به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، هيئت وزيران به پيشنهاد معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد ماده (19) پروتكل ايمني زيستي كنوانسيون تنوع زيستي، موضوع قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل ايمني زيستي را تصويب كرد.
به منظور سياستگذاري ملي در عرصه ايمني زيستي و هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط، شورايي تحت عنوان "شوراي ملي ايمني زيستي" با عضويت وزيران علوم، تحقيقات و فناوري، جهادكشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، امور خارجه، صنايع و معادن و بازرگاني و روساي سازمان هاي حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاونان ذي ربط دستگاه هاي مزبور با رياست معاون اول رييس جمهور و در غياب ايشان وزير جهادكشاورزي تشكيل مي شود.
تعيين راهكارها، اقدامات و راهبردهاي مناسب براي تنظيم، مديريت و كنترل خطرات ناشي از واردات، توليد انبوه و رها سازي موجودات دست ورزي ژنتيكي (تراريخته) برعهده شوراي ملي ايمني زيستي است.
مجوز واردات توليد انبوه و رهاسازي اين موجودات توسط دستگاه هاي ذي ربط با رعايت راهبردها و ضوابط تعيين شده توسط شورا صادر مي شود. همچنين واردات موجودات تراريخته و كاربرد و استفاده و جابجايي آن براي مصارف دارويي و تحقيقاتي صرفا با مجوز دستگاه ذي ربط انجام مي شود. تصميم گيري در خصوص موارد فوق پس از تأييد مطالعات زيست محيطي در شوراي يادشده امكان پذير است.
شوراي ملي ايمني زيستي موظف است در مواردي كه نياز به اخذ مجوز قانوني است، حداكثر ظرف سه ماه پيش نويس تفاهم شده لايحه ملي ايمني زيستي را تدوين و بعد از هماهنگي مواد قضايي آن با قوه قضاييه جهت سير مراحل تصويب به هيئت وزيران پيشنهاد كند.
نظر شما