حسين ميرزایي درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجراي طرحهاي عمراني درعرصه هاي منابع طبيعي مستلزم ارزيابي فني وحقوقي است، افزود: هرچند اين اقدام در گذشته نيز انجام مي شد اما درسال89 و با ابلاغ قانون افزايش بهره وري كشاورزي ومنابع طبيعي و با استناد به بند "ب" ماده 12، قانون افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي"موضوع باجديت بيشتري دردستور كارسازمان جنگل ها ومراتع قرار گرفت تا اجراي اين طرحها حداقل خسارت را به عرصه هاي منابع طبيعي وارد کند واز طرفي سازوكار جبران خسارات وارده نيز مشخص شود.
وی با اشاره به اينكه حدود 84 درصد ازمساحت كشور شامل اراضي ملي ومنابع طبيعي است و توسعه كشور هم عمدتاً دراين بستر اتفاق مي افتد به انجام توسعه با رويكرد پايداري طبيعت واحترام به قوانين آن تأکید كرد و افزود: در اين راستا دستورالعمل هاي لازم حاوي ضوابط و مقررات مربوط به رعايت اين الزامات به استانها ابلاغ شده است.
به گفته مدیرکل دفترحفاظت سازمان جنگل ها، در این طرح هزينه هاي جبران خسارت وارده به منابع طبيعي ناشي از اجراي اين طرحها برآورد و به مجريان اعلام مي شود تا درمرحله امكان سنجي طرح لحاظ ومتعاقباً به حساب خزانه واريز شود.
میرزایی اظهار داشت: به استناد ماده17قانون اصلاح معادن، براي احياء و بازسازي محل عمليات معدني كه در عرصه هاي ملي واقع شده است 15 درصد درآمد دولتي ناشي ازاكتشاف و 12 درصد ناشي از بهره برداري برای احیا عرصه های ملی اختصاص خواهد يافت و طي فرآيند خاصي براي انجام حفاظت واصلاح وبازسازي تخصيص مي يابد.
وی به رقم 500 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده در سال جاري اشاره کرد و افزود: اين رقم برحسب نوع طرحها و تعداد معادن بين استان ها تقسيم شده است.
مديركل دفترحفاظت و حمايت سازمان جنگل ها درخصوص ساخت وساز درعرصه هاي منابع طبيعي تصریح کرد: هرگونه ساخت وساز دراين عرصه ها تابع ضوابط خاص است که به دليل ممنوعيت هاي قانوني، عرصه های جنگلی اصولاً قابل واگذاري نیستند لذا ساخت وسازي درآنها نبايد صورت گيرد البته گاهی درداخل عرصه هاي جنگلي مستثنيات قانوني اشخاص وجود دارد كه اگر ساخت و سازی در آنها انجام شود خارج از شرح وظایف قانوني سازمان جنگل هاست.
وي باتأكيد براينكه هرگونه بهره برداري از منابع طبيعي مي بايست منطبق با قانون و براساس پتانسيل ها ومحدوديت هاي اين منابع صورت گيرد یادآور شد: قانون براي بهره برداري هاي خارج از ضوابط ومقررات مجازات هاي لازم را پيش بيني کرده و متخلفان برابر اين قانون تحت پيگرد قرارخواهند گرفت.
نظر شما