اعلام آمادگی برای اجراي خطوط اعتباري ريال و لير ميان تجار ايران و تركيه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي غضنفري در نشست بازرگانان ايران و تركيه گفت: با وجود گذشت حدود چهار سال از وعده هاي داده شده توسط مسئولان دو دولت، اما همچنان خطوط اعتباري فيمابين عملياتي نشده است.

وي همچنين بر رفع موانع بر سر مبادلات بانكي ميان تهران و آنكارا تاكيد كرد و با استناد به اظهارات طرف ترك مبني بر اينكه دست به دست هم موانع را برداريم، افزود: شما همين يك مانع بر سر مبادلات بانكي را برداريد، رفع ساير مسائل را به ما واگذار كنيد.

وزير صنعت،معدن وتجارت با بيان اينكه موضوع ايجاد شهرك صنعتي ميان دو كشور هنوز به سرانجام نرسيده است، ابراز اميدواري كرد تا اين موضوع در جلسه مشترك عصر امروز وي با وزير توسعه و برنامه ريزي تركيه به نتيجه برسد.

غضنفري در اين نشست كه با حضور "جودت ييلماز" وزير توسعه و برنامه ريزي تركيه، "علي سعيدلو" معاون رئيس جمهوري در امور بين الملل، "حميد صافدل" رئيس كل سازمان توسعه تجارت و جمعي از فعالان بخش خصوصي برگزار شد، گفت: دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه به دليل داشتن موقعيت جغرافيايي ممتاز و تواننمدي هاي بالاي سياسي و اقتصادي در سطح منطقه از اهميت ويژه اي برخوردار هستند.

وي افزود: همجواري جغرافيايي و همچنين وجود اشتراكات فرهنگي، ديني، زبان و وضعيت مناسبت تجاري دو كشور دوست و مسلمان موجب شده كه كشور تركيه به يكي از اولويت هاي گسترش روابط در سياست خارجي ايران تبديل شود.

غضنفري با بيان اينكه در سالهاي اخير تلاشها و اقدامات زيادي براي گسترش همكاري هاي مختلف در زمينه هاي اقتصادي و انرژي صورت گرفته است، عنوان كرد: به همين دليل شاهد افزايش سطح قابل توجه همكاري ها بوده ايم و اميدواريم كه همكاري ها همچنان افزايش يابد.

وي ادامه داد: مقامات عالي رتبه دو كشور در راستاي گسترش هر چه بيشتر روابط دو جانبه در حوزه هاي مختلف تجاري، موضوع نشست استانداران مرزي و تجارت مرزي، همكاري هاي مشترك صنعتي، رفع موانع تجاري، گسترش تعاملات ميان بخش هاي خصوصي دو كشور و افزايش سطح سرمايه گذاري ها اقدامات قابل توجهي انجام داده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعيين دو نماينده ويژه از دو كشور جهت تسهيل همكاري ها را از جمله اقدامات صورت گرفته در اين زمينه برشمرد و گفت: انتظار ما از اين نمايندگان بيش از آن چيزي است كه تاكنون انجام داده اند.

غضنفری، افزايش رفت و آمدها ميان تجار و فعالان بخش هاي خصوصي دو كشور را يادآور شد و افزود: جمهوري اسلامي ايران آماده همكاري بيشتر در اين خصوص است.

وي، برگزاري 23 جلسه كميسيون مشترك، برگزاري چهار جلسه كميته مشترك تجاري و برگزاري هفت نشست كميته مشترك تجارت مرزي را از جمله محورهاي مورد توجه برشمرد.

غضنفري، مشاركت در دومين اجلاس كميته همكاري هاي مشترك صنعتي در تهران و آنكارا و تبادل فهرست درخواستي تجارت ترجيحي ميان دو كشور را از جمله اقدامات صورت گرفته برشمرد و با تاييد سخنان وزير توسعه و برنامه ريزي تركيه مبني بر سرعت دهي به اين موافتنامه گفت: اجراي اين تفاهم كمي به گذشت نياز دارد و نبايد سخت گيري كنيم.

وي با استناد به آمارهاي رسمي افزود: ميزان مبادلات تجاري ميان دو طرف در سال هاي اخير سير صعودي گرفته، به نحوي كه رقم مبادلات دو كشور از 1.6 ميليارد دلار در سال 2007 به 5.1 ميليارد دلار در سال 2012 رسيده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: هر چند كه ميزان مبادلات در سال گذشته با احتساب نفت و گاز به رقم 20 ميليارد دلار مي رسيد، اما اين رقم با هدف 30 ميليارد دلاري تعيين شده توسط مقامات علي رتبه دو كشور و با اقدامات چشمگير و قابل توجه مسئولان دولتي و بخش هاي خصوصي در سال هاي اخير فاصله زيادي دارد.

وي با اشاره به اينكه هنوز زمينه هاي بسياري براي همكاري ميان دو كشور وجود دارد، گفت: تهران و آنكارا مي توانند روابط خود را در زمينه هاي گسترش همكاري ها و تعاملات بانكي، هماهنگ سازي و تسهيل رويه هاي گمركي، تثبيت تعرفه اقلام عمده صادراتي و وارداتي و پيگيري و تسريع در حل مشكلات و مطالبات تجار و فعالان اقتصادي گسترش دهند.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت كه فهرست بسياري از همكاري ها در حوزه تجارت مرزي وجود دارد كه ايران و تركيه مي توانند نسبت به فعال تر كردن آن اقدام كنند. وي بر افزايش همكاري ها در بخش تجارت مرزي، سرمايه گذاري در پروژه هاي مشترك ميان دو كشور يا كشور ثالث، صدور خدمات فني و مهندسي از طريق شركت در مناقصات، مشاركت شركت هاي دو كشور در پروژه هاي معدن و افزايش فعاليت در مناطق تجاري تاكيد كرد.