به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور صبح پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون تخصصی صنایع اتاق ایران با دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی مازندران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران افزود: بانکها به دلیل نداشتن منابع، از پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، خودداری می کنند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک به مشکلات هزار تولیدکننده در قالب ستاد تسهیل بررسی شد، گفت: سیاست های تک قطبی کشاورزی در دهه اخیر در استان باعث عقب ماندگی از صنعت شد در سالهای اخیر صنعت به عنوان موتورمحرکه اقتصادی نیز برای رشد و توسعه مازندران بکارگیری شد.
هاشم پور، صنعتی شدن کشاورزی را یکی از راهکارهای اصلی رشد کشاورزی دانست و افزود: مازندران یکی از استانهای برجسته در صنایع سلولزی است که بیش از 45 درصد ام دی اف کشور در این استان تولید می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه در سال گذشته پایه گذاری محکمی برای اقتصاد کشور انجام شد، تصریح کرد: اقتصاد کشور سال سختی را پشت سرگذاشت ولی کارهای صورت گرفته در بلند مدت تاثیر بسزایی در اداره اقتصاد کشور بدون نفت خواهد داشت.
وی با تبیین برخی مشکلات تولیدکنندگان استان، ادامه داد: عدم پرداخت مطالبات واحدهای صنعتی از سوی دستگاههای اجرایی، افزایش شدید قیمت مواد اولیه، تحریم، سیاست انقباضی بانک ها و ناامنی در فضای کسب و کار از عوامل تهدید کننده در تولید است.
هاشم پور، به سهم 200 میلیارد تومانی مازندران از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل عدم همکاری بانکها، سرمایه در گردش از طریق این صندوق در اختیار واحدهای تولیدی قرار نگرفت.
وی، پدیده گرانی و افزایش قیمت را منطقی دانست و تصریح کرد: وزارت صنعت افزایش قیمت را قبول دارد و اگر گرانی را نپذیریم و به تولیدکننده اجازه افزایش قیمت ندهیم، به دلیل افزایش هزینه های تولید شاهد کاهش تولید از سوی تولیدکننده هستیم که این امر باعث کمبود کالا در بازار شده و گرانی مجدد ایجاد می کند.
اعضای کمیسیون تخصصی صنایع اتاق ایران قرار است در سفر دو روزه به مازندران، از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد در بهشهر و کارخانه سیمان مازندران در شهرستان نکا طی روز جاری بازدید کنند.
نظر شما