به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان ستاد مرکزی پزشکی قانونی آذربایجان غربی در ارومیه از حدود 2 سال گذشته تاکنون با وجود تبدیل این طرح از پروژه ملی به استانی و اتمام فاز مطالعاتی آن طی سال گذشته هنوز این طرح به دلیل کمبود اعتبار به مرحله انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی نرسیده که با ادامه این روند کمبود فضا مشکلاتی را برای این نهاد حساس و تاثیر گذار در اغلب پرونده های قضایی ایجاد می کند.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی طی تیرماه سال گذشته در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که فاز اول و دوم مطالعات طرح ساختمانی ستادی پزشک قانونی آذربایجان غربی در ارومیه به اتمام رسیده و فاز سوم طرح در حال مطالعه است و با توجه به انجام بررسی های ژئوتکنیک، تا پایان خردادماه نقشه های اجرایی پروژه آماده برگزاری مناقصه می شود. این در حالی است که یک سال از این وعده گذشته و علی افتخاری تیرماه امسال در نشست خبری خبر از برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار طرح طی آینده نزدیک می دهد.
طراحی منحصر به فرد پروژه با توجه به وجود آزمایشگاههای سرولوژی، سالن تشریح و کمبود مساحت زمین بر اساس طرحهای ارائه شده از سوی مشاوران و عدم تائید مسکن و شهرسازی و شهرداری نیز عوامل اصلی طولانی شدن مدت زمان مرحله مطالعاتی طرح بوده که فقط 7 ماه این پروژه مهم به دلیل تعویض زمین معطل ماند که در نهایت مسکن و شهرسازی زیر بار تخصیص زمین دیگری به این طرح نرفت.
در خصوص این طرح آمار و ارقام ضد و نقیض از تخصیص اعتبار داده می شود به طوریکه مدیرکل پزشکی قانونی طی سال گذشته از اختصاص 5 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای عملیات عمرانی و خرید تجهیزات ساختمان ستاد مرکزی خبر داده و امسال خبر از تخصیص تنها یک میلیارد ریال برای ایجاد طرح می دهد و می گوید بر اساس برآوردهای انجام شده 11 میلیارد ریال برای اتمام طرح اعتبار نیاز است.
افتتاح ساختمان ستاد مرکزی پزشکی قانونی تا 2 سال آینده
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دلایل تاخیر در اجرای طرح ساختمان ستاد مرکزی پزشکی قانونی در ارومیه ، گفت: متاسفانه به دلیل کم بودن فضای اختصاصی برای اجرای طرح، 7 ماه منتظر تعویض زمین توسط مسکن و شهرسازی و اخذ موافقت نامه های اصولی شدیم که در نهایت با تعویض زمین موافقت نشده و مجبور به افزایش تعداد طبقات طرح شدیم.
علی افتخاری با اعلام اینکه بودجه انقباضی نیز مهمترین دلیل تاخیر در آغاز عملیات احداث بود، اظهار داشت: بطوری که یک سال به دلیل کمبود و عدم تخصیص اعتبار این طرح با تاخیر مواجه شده و سال گذشته 5 میلیارد ریال بودجه مصوب تخصیص نیافت که مقرر بود از این میزان اعتبار 3 میلیارد ریال برای اجرای عملیات عمرانی و 2 میلیارد ریال نیز برای خرید تجهیزات مورد نیاز هزینه شود.
وی با بیان اینکه طرح ستاد مرکزی پزشک قانونی آذربایجان غربی در 3 هزارو 500 متر مربع زمین در مسیر ورودی باغ رضوان ارومیه احداث می شود، ادامه داد: این طرح از پروژه های ملی استانی شده دارای سالن تشریح، آزمایشگاه آسیب شناسی، سرولوژی، آزمایشگاه DNA بوده و که در صورت افتتاح نیاز استان به مرکز کشور را رفع و از ارسال نمونه و کارشناس به تبریز برای انجام برخی آزمایشات جلوگیری می کند.
تخصیص تنها یک میلیارد ریال از 11 میلیارد ریال مورد نیاز
مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی با اعلام اینکه امسال تنها یک میلیارد ریال برای اجرای عملیات احداث طرح اعتبار تخصیص یافته، عنوان کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده 11 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه اعتبار نیاز است چرا که به دلیل دارا بودن بخشهای تخصصی از جمله سالن تشریح و آزمایشگاه های پاتولوژی هزینه ها متفاوت بوده و پیمانکار خاصی باید انتخاب شود.
افتخاری در پاسخ به این سوال که امسال از 11 میلیارد ریال تنها یک میلیارد مصوب شده و این طرح آیا تا سال آینده آماده افتتاح و بهره برداری می شود، گفت: این طرح تا سال آینده آماده افتتاح می شود بطوریکه هم اکنون با توجه به اتمام فاز مطالعاتی در مرحله انتخاب پیمانکار برای آغاز عملیات اجرایی طرح هستیم.
وی از خریداری تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی آزمایشات مورد نیاز در ارومیه و کاهش وابستگی به آزمایشگاه های تهران و تبریز خبر داد و گفت: برای جلوگیری از اطاله دادرسی تا زمان افتتاح ساختمان ستاد مرکزی تجهیزات مورد نیاز با اعتبار 600 میلیون ریال خریداری تا به صورت موقت بخشی از نیازها را رفع کند.
مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات این حوزه دانست و یادآور شد: بر اساس چارت پیشنهادی 254 نفر برای فعالیت و ارائه خدمت در این بخش در نظر گرفته شده ولی این در حالی است که هم اکنون مجموعه پزشکی قانونی آذربایجان غربی با 83 نفر نیرو مشغول ارائه خدمات به متقاضیان و مردم است که باید مرتفع شود.
ارسال نمونه های پاتولوژی به تبریز و نمونه های DNA به تهران و به تبع آن اطاله دادرسی ها، احتمال خراب شدن نمونه های پاتولوژی یا از بین رفتن آنها در مسیر، نبود مکان و فضای مناسب برای کارکنان و راه اندازی آزمایشگاه ها، نبود سالن تشریح و استفاده از سالن تشریح بیمارستان امام خمینی(ره) و قرار گرفتن ساختمان فعلی پزشکی قانونی در یکی از محلات مسکونی و ایجاد مزاحمت برای مردم از جمله مشکلاتی است که تا احداث ساختمان جدید پزشکی قانونی این نهاد و مردم با آنها دست به گریبان خواهند بود.
نظر شما