به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقايی گفت: براساس نظريه هاي علمي در مديريت و اقتصاد ارتقاي بهره وري در كشور و به ويژه در بنگاه هاي اقتصادي از جمله شركت آب منطقه اي تهران مي تواند بر اساس 3 روش افزايش مستمر توليد، كاهش مستمر هزينه ها و همچنين افزايش توليد همزمان با كاهش داده ها يا هزينه ها اجرايي شود.
مشاور وزیر نیرو با اشاره به شرايط تحريم اقتصادي و محدوديت درآمدهاي ارزي و آثار و تبعات آن بر اقتصاد ايران تصريح كرد: اتخاذ رويكرد بهره وري از طريق روش سوم از نظر شركت آب منطقه اي تهران يک استراتژي مناسب و موثر براي تحقق اقتصاد مقاومتي و حركت به سوي حماسه اقتصادي خواهد بود.
ارتقایی با بيان اينكه مشاهدات كارشناسي و مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه مصارف زائد و ضايعات مصرفي نه تنها در سطح خانوارها بلكه در ادارات، شركت ها و كارخانجات به وفور وجود دارد افزود: بايد اين مشكلات از طريق طراحي و اجراي طرح هاي علمي و كاربردي مانند مديريت بهره وري، اصلاح الگوي مصرف، كاهش قيمت تمام شده، مديريت سبز و غيره مرتفع شود و به اين وسيله مي توان بستر لازم و مناسب را جهت تحقق اقتصاد مقاومتي با رويكرد بهره وري فراهم نمود.
وی سپس با اشاره به آمارهاي مركز آمار ايران در خصوص وضعيت منابع و مصارف آب در كشور و استان تهران گفت: از مجموع حجم مخازن آب كشور بيش از 21.4 درصد مربوط به استان تهران است. همچنين از كل تعداد انشعاب آب حدود 12.5 درصد آن مربوط به اين استان است.
به گفته ارتقايي، 25.6 درصد از فروش آب كشور به استان تهران اختصاص دارد كه با توجه به رشد جمعيت و افزايش آگاهي هاي عمومي براي مصرف آب بيشتر در زمينه شرب، شستشو و بهداشت و در نهايت فضاي سبز ضرورت اساسي براي ايجاد تعادل بين توليد و مصرف آب وجود دارد.
ارتقايي تاكيد كرد: اين مهم از طريق اعمال مديريت بهره وري هم در سطح خانوارها و موسسات و هم در سطح شركت آب منطقه اي تهران به عنوان الگويي براي تمام كشور به شدت احساس مي شود.
مشاور وزیر نیرو سرانه تامين و مصرف آب در استان و شهر تهران را بسيار بالاتر از متوسط كشوري و جهاني اعلام كرد و گفت: ميزان سرانه مصرف آب در استان بيش از 350 ليتر در شبانه روز است كه اين عدد در متوسط كشوري 192 ليتر و در متوسط جهاني 150 ليتر در شبانه روز محاسبه شده كه فاصله بسياري با استاندارهاي موجود وجود دارد.
ارتقايي خاطر نشان كرد: شركت آب منطقه اي تهران از خردادماه سال جاري طراحي و استقرار پروژه مديريت بهره وري را با همكاري انجمن بهره وري ايران در دستور كار خود قرار داده است.
وي با بيان اينكه انتظار مي رود تا در چارچوب اين پروژه مديران و كارشناسان واحدهاي مختلف شركت با مشاور مربوطه همكاري جدي و مناسبي داشته باشند ابراز اميدواري كرد: با محاسبه و تحليل شاخص هاي بهره وري عمومي و اختصاصي، شناسايي عوامل بازدارنده و ارتقاء دهنده بهره وري پروژه هاي بهبود در سطح شركت تعريف و در چارچوب اجراي اين دسته از پروژه ها بهروري و هدف نهايي از مديريت بهره وري عملي شود.
این مقام مسئول در وزارت نیرو گفت: ارتقاء بهره وري در سطوح مختلف توليد، مصرف، منابع انساني، انرژي و سرمايه هدف اجراي اين پروژه است كه اجراي آن در جهت پاسخگويي مناسب به مفاد ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه كشور كه در آن كليه سازمان ها ملزم به برنامه ريزي براي بهبود بهره وري شده اند به شمار مي رود.
نظر شما