به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از اتمام بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه تعیین تکلیف حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور شد.
بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس به دلیل اشکالات حقوقی و شرعی طولانی شده بود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جریان بررسی متوجه اشکالات این لایحه شده ایم، گفت: در صحن علنی مجلس رای گیری می کنیم تا این لایحه را برای مدت یک هفته جهت بررسی وجوه شرعی و حقوقی آن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بفرستیم.
نمایندگان نیز با 182 رای موافق، 5 رای مخالف، 7 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در مجلس به بازگشت این لایحه به کمیسیون امنیت ملی برای بررسی وجوه شرعی و حقوقی آن موافقت کردند.
نظر شما