مشاركت مردمی در بعد از انقلاب/ روند مشارکت مردم فزاینده بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، تمركززدايي، عدالت اجتماعي و مشاركت آحاد مردم در سرنوشت خود از اصول اساسي انقلاب اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي است. مقدمه قانون اساسي و اصل 100 و 102 به این موضوعات اشاره کرده است.

يكي از نكات اساسي در بحث تمركز زدايي بحث شوراهاي شهر و روستاست كه از روزهاي آغازين انقلاب و نيز در قانون اساسي كشور مطرح گرديده است. تشكيل اين شوراها در سال 1361 در مجلس مورد تصويب قرار مي گيرد. پس از چهارده سال وقفه، اين طرح در سال 1375 با تغييراتي مجددا مورد تصويب قرارمي گيرد.

نهايتا در سال 1377 به دنبال تحولات سياسي و اجتماعي در جامعه، اين طرح اجرا شده و براي اولين بار در سطح ملي مردم اعضاي شوراي شهر و روستا را انتخاب مي كنند. علاوه برآن، شوراهاي محلي و در سال هاي اوائل انقلاب اسلامي در سطح جامعه شهري و روستايي تشكيل گرديد.

وجود شوراهاي محلي به نوعي تجلي مشاركت مردم در اداره امور محلي محسوب گرديده و نقش مهمي در سازمان دهي فعاليتهاي مردم به ويژه در ابعاد اقتصادي و اجتماعي داشتند. ليكن اين شوراها به تدريج ابزاري براي عرضه برخي كالاهاي مادي تبديل شده و به بوته فراموشي سپرده شدند. در كنار اين امر، نهادها و ارگانهاي مختلفي چون جهاد سازندگي، سازمان بهزيستي، سازمان تعاون، بنياد مستضعفان، كميته امداد امام خميني(ره) و نهادهاي ديگري در عرصه فعاليتهاي اجتماعي شكل گرفتند.

در ساليان اخير اين نهادها به سبب عدم هماهنگي لازم بين و ظايف و فعاليت هاي آنها و ايفاي نقش عامل بودن به جاي عهده دار نقش هدايت گري، آموزشي و ناظربودن در زمينه ايجاد بسترهاي لازم براي مشاركت مردم در عرصه هاي اجتماعي چندان موفق نبوده اند.

علاوه بر موارد فوق، ساختار برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و نيز نوع مديريت بر بخش هاي مختلف جامعه روند تمركزگرايي و عدم گسترش مشاركت هاي مردمي را تقويت نموده است. زيرا برنامه ريزي همچنان خصلت از بالا به پايين و صورت متمركز دارد و سازمانها و نهادهاي مشاركتي موثر در فرآيند توسعه به وجود نيامده اند.

سازوكارهاي اجرايي برنامه ها به گونه اي بوده كه عمدتا گروههاي خرده پا و فقير همچنان در حاشيه باقي مانده اند و به دليل متمركز بودن نظام برنامه ريزي، حالت پدرسالاري دولت با مردم به قوت خود باقي مانده است. اين در حاليكه به سبب افزايش آگاهي سياسي و اجتماعي، تقاضا براي مشاركت سياسي، اجتماعي، و اقتصادي تا حد بسياري در جامعه افزايش يافته است.

به طور كلي وضعيت مشاركت پس از پيروزي انقلاب اسلامي در جامعه ايران را مي توان مشاركت فزاينده عمدتا با صبغه سياسي و ديني دانست. البته مشاركت در ابعاد اجتماعي و اقتصادي به دلايلي چون فقدان نهادسازي و تشكيل نهادها و سازمان هاي لازم از عينيت لازم برخوردار نگرديده است.

سياست كلي مراكز خدمات روستايي اين است كه نيازها از طرف شوراهاي اسلامي كه با انتخاب و مشاركت مردم تعيين مي گردند مشخص شده و دولت امكانات را از طريق اين مراكز براي پاسخگويي به اين نيازها فراهم كند.

وضعيت مشاركت در جامعه روستايي بعد از انقلاب در ابتدا تحت تاثير مشاركت در سطح كلان كشور بوده است و عمدتا با صبغه سياسي و ديني در صحنه حاضر بوده اند. در سطوح شهري به لحاظ سياسي قرين با موفقيت بوده است.