سایه سنگین بحران مالی بر سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در مطلبی نوشت: اتحادیه اروپا در صحنه بین المللی تنها به یک ناظر تبدیل شده است. در دوران بد مالی که اروپا با آن مواجه است به ندرت یک سیاست خارجی مشترک ممکن است.

نویسنده در ادامه نوشت: وزیر امور خارجه آلمان اخیرا درباره شرایط در اتحادیه اروپا اظهار داشته است که وی نمی تواند دورانی را به یاد بیاورد که در آن نیروهای فرار از اروپا تا این حد زیاد بوده باشند. در این میان بحران بدهی ها و مالی نه تنها یک آزمون سخت برای مناسبات داخلی اتحادیه اروپا محسوب می شود، بلکه همچنین چالشی بزرگ در زمینه سیاست خارجی اروپا نیز است.

از زمان شروع بحران مالی دولتهای عضو اتحادیه اروپا کمتر موفق شده اند که علایق خود در زمینه سیاست خارجی و در صحنه بین المللی را به صورت هماهنگ و مشترک پیش ببرند. همزمان برخی کشورهای اروپایی نیز به ندرت در زمینه مسائل اصلی سیاست بین المللی نفوذی می توانند داشته باشند. بخصوص این مسئله در زمینه معماری مالی بین المللی واضح است.

اختلافات بین کشورهای شمالی اروپا به رهبری آلمان و کشورهای جنوبی اروپا در زمینه سیاستهای ریاضتی غلبه بر بحران ،اصلاحات ساختاری و برنامه های اقتصادی نه تنها روی مدیریت بحران در منطقه یورو تاثیر گذاشته است بلکه در این راستا نقش داشته است که اتحادیه اروپا در گروه جی بیست تنها به یک ناظر تبدیل شود. اروپا دیگر در این گروه یک مدل اجتماعی و اقتصادی موفق نیست.

دی سایت در ادامه نوشت: همچنین در زمینه های دیگر نیز جو سیاسی برای سیاست خارجی مشترک در جریان بحران بدتر شده است. در این میان این خطر وجود دارد که مسائل مربوط به بحران با روند طولانی مدت خود که قبل از بحران تشکیل شده اند به یک ناتوانی دائمی سیاست خارجی اروپا منجر شود.

سیاست اتحادیه اروپا در برابر منطقه مدیترانه ای جنوبی از زمان بروز انقلابهای عربی شکل ویژه ای به خود گرفته است. کشورهای بحران زده جنوب اتحادیه اروپا از جمله پرتغال، اسپانیا و یونان تا به حال نیروهای محرک عملیاتهای قاره سبز در این کشورهای همسایه بودند. البته حالا مسائل اجتماعی و اقتصادی این کشورها موضع آن ها در قبال همسایگان مدیترانه ای خود را تغییر داده است، این دلیل مهمی است که چرا شروع تازه سیاست اتحادیه اروپا در قبال همسایگان بعد از انقلابهای عربی متوقف شد.

نویسنده در ادامه به سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پرداخته و خاطر نشان کرد: در این زمینه هم مشکلات و مسائلی وجود دارد که شروع آن نه به زمان آغاز بحران مالی برمی گردد. یک تصمیمات دفاعی واقعا مشترک در اتحادیه اروپا یا ناتو تا به حال به ندرت اتفاق افتاده است. بحران هم به این چالش طولانی مدت اتحادیه اروپا ابعاد تازه ای بخشیده است.

بر اساس ارزیابی های انجام شده بودجه دفاعی اتحادیه اروپا بر اساس تورم از 220 میلیارد یورو تا سال 2020 به 70 میلیارد یورو کاهش می یابد. این مسئله اختلافاتی را در زمینه تقسیم بار در سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد.

نویسنده در ادامه شکافهای مربوط به رقابت اقتصادی بین آلمان و فرانسه را از دیگر موانع پیش روی سیاست مشترک دفاعی و امنیتی در اتحادیه اروپا ارزیابی کرده و در بخش دیگری از این مطلب نوشت: فرسایش سیاست خارجی اروپایی مشترک، در آلمان تا به حال به عنوان یک مسئله ارزیابی نشده است. به این ترتیب اهداف اروپایی در زمینه سیاست محیط زیست بین المللی و ایجاد شراکتهای استراتژیک با کشورهای در حال توسعه یا در زمینه سیاستهای دفاعی و امنیتی مشترک به دوردستها رفته است.

دی سایت در بخش پایانی این مطلب نوشت: فرسایش سیاست خارجی مشترک در اتحادیه اروپا این اتحادیه را در معرض تهدید تبدیل شدن به توپ بازی در میدان جهانی سازی می کند.