مطالبات کارگران دامنه های البرز از دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار مهر، سال 92 در شرایطی برای جامعه کارگری آغاز شد که حداقل افزایش دستمزد این قشر توسط شورای عالی کار کمتر از نرخ رسمی تورم اعلام و سفره 32 میلیون ایرانی کوچک تر شد.

در پی این موضوع و برای اجرای ماده 41 قانون کار که در آن به صراحت آمده شورای عالی کار موظف است طبق تورم سالانه مزد کارگران را افزایش دهد، جمعی از تشکلهای کارگری کشور دادخواستی تنظیم و به دیوان عدالت اداری شکایت بردند.

کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز از جمله این تشکلهاست که به جد خواستار اجرای ماده 41 است. علی اصلانی رئیس این کانون در گفتگو با خبرنگار مهر، تحقق این مطالبه به حق را مهمترین خواسته کارگران استان برشمرد.

اصلانی با انتقاد نسبت به تعیین حداقل مزد کارگران در سال جاری اذعان داشت: در طول سال های گذشته متاسفانه هیچ گاه دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش نیافته است.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری هیچ گاه طرفدار چپ و راست و حزب خاصی نبوده و تنها به عنوان نهادی صنفی فعالیت می کند، اظهار داشت: ما با همه دولتها کار کردیم و خط قرمزمان ولایت فقیه و رهبری است؛ بنابراین اقدامی خارج از چارچوب مصالح نظام انجام نمی دهیم اما نحوه تعیین دستمزد با تورم موجود برابری نمی کند و پاسخگوی هزینه های جاری زندگی نیست.

اصلانی یادآور شد: طبق ماده 41 قانون کار شورای عالی کار موظف است طبق تورم سالیانه مزد کارگران را افزایش دهد که امسال هم نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار به رسم سنوات گذشته بر اهمال خود پافشاری کردند و حداقل دستمزد این طبقه زحمتکش را کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی اعلام کردند.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز در خصوص سخنان اخیر وزیر کار که در واکنش به شکایات مزدی برخی گروههای کارگری اظهار داشته در تعیین حداقل مزد "عینا قانون اجرا شده"، یادآور شد: در نشست اخیر شورای رقابت با خودروسازان، این شورا از خودروسازان خواست قیمت خودرو را به قیمت شش ماهه نخست سال 91 که نرخ تورم 54 درصد بود، برگرداند.

بنابراین نرخ تورم 54 درصد سال گذشته به اذعان مسئولان پذیرفته شده است. با این حال ما به آمار بانک مرکزی که نرخ تورم را 31 درصد اعلام کرد، استناد می کنیم.

وی تصریح کرد: با استناد به این آمار، افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد با نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی همخوانی ندارد.

اصلانی با غیرواقعی خواندن میزان دستمزد تعیین شده امسال گفت: با توجه به این موضوع که آمارهای رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی میانگین سبد یک خانوار چهار نفره را در 32 استان یک میلیون و 360 هزار تومان محاسبه کرده است جامعه کارگری ما با تعیین چنین دستمزدی حتی در تامین مایحتاج اولیه زندگی خود دچار مشکل خواهد شد.

به گفته اصلانی در میانگین اعلام شده تنها 36 قلم کالای پرمصرف ریالی شده؛ در حالی که سبد خواروبار شامل 365 قلم کالای مورد نیاز است.

دولت کارفرما را در حمایت از کارگر یاری دهد

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز با بیان اینکه با توجه به تورم موجود و رکود تولید کارفرما قادر به پرداخت این مبلغ به هر کارگر نیست، تصریح کرد: دولت می تواند در قالب بن، حق مسکن، کارتهای اعتباری و هدیه، کارفرما را در تامین مایحتاج کارگران یاری رساند.

وی ادامه داد: همانگونه که بخشی از حقوق کارمندان دولت از درآمد نفت تامین می شود، جامعه کارگری نیز که از اقشار تاثیرگذار در جامعه است باید از درآمد نفت سهم داشته باشد.

امیدی به وعده ها نیست

وی اخبار منتشر شده در روزهای اخیر مبنی بر افزایش حداقل مزد سال 92 تا 548 هزار تومان را شایعه توصیف کرد و یادآور شد: طی دو روز اخیر شمار زیادی از کارگران در تماس با کانون خواستند از صحت و سقم ماجرا باخبر شوند که با توجه به تجربه های پیشین بعید به نظر می رسد تغییری رخ دهد و همه وعده و وعیدها جنبه شعاری دارد.

اصلانی تصریح کرد: به به و چه چه صرف و بدون حمایت بس است و بهتر است حرف کارگر که برای این نظام کار می کند، شنیده شود.

چشم 32 میلیون نفر جامعه کارگری به رای دیوان

اصلانی در مورد نتیجه رای دیوان عدالت اداری ضمن اینکه این دیوان را بالاترین مرجع تصمیم گیرنده کشور برشمرد، ابراز امیدواری کرد رای صادره چشم 32 میلیون نفر جامعه کارگری را روشن کند.

بر اساس آمارها اکنون جامعه ارگری استان البرز 250 هزار نفر است که با احتساب خانواده آنان به یک میلیون و 450 هزار نفر می رسد.

برازنده نیست با داشت قانون، به دیوان شکایت کنیم

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز اجرا نشدن ماده 10 صنایع نوسازی مصوب مجلس درباره بازنشستگی پیش از موعد 25 سال را از دیگر مشکلات حل نشده کارگران برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه در اجرا نشدن این قانون دولت دچار تخلف شده است.

به گفته اصلانی در حالی که این قانون مصوب سال 89 است اما دولت از فروردین 90 مانع اجرای آن شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد زیادی از کارگران خود برای حل مشکلشان به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند، تصریح کرد: برازنده نیست که با داشتن قانون به دیوان عدالت شکایت کنیم.