به گزارش خبرگزاری مهر در این نامه آمده است :
باسمه تعالي
محضر فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان
سلام علیکم
شناخت مفاهيم، نهادها و بنيادهاي سياسي و حقوقي نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه¬ي سندي كه مبناي ايجاد عهدي مستحكم ميان امام و امت گشته و در قالب قانون اساسي متجلي شده است، بديهي ترين راهكار و مرجعي است كه اذهان حقيقت جوي خردمندان را در مسيردستيابي به سرچشمه اصلي مباني و اصول حاكم برزمامداري در جامعه اسلامي ايران رهنمون خواهد بود. بر اين اساس بازخواني مقدمه قانون اساسي و اصول آن با رويكردي كلان نگر و مشتمل بر روح كلي حاكم بر آن امري است ضروري در راستاي عمل به مفاد آن. اكنون كه در آستانه انتخابات، بحث و گفتگو پيرامون ملاكهاي قانوني تشخيص و احراز صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري به سكه رايج عرصه سياست و حقوق تبديل شده است، دريافت صحيح از رهيافت قانون اساسي نسبت به مساله حكومت و زمامداران و نقش مردم در تصميم گيري هاي سياسي اجتماعي و تبيين آن تكليفي است در راستاي تامين بستر رشد و هدايت جامعه به سوي تعالي همه جانبه.
مقدمه قانون اساسي كه جزء لاينفك این قانون و به منزله اصول راهنماي خوانش صحيح آن مي باشد، حكومت از ديد ملت مسلمان ايران را «شيوه سازماندهي جامعه» بر اساس «جهان بيني اصيل اسلامي» به منظور «برپايي جامعه اسوه و رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي» مي داند كه اين «تلقي مكتبي» از شيوه سازماندهي او را به لزوم عهده دار شدن مناصب حكومتي از سوي «صالحان» رهنمون مي گردد. تجلي حكومت صالحان مبتني بر مفهوم بنيادي ولايت امر، در «تحقق رهبري فقيه جامع الشرائطي» اعلام شده است كه «ضمانت عدم انحراف سازمان ها و نهادهاي مختلف جامعه» را برعهده دارد.
از سوي ديگر از آنجا كه كارويژه اصلي قوه مجريه، «اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه» دانسته شده و همچنين كليه قواي حكومتي به موجب اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي بايد بر اساس تدابير و رهنمودهاي مقام ولايت امر و امامت امت مبادرت به «ايفاي وظايف اصيل اسلامي» خويش نمايند، لذا يكي از مباني كليدي نظام جمهوري اسلامي اين معنا است كه مقام رياست جمهوري به عنوان مسئول قوه مجريه بايد در زمره صالحان قرار داشته، «ملتزم و معتقد به جهان¬بيني اصيل اسلامي» و «متعهد به اجراي احكام اسلامي» بوده و اين همه را در مسير پيروي از تدابير مقامي طي نمايد كه به موجب اصل پنجم بر «جايگاه ولايت و رهبري» تكيه زده ومديرترين و مدبرترين صالحان است. و اين نتيجه اي است كه به صراحت در اصل یکصدو پانزدهم تحت عنوان «ايمان و اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي» يكي از شرائط احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري دانسته شده است.
همچنين رئيس جمهور به موجب اصل مزبور، بايد فردي مدير و مدبر باشد. تعيين معناي اين شرط با توجه به تبيين ذيل قابل تصور است و در صورتي كه افرادي خارج از اين چهارچوب عمل نموده و يا نمايند، فاقد آن شناخته خواهند شد. تدبير و مديريت اين مقام طبق مفاد مقدمه و اصل صد و بيست و يكم قانون اساسي بايد در راستاي «اجراي احكام اسلام» و «پاسداري از مذهب رسمي، قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي» باشد؛ به عبارت ديگر رئيس جمهور موظف است تدبير و مديريت خود را در جهت عمل به موارد فوق الذكر كه عبارت از مباني نظام جمهوري اسلامي مي باشد، بكار گيرد و با عنايت به اينكه طبق اصل پنجم و پنجاه و هفتم بايد تحت ولايت امر مقام رهبري به ايفاء وظائف قانوني خويش بپردازد، به هماهنگ نمودن تدابير و مديريت خود با مقام رهبري مبادرت نمايد.
بنابراين افرادي كه تاكنون خارج از چهارچوب تبيين شده فوق به اعمال قوه مجريه پرداخته باشند و يا قصد اتخاذ چنين رويه اي را با توجه به اظهارات و عملكرد سياسي خويش بويژه در سالهاي اخير و در دوران پس از فتنه سال 1388 نمايانده باشند، فاقد شرط اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي و شرط مدير و مدبر بودن ارزيابي خواهند شد و در اين عرصه جايگاهي براي تشخيص مبتني بر قطع و يقين نيست و كوچكترين احتمال و ترديد ناظر به امكان فقدان شرایط مزبور در داوطلبان، كافي براي عدم احراز صلاحيت ايشان خواهد بود و هرچند ایشان از عملکرد خویش پشیمان و نادم شده باشند موجبی برای سپردن این "امانت مقدس" با توجه به عدم احراز شرط "حسن سابقه" ایشان که در اصل مذکور از آن یاد شده است نخواهد بود.
بر اين مبنا ما جمعي از حقوقدانان، اساتيد دانشگاه، وكلا و فارغ التحصيلان رشته حقوق از شوراي محترم نگهبان مصرانه تقاضا داريم در اجراي وظائف شرعي و قانوني خويش ذره اي ترديد به خود راه نداده و بدور از هرگونه مصلحت سنجي، راه ملت ايران را از كساني كه به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي اعتقادي ندارند جدا نمايد تا زمينه خدمت به مردم و حركت در مسير تحقق دولت و جامعه اسلامي و به حكومت رسيدن فرزندان صالح اين مرز و بوم بيشتر فراهم گردد.
والسلام علیکم و رحمه الله
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این 7456 نفر از حقوقدانان در نامه‌ای به دبیر و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی ضمن حمايت کامل از اقدامات قانوني این شورا از اعضا درخواست کردند بدون توجه به نام و شهرت، افرادي که در سالهاي گذشته و در جريان فتنه سال 88 و انحرافات صورت گرفته بعد از آن از مسير مستقيم انقلاب منحرف شدند را رد صلاحیت کنند.
اسامی تمامی امضاکنندگان نامه های فوق در دفتر خبرگزاری محفوظ است.
نظر شما