فقه الاداره شعبه ای از فقه است که می کوشد قواعد مدیریتی را غنی سازی کند و این عمل را از طریق استنباط احکام اداری به سبک اجتهاد جعفری و جواهری انجام می دهد؛ یا فقهی که متکفّل تبیین احکام شرع، در موضوعات گوناگون مدیریتی و اداری از طریق پاسخگویی به سؤالات مدیریتی، به شکل استنباط است.
مسائل هر علم اصلی ترین عناصر در معرفی، شکل گیری، صورت بندی و توسعه آن به شمار می روند و ریشه این مسائل را می توان در نیازهای بشری جستجو کرد که این باعث می گردد علوم انسانی به سوی کاربردی شدن سوق پیدا کند.
با توجه به مسأله محور بودن فقه، عرضه نظام مند مسائل علوم انسانی به فقه منجر به تولید پاسخ هایی در اندازه های مورد نظر دین خواهد گردید.
نظام پاسخ های فقهی که ناظر به نظام مسائل علوم انسانی ایجاد می شود همان چرخه تولید علوم انسانی اسلامی، البته با تأثیرپذیری علم از فقه، خواهد بود. « فقه الاداره» به عنوان یک بعد « فقه علوم انسانی» جایگاهی روشن پیدا می کند.
عملیات استنباط فقهی در عرصه علوم انسانی، به عنوان فرایند غنی سازی تعریف می شود. علوم انسانی به شکل رایج نه تنها مفید نیستند، بلکه مضرند باید با عملیات اجتهادی مورد پالایش قرار گیرند و تصفیه شوند. تصفیه ای از نوع غنی سازی که متوجه مبانی، اصول، ساختار و روش های این علوم خواهد شد. برای این کار قبلاً باید آشنایی دقیقی با آنها پیدا شود از نوع آشنایی با یک موضوع برای فقیه تا نظر اسلام را کشف و ارائه کند.
نسبت فقه و مدیریت، روش شناسی فقه الاداره، منبع شناسی، گونه شناسی فقه الاداره، الگوشناسی فقه الاداره، فصول پنجگانه این کتاب را تشکیل می دهند.
ارتباط فقه الاداره با «مدیریت اسلامی»، عرصه های فعال در فقه علوم انسانی، ماهیت مدیریت، وظایف اصلی مدیریت، فرایند سازمان دهی، برنامه ریزی، وظایف مدیریت منابع انسانی، مدیریت فرهنگی سازمان ها، ارتباط فقه و مدیریت، فقه مدیریت(فقه سازمانی)، تعریف فقه الاداره، ضرورت فقه الاداره، تأثیر فقه بر مدیریت و بالعکس، جایگاه فقه الاداره در تقسیم محقق حلّی، آشنایی اجمالی با حقوق اداری، فقه اداری، مقایسه نهایی میان حقوق اداری و فقه اداری، ضابطه مند کردن روش های موجود در علوم اداری، اجتهاد روش انتخابی فقه الاداره، اعمال روش اجتهادی در مباحث مدیریت، نظریه پردازی و نظام سازی با روش اجتهادی، ارزیابی و ارزش گذاری روش اجتهادی فقه الاداره، تعریف سیره، شرط معاصرت در حجیت سیره عقلا، حجیت بناء عقلا و قوانین و احکام اداری و سازمانی، منابع معین عقل، راه های مقایسه و تطبیق برده و کارگزار و کارمند در بُعد احکام اداری، الگوی فتاوای قانونمند (قانون مدنی)، روش کاربردی نمودن فقه الاداره در یک نمایه و با نگاهی فرا«فرآیندی»، از جمله موضوعات و مباحث مطرح شده در این کتاب هستند.
کتاب فقه الاداره جلد یکم نوشته سید صمصام الدین قوامی برای نوبت اول در بهار امسال و در 280 صفحه از سوی انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.
نظر شما