طرحهای عمرانی موجب مصرف اعتبارات بدون در نظر گرفتن اولویت بندی پروژه های کلان استانی می شود. موضوعی که به نظر می رسد اقدامات برخی دستگاهها را مختل کرده و ناهماهنگی هایی را در اولویت بخشی به پروژه ها به وجود آورده است.

تاخیر در بررسی و تصویب طرح ها و دستورالعمل ها

علاوه بر این تاخیر در بررسی کارشناسی و ارائه دیدگاه دستگاهها سبب شده بسیاری از دستورالعملهایی که جزو برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت دستگاههای اجرایی است با تاخیر قابل توجهی در تصویب مواجه شود.

بطوریکه به عنوان مثال طرح مطالعاتی آمایش استان با وجود اهمیت کلان در تصمیم گیری های استراتژیک به دلیل وسواس ادارات و عدم مطالعه کارشناسی با تاخیر چندین ساله مواجه شود.

مشاور طرح مطالعات آمایش استان اردبیل در این خصوص تاکید دارد که به دلیل وسواس دستگاه ها و ادارات این استان طرح آمایش اردبیل با گذشت شش سال هنوز به تصویب نرسیده است.

محمد علی حامدی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از طولانی شدن پروسه اداری تصویب طرح آمایش تصریح کرد: در هیچ استانی به اندازه استان اردبیل طرح مطالعات آمایش به طول نیانجامیده است.

وی افزود: این در حالی است که تصویب این طرح در بسیاری از استانها انجام و فاز دوم مطالعات آغاز شده است.

حامدی با بیان اینکه مهمترین دلیل این موضوع ایرادات جزئی دستگاههای اجرایی و وسواس فکری آنها است، ادامه داد: طرح آمایش یک طرح کلان نگر بوده و در فاز اول نیز به برنامه های راهبردی و استراتژیک اشاره دارد.

وی اضافه کرد: این طرح به دلیل طولانی شدن نیز جابه جایی و تفاوت سلایق استانداران قبلی و فعلی در این شش سال، به صورت مکرر تغییر یافته و تاکنون به تصویب نرسیده است.

اما وسواس فکری و تاخیر در مطالعه کارشناسی پروژه ها نه تنها گریبانگیر طرح آمایش استان نبوده بلکه هرقدر وسعت طرح کلانتر و به برنامه های بلند مدت نزدیک تر است این تاخیر بیشتر در تصویب و بررسی پروژه ها به چشم می خورد.

محدود شدن خروجی جلسات در طرحهای کوچک

در این میان مصوبات طرحهای کشاورزی از جمله حوزه هایی است که در کمترین زمان ممکن به تصویب می رسد. بطوریکه ارائه آمار از مصوبات کشاروزی و تحقق آن از جمله موضوعاتی است که همواره توسط دستگاههای اجرای مرتبط مورد استقبال قرار گرفته و نظرات صریحی را به خود اختصاص داده است.

در این میان پروژه های کلان حوزه صنعت، گردشگری، سلامت و مسکن از جمله مواردی است که در بسیاری از موارد بهره برداری پروژه های خود را در قالب طرح ماندگار به مدت زمان طولانی تری موکول کرده تا بار دیگر جایگاه ایجاد هماهنگی دستگاهها توسط کارگروه ها مورد تردید قرار گیرد.

از سویی بی توجهی به الزامات و مصوبات کمیته های تخصصی مشکل مضاعفی است که خروجی کارگروهها را محدود به طرحهای کوچک با ابعاد تاثیر گذاری محدود کرده است.

سهل انگاری ادارات برای شرکت در کارگروه ها 

مشکلات کارگروه ها در حالی تشدید می شود که در بسیاری از جلسات غیبت مدیران به عنوان معضلی برای روند بررسی پروژه ها تبدیل شده است.

با وجود اینکه جلسات کارگروهی می توان با حضور دو سوم اعضا رسمیت یابد اما غیبت چند دستگاه اجرایی مهم و تاثیرگذار موجب می شود که بررسی دستور العملها عملا با مشکل مواجه شده و در بسیاری از مواقع به جلسات آینده با حضور مسئولان غایب موکول شود.

بطوریکه معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل با انتقاد از این مهم خواستار توجه ویژه دستگاههای اجرایی به اهمیت کارگروه ها شد.

حامد عاملی تصریح کرد: تصمیم گیری برای تمامی پروژه ها و برنامه ها در کارگروه ها صورت می گیرد و سهل انگاری مدیران جز تاخیر در روند اجرای پروژه ها نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

جریمه دستگاههای اجرایی غایب

این موضوع که در جلسات تخصصی کمیته ها در سال گذشته مشکلات بسیاری را موجب شده بود به سال جاری نیز کشانده شد تا معاون امور عمرانی استانداری اردبیل با انتقاد از بی توجهی ادارات خواستار جریمه دستگاههای خاطی شود.

کمال الدین میر جعفریان با بیان اینکه موضوع حضور در کارگروه به دلیل اهرم تصمیم گیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تاکید کرد: لیست حضور و غیاب که پیش از این به حالت صوری تهیه می شد باید با اعمال تشویق و تنبیه برای دستگاهها همراه باشد.

وی افزود: دستگاههای غایب در کارگروه ها جریمه خواهند شد و عدم توجه به مصوبات و همکاری در جلسات در پرداختی های این دستگاهها تاثیر گذار خواهد بود.

کارگروههای تخصصی به عنوان گردهمایی کارشناسان یک حوزه برای تصمیم گیری در مسائل کلان استانی است از جمله قابلیتهایی است که بی توجهی به آن در خلاهای کارشناسی پروژه های مصوب استان به عینه نمود یافته است.

برخی کارشناسان معتقدند این کارگروه ها به لحاظ غلمی و فنی قابلیت لازم را نداشته و تنها به ارائه آمارهای کاغذی می پردازند.

چنانچه آمارهایی حوزه اشتفالزایی استان که از کارگروه مرتبط طی سال گذشته ارائه و از روند اشتغالزایی 136 درصدی حکایت داشت، امروز با آمارهای مرکز آمار ایران که نرخ 16.2 درصدی بیکاری در استان را اعلام و اردبیل را ششمین استان بیکار کشور معرفی می کند، مغایرت دارد و نشان می دهد نمی توان به آمار کارگروه ها دلخوش کرد.
..........................
گزارش: ونوس بهنود