۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۳۴

گزارش مهر از مشكلات مسكن مهر يزد/

ضريب مرغوبيت؛ ضرورتي كه اجرا نشد/ مسكن مهر درگير سلايق هيئت مديره تعاوني‌ها

ضريب مرغوبيت؛ ضرورتي كه اجرا نشد/ مسكن مهر درگير سلايق هيئت مديره تعاوني‌ها

یزد - خبرگزاري مهر: بر اساس قانون بخش تعاون و اساسنامه شرکت های تعاونی مسکن مهر، اجرای ضریب مرغوبیت برای واحدهای مسکن مهر ضروری و لازم است اما برخي اين ضرورت در برخي مجتمع‌ها اجرا نشده كه از آن جمله مي توان به مجتمع مسکن مهر ولیعصر(ع) یزد اشاره كرد كه بر خلاف سایر شرکت های تعاونی از اجرای این مصوبه امتناع کرده و علت عدم اجرای آن را برگزاری مجمع عمومی می داند.

به گزارش خبرنگار مهر، ضریب مرغوبیت واحدهای مسکونی، به زبان عامیانه یعنی به هر میزان که به تعداد طبقات افزوده شود، هزینه ساخت هر واحد نیز اضافه می شود که به اختلاف هزینه ساخت طبقات اول تا انتهایی ضریب مرغوبیت گفته می شود.

بر این اساس واحدهای فوقانی باید نسبت به طبقات اول، هزینه بیشتری را پرداخت کنند به همین نسبت طبقات پایين باید هزینه کمتری را بپردازند که بر اساس این اختلاف، در زمان قیمت گذاری نیز واحدهای فوقانی از قیمت بالاتری برخوردار هستند در حالی که طبقات پایین قیمت کمتری دارند.

از ابتدای ساخت واحدهای آپارتمانی در سطح کشور و حتی پروژه های مسکن مهر، ضریب مرغوبیت لازم الاجرا بوده و اجرا شده است اما در استان یزد تنها یک شرکت تعاونی در پروژه مسکن مهر ولیعصر(ع) ضریب مرغوبیت را اجرایی نکرده است.

عدم اجرای ضریب مرغوبیت در این مجتمع مسکونی باعث اعتراضات شدید مالکان واحدها در طبقات اول، دوم و شده است.

بر اساس ادعای مالکان این واحدها در مجتمع مسکن مهر ولیعصر(ع)، اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی به این دلیل که طبقات چهارم و بالاتر را در اختیار دارند و حتی برخی واحدها را به خویشاوندان و اقوام خود در این مجتمع واگذار کرده اند از اجرای ضریب مرغوبیت سرباز می زنند.

همچنین اعضای هیئت مدیره که تلاش های زیادی برای ساخت این مجتمع داشته و با کیفیت خوبی واحدها را احداث و به متقاضیان تحویل داده اند، مدعی شده اند بر اساس رای مجمع عمومی که نظر بر عدم اجرای ضریب مرغوبیت دارند، از اجرای آن سر باز زده اند.

مالکان واحدهای مسکونی در این مجتمع نیز مدعی هستند که اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی مهدی موعود به عضویت هیئت مدیره مجتمع درآمده و با تصویب برخی قوانین نادرست، گاز 18 واحد مسکونی و برق برخی واحدها را نیز قطع کرده اند.

اقدامی که بر اساس نظر مراجع قضایی، غیرقانونی و قابل پیگیری است و در صورت احراز جرم، بر اساس حکم قاضی قرار محکومیت نیز برای مجرمین صادر می شود.

اجراي ضريب مرغوبيت مجتمع هاي مسكوني مهر ضروري و لازم است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد اجرای ضریب مرغوبیت مجتمع های مسکن مهر در یزد را بر اساس قانون، ضروری و لازم دانست.

امرالله فلاح زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمامی مجتمع های مسکن مهر در استان یزد، ضریب مرغوبیت را اجرا کرده اند و تنها مجتمعی که اجرا نشده مسکن مهر ولیعصر(ع) یزد است.

براي اجراي ضريب مرغوبيت محكم ايستاده ام

وی با تاکید بر اینکه ضریب مرغوبیت لازم الاجراست و عدم اجرای آن غیرقانونی است، افزود: برای اجرای ضریب مرغوبیت محکم ایستاده ام و معتقدم باید اجرا شود و تنها شرکت تعاونی که اجرا نکرده است، تعاونی مهدی موعود است.

وی ادامه داد: این تعاونی با تکیه بر رای مجمع عمومی، ضریب مرغوبیت را اجرا نکرده است.

فلاح زاده، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد

فلاح زاده اضافه کرد: ملاک و معیار کار، اساسنامه شرکت تعاونی است که مورد تصویب دولت قرار گرفته و در اساسنامه آمده است که بالاترین رکن تصمیم گیری هر شرکت تعاونی، مجمع عمومی است.

وی با بیان اینکه شرکتهای تعاونی با سرمایه گذاری اعضای شرکت فعالیت می کنند، گفت: مجمع عمومی تصمیم گیری می کند که در مجمع اول باید نصف اعضا+یک باشند و در مجمع های بعدی به هر تعدادی از اعضا که حضور داشته باشند، مجمع دارای رسمیت است.

اگر دستور مجمع عمومي تعاوني بر عدم اجراي ضريب مرغوبيت باشد، قابل برخورد است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پاسخ به این سئوال که آیا مجمع اجازه طرح این موضوع و رای گیری در این زمینه را داشته یا خیر به مهر گفت: اگر دستور تشکیل مجمع رسیدگی و رای گیری در خصوص اجرا یا عدم اجرای ضریب مرغوبیت باشد، کاملا قانونی و درست است اما اگر دستور مجمع هرچیزی به غیر از این موضوع باشد ولی پیرامون ضریب مرغوبیت راگیری شده باشد، غیرقانونی و قابل برخورد است.

این در حالیست که کارشناسان، برگزاری مجمع برای رسیدگی به موضوعی که بر اساس قانون باید اجرا شود را غیر قانونی دانسته و معتقدند مجمع توان تغییر قانون را ندارد و تنها می تواند در نحوه اجرای یک قانون تصمیم گیری داشته باشد.

نظر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به گونه دیگری است و معتقد است که بررسی اجرای ضریب مرغوبیت می تواند در مجمع عمومی بررسی شود اما راي دادن یا ندان به اجرا و عدم اجرای آن به عهده مجمع است.

وی عنوان کرد: شرکت تعاونی اعلام کرده، برگزاری مجمع پیرامون ضریب مرغوبیت پس از تحویل واحدهای مسکونی به مالکان بوده و به این دلیل که مالکان در واحدهای مسکونی ساکن شده اند، امکان اجرای ضریب مرغوبیت وجود ندارد و آن را به مجمع واگذار کرده اند.

فلاح زاده تصریح کرد: تعاونی ها بازرس دارند و بر اساس مواد قانون بخش تعاون بازرس ها وظیفه دارند بر نحوه اداره تعاونی و اجرای امور تعاونی و عملیات بر اساس اساس نامه و قوانین و مقررات نظارت کنند و در صورت مغایرت با اساسنامه و قوانین تذکر کتبی بدهند و در صورتی که نتیجه نگرفت به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

بازرس تعاوني كار خود را به درستي انجام نداده است

وی عنوان کرد: رسیدگی به شکایت اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط به عهده بازرس است و اگر تخلفی وجود داشته باید به هیئت مدیره و مدیرعامل تعاونی تذکر بدهد که به نظر می رسد بازرس تعاونی کار خود را به درستی انجام نداده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پاسخ به این سئوال مهر که در راهکار ابطال مصوبه این مجمع چیست و چگونه می توان آن را باطل کرد گفت: در صورتی که مجمع به صورت قانونی برگزار شده باشد و دستور کار مجمع پیرامون ضریب مرغوبیت باشد تنها از طریق دیوان عدالت اداری و یا اگر شرکت به هیئت تصفیه نرفته باشد می توان رای مجمع را باطل کرد.

وی اضافه کرد: دستور کار مجمع نیاز به بررسی دارد و باید پرونده شرکت تعاونی مهدی موعود را مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار داد و چنانچه نظرخواهی پیرامون اجرای ضریب مرغوبیت در دستور کار مجمع نبوده باشد خود به خود باطل است و با متخلفان به شدت برخورد می شود.

شركت تعاوني مهدي موعود براي انحلال اقدام كرده است

امرالله فلاح زاده در عین حال خبر از درخواست انحلال شرکت و رسیدگی برای تصفیه شرکت داد و گفت: شرکت تعاونی مهدی موعود برای انحلال اقدام کرده است اما اگر این تخلف محرز شود قابل رسیدگی خواهد بود.

آنچه مسلم است برخي واحدهاي مسكن مهر در استان يزد به رغم اجراي خوب اين طرح، دچار مشكل هستند اما برخي مجتمع ها نظير مجتمع ياد شده با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كند و براي ساكنان مشكل ساز شده است.

علاوه بر عدم اجراي قوانين، قطعي گاز و برق بر خلاف قانون و به دليل اختلافات موجود در تعاوني،‌ آسايش مردم را سلب كرده و اميد مي رود هر چه سريعتر به اين مشكلات رسيدگي شود.

-------------------
گزارش: ابوالفضل محمدي

کد خبر 2050033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha