به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی با بیان اینکه هزینه‌های شهرداری از طریق اعمال حاکمیت، وصول عوارض و جذب مشارکت‌ها و دریافت بهای خدمات تأمین می شود اظهارداشت : عوارض شهرداری ها کارکرد محلی دارد که از مردم ساکن هر شهر وصول و برای همان شهر توسط شهرداری محل هزینه می شود و در این راستا ماده 73 قانون شهرداری مقرر می دارد "تمامی عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید."
وی تاکید کرد: این موضوع در قوانین دیگر از جمله بند ب ماده 6 قانون تجمیع عوارض و ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اخیراً در ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، همواره مورد تاکید قانون گذاران بوده است و براساس قوانین فوق الذکر، عوارض هر شهر می بایست به حساب شهرداری های همان شهرستان واریز و در همان محل هزینه شود.
معاون مالی و اداری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه هزینه و تخصیص عوارض و درآمد شهرداری ها خارج از محدوده قانونی هر شهر مغایر قانون و از عدالت اجتماعی به دور خواهد بود تصریح کرد: با عنایت به مصوبه ای که اخیرا توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بودجه کل کشور با الحاق بندی مبنی بر « تخصیص و توزیع 50 درصد از عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران به سایر شهرها» نه تنها با قوانین فوق الاشاره (ماده 73 قانون شهرداری ها- ماده6 قانون تجمیع عوارض- ماده 39 قانون مالیات برارزش افزوده و ماده123 قانون برنامه پنجم توسعه) مغایرت دارد، بلکه موجب ازکاهش درآمدهای پایدار و در نتیجه سوق شهرداری به سمت درآمدهای ناپایدار را به دنبال خواهد داشت.
به گفته پورزرندی، عوارض ارزش افزوده مذکور جایگزین چندین آیتم درآمدی از جمله عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض و عوارض 1درصد کارخانجات، 3درصد نوشابه ها، 2درصد خدمات هتل ها و تالارها، عوارض محصولات دخانی، عوارض آب، عوارض برق، عوارض گاز و... شده است.
معاون شهردار تهران گفت: با عنایت به موارد مذکور و با توجه به رویکرد و کارکرد محلی عوارض برای شهرها، اخذ درآمدها وعوارض از شهروندان یک شهر و هزینه کردن آن در سایر شهرها ضمن بهم ریختگی در اقتصاد محلی و مغایرت با قوانین موجود، موجب کاهش انگیزه های اجتماعی در مشارکت آحاد جامعه جهت توسعه و عمران شهرها می شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم که نمایندگان در صحن علنی مجلس با حذف مصوبه مذکور شهرداری تهران را در راستای تحقق درآمدهای پایدار کمک و یاری کرده و هر گونه کمک به سایر شهرها را از محل درآمدها و اعتبارات عمومی کشور انجام دهند.
معاون مالی و اداری شهرداری تهران اظهارداشت: در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور و در ماده 174 آن نیز به ایجاد نظام درآمدهای پایدار برای شهرداری ها و کاهش وابستگی شهرداری ها از درآمدهای ناشی از ساخت و ساز اشاره کرده و همچنین در بند ب ماده فوق تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه ، عمران شهری و حمل و نقل مکلف می کند که علی القاعده می بایست از منابع و درآمدهای عمومی دولت تامین شود.
پورزرندی خاطرنشان کرد: در راستای قوانین مذکور و به منظور تحقق درآمدهای پایدار، شهرداری تهران نیز در سال های اخیر با تهیه طرح جامع درآمدهای پایدار و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تهران توانسته است وزن درآمدهای پایدار را در بخش درآمدهای نقدی از 12 درصد در سال 1386 به حدود 33 درصد در حال حاضر برساند و با برنامه های پیش بینی شده امید است در سالهای آتی این سهم به 50 درصد نیز افزایش یابد.
نظر شما