بانك صادرات و پست بانك به كنسرسيوم ايران سل پيوستند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين نشست كه بنا به درخواست  وزارت ارتباطات و فناوري براي تسريع در آغاز فعاليت ايران سل برگزار  شد، نمايندگان بانك صادرات و پست بانك بعنوان شركاي جديد ايران با 21 درصد سهام ، به ايران سل پيوستند.

پيوستن  بانك صادرات و پست بانك به كنسرسيوم اپراتور دوم تلفن همراه ( ايران سل) با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري و بدنبال قانون اخير مجلس شوراي اسلامي و افزايش سهام شركاي ايراني صورت مي گيرد.

نمايندگان وزارت ارتباطات ، كنسرسيوم آسياي شرقي ( ترك سل) ، پرمان ارتباط ، بانك صادرات و پست بانك در اين نشست بر ضرورت فراهم سازي مقدمات ثبت شركت ايران سل و آغاز فعاليت اين شركت تاكيد و مقرر داشتند، سه كميته تخصصي از كارشناسان براي طي مراحل قانون ثبت شركت ، اخذ مجوزهاي لازم و انتخاب بانك بين المللي ، تشكيل شود.

اين سه كميته موظف خواهند بود دركوتاهترين زمان ممكن مراحل قانوني لازم و انتخاب موسسه اعتباري بين المللي را انجام داده تا فعاليت اجرايي اپراتور دوم تلفن همراه براي توزيع 16 ميليون سيم كارت آغاز شود.

انتخاب يك بانك بين المللي كه از سوي شركاي ايران سل مورد موافقت قرارگرفت، وظيفه تعيين ساختار مالي و اعتباري را بعهده خوهد داشت و با توجه به اينكه فعاليت اپراتور دوم بايد بگونه اي  باشد كه استاندارد هاي حرفه اي ، مديريتي و تخصصي را رعايت كند، ايران سل بر اين اساس، اعتبار و فاينانس بين المللي را جذب خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، شركاي ايراني و خارجي ايران سل همچنين با توجه به فرصت هاي از دست رفته و برنامه زمانبندي شده مجري پروژه ( وزارت ارتباطات ) مقرر  داشتند كه نشست هاي شركا و سه كميته تخصصي از دوشنبه هفته آتي بطور فشرده و هر روزه تشكيل شود.

شركت ايران سل بعد از ثبت و آغاز فعاليت در طي مدت قرار داد 16 ميليون سيم كارت با قيمت هاي مناسب و قابل خريد از سوي قشر كم در آمد و همچنين با خدمات روز و استاندارد توزيع خواهد كرد.

كنسرسيوم آسياي شرقي ( ترك سل) شريك خارجي اين پروژه ها با داشتن حدود 28 ميليون مشترك در تركيه و همچنين ميليون ها مشترك خارجي در كشورهاي اكرايين ، گرجستان ، قزاقستان ،مالدويا ، آذربايجان و قبرس شمالي از عمده  شركت هاي جهان در اين بخش مي باشد.

قرار داد ايران سل از سوي دولت ايران بر اساس برنامه سوم 5 ساله توسعه اقتصادي ، سياسي فرهنگي و ... و بمنظور خصوصي سازي بخش هايي از مخابرات امضا شده است.

با اين قرار داد ايران از نظر مشترك تلفن همراه كه يكي از شاخص هاي اصلي توسعه است، درجمع 10 كشور اول جهان قرار خواهد گرفت و تعداد مشتركين تلفن همراه در ايران به حدود 25 ميليون خواهد رسيد. در واقع با اين پروژه تمامي خانواده هاي ايراني از تلفن همراه با قيمت مناسب و با استانداردهاي روز برخوردار خواهند شد.