به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، علاوه بر كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در حال بررسي طرح "نحوه تشخيص مصلحت نظام" است .
جمعي ازنمايندگان مجلس اين طرح را با هدف شفاف كردن وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام تقديم مجلس كرده اند .
دراين طرح كه ماه گذشته تقد يم هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شد تصريح شده است: اين طرح به منظور شفافيت در شرح وظايف مجمع شخيص مصلحت نظام و نحوه اقدام مجلس در قانونگذاري در موارد مصلحت و تببين نحوه اعمال اصل (112 ) قانون اساسي، تنظيم شده است.
مجمع تشخيص تشخيص مصلحت نظام طبق اين اصل، براي تشخيص مصلحت در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس شوراي اسلامي را خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نكند، تشكيل مي‌شود و صرفا مي‌تواند در مورد انطباق يا عدم انطباق آنها با مصلحت نظام تصميم گيري و آنها را رد يا تائيد كند. همچنين مشاوره در اموري كه رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي‌دهد، از ديگر وظايف اين مجمع است. بر اساس تبصره يك اين ماده، چنانچه در حين رسيدگي، مجمع تغييراتي را لازم بداند به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌دهد .
در اين اصل تصريح شده است "مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد".
طراحان اين طرح معتقد ند، با توجه به اينكه طبق قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرجع حل اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است، اين مجمع، بايد در جهت مصلحت به نحوي اقدام كند كه مصلحت فوت نشود و از سوي ديگر اقدامات آن منجر به قانونگذاري نشود.
بر اساس تبصره يك اين ماده، چنانچه در حين رسيد گي، مجمع تغييراتي را لازم بداند به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي‌دهد.
طبق تبصره دوم اين طرح، مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ وصول، نظر خود را اعلام و درصورت نياز، براي يك مرتبه با درخواست از مجلس شوراي اسلامي، اين زمان را تمديد كند، در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا خواهد بود.
تبصره چهارم ماده واحده اين طرح، به مجلس شوراي اسلامي اجازه مي‌دهد، در مواردي كه لازم بداند، مدتي را براي مصلحت تعيين كند و در خاتمه اين مدت اجراي قانون، متوقف مي‌شود.
اين تبصره، آن دسته از قوانين را كه مجلس شوراي اسلامي اجراي مجدد آن را تصويب كند، از شمول اين قانون مستثني كرده است.
بر اساس تبصره پنج اين طرح نيز مجلس شوراي اسلامي مجاز است، هرگاه موضوع مصلحت را منتفي دانست، نسبت به وضع قوانين جديد يا اصلاح آن قوانيني كه بر اساس مصلحت تصويب شده‌اند، اقدام كند.
شور اول طرح نحوه تشخيص مصلحت نظام روز سه‌شنبه در كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس با هدف شفاف كردن وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي مي‌شود.
کد خبر 20610
نظر شما