تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تغییر نرخ سود بانکی این روزها به عنوان یکی از چالشهای اساسی نظام بانکی مطرح است و عدم تناسب بین نرخ تورم و سود بانکی اخیرا از سوی مدیران بانکی مورد تاکید قرار گرفته و برخی از آنها خواستار تغییر و افزایش نرخ سود بانکی متناسب با وضعیت تورمی کشور برای بهبود شرایط نظام بانکی هستند. 

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در همایش سیاست های پولی و چالشهای بانكداری و تولید در تهران نسبت به عواقب عدم تغییر نرخ سود بانكی هشدار داده بود. وی با بیان اینكه باید تغییراتی در نرخ سود بانكی ایجاد شود، گفته بود: اگر نرخ سود سپرده ها تغییر نكند با كاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم كه مسایلی مانند بازار ارز و سكه شكل نگیرد.

در عین حال رئیس کل بانک مرکزی به تازگی با اعلام اینکه تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی را منوط به توافق مجموعه اعضای شورا کرده است.

یكی از اعضای شورای پول و اعتبار هم اخیرا در گفتگو با  مهر از باز بودن پرونده بررسی نرخ سود سپرده ها در سال جاری خبر داده و گفته است: موضوع تغییر نرخ سود بانكی به زودی در دستور كار شورای پول و اعتبار قرار می گیرد.

شورای پول و اعتبار و بانك مركزی معتقد به افزایش نرخ سود سپرده های بانكی هستند، این در حالی است که نرخ سود بانکی باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و نرخ تورم بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی در پایان سال 91 به حدود 30.5 درصد رسیده است، بر این اساس افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم به یکباره احتمالا غیرممکن خواهد بود.

برنامه پنجم توسعه بانك مرکزی را مكلف كرده است كه هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپرده های بانكی را تعیین كند. البته افزایش نرخ سود بانکی موضوعی كه رئیس كل بانك مركزی اخیراً چند بار بر آن تاكید داشته است.

براساس قانون پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود سپرده های بانكی را بیش از نرخ تورم تعیین كند و در دی ماه سال 90 نیز با توجه به نرخ تورم 20.6 درصدی، نرخ سود سپرده های بانكی را 20 درصد تعیین كرد كه البته محمود بهمنی در همان زمان تلاش زیادی برای دریافت این مصوبه انجام داد تا بتواند نقدینگی را از بازارهای سوداگرانه همچون ارز و سكه به سمت بانك ها هدایت كند.

به نظر می رسد که نرخ تورم 31.5 درصدی باید ملاك تصمیم گیری های شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ سود بانكی قرار گیرد تا شاید از این طریق بتوان از فرار نقدینگی از بانکها به دلیل کاهش ارزش پول به بازارهای سودگرانه مانند سکه و ارز جلوگیری کرد.

یك مقام مسئول بانكی گفته است: نظام بانكی كشور به ویژه بانكهای خصوصی خواستار افزایش نرخ سود سپرده های بانكی هستند و این تكلیفی است كه بانك مركزی باید آن را اجرا كند. بانكها معتقدند گه اگر بانك مركزی نسبت به این موضوع چاره اندیشی نكند، ممكن است دوباره نقدینگی سر از بازارهای سوداگرای مثل مسكن، طلا، سكه و ارز در بیاورد.