مهمترين دستاوردهاي پولي و بانكي كشور طي هشت سال گذشته

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" طي سالهاي اخير تلاش شده است تا بر اساس سياستهاي كلي برنامه سوم ، ضمن تامين نقدينگي مورد نياز بخش هاي توليدي و سرمايه گذاري، از انبساط پولي نامتناسب با اهداف نقدينگي و تورم منعكس در برنامه جلوگيري بعمل آيد.

 با كاهش فشار بخش مالي و رعايت انضباط مالي از  طرف دولت از يكسو و بهبود بازار نفت و ايجاد حساب ذخيره ارزي، امكان اجراي برخي از سياستهاي پولي كه ساليان متمادي قابل اجرا نبوده، فراهم گرديد.

مهمترين سياستهاي اتخاذ شده به شرح ذيل است:

1- كاهش نسبت سپرده قانوني

بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال 1380 نسبت سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي از متوسط موزون 21 درصد به 16 درصد كاهش يافت.

2- كاهش پيش پرداخت اعتبارات اسنادي

كاهش پيش پرداخت اعتبارات اسنادي در سه نوبت، ابتدا از 100 درصد حسب گروههاي مختلف كالايي به 20 ، 40 و 60 درصد، در مرحله بعدي به 10 درصد و در نهايت از ابتداي سال 1381 تعيين اين درصد به بانكها واگذار گرديد.

3- تعديل نرخهاي سود بانكي

نرخهاي سود بانكي به جهت كاهش تورم، افزايش توان اعتباري بانكها به جهت كاهش نسبت سپرده قانوني و بهبود شرايط اقتصادي كشور در چند مرحله مورد تجديد نظر قرار گرفت.

4- آزاد سازي بخشي از مصارف بانكها

بمنظور كاهش فشار بر منابع اعتباري بانكها، زمينه سازي براي آزاد سازي منابع بانكي و ايجاد رقابت از ابتداي اجراي قانون برنامه سوم توسعه به ترتيب 20، 25، 35 و 45 درصد از منابع بانكها خارج از سهم هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در اختيار بانكها قرار گرفت.

5- انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي

به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجراي سياست هاي پولي از حيث مديريت نقيدنگي و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديلهاي مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا از ابزار اوراق مشاركت بانك مركزي بكار گرفته شد.

6- تاسيس موسسات اعتباري غير بانكي

7- تاسيس بانكهاي غير دولتي

با هدف افزايش شرايط رقابتي بانكها و گسترش بازارهاي مالي و تشويق پس انداز داخلي در فروردين ماه 1379 قانون تاسيس بانك غير دولتي از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد.

 در اين راستا تاكنون چهار بانك غير دولتي ( اقتصاد نوينف كارآفرين، سامان و پارسيان) فعاليت خود را آغاز نموده و تقاضاهايي نيز در مرحله صدور مجوز قرار دارد كه موافقت اصولي براي دو بانك خصوصي پاسارگاد و سرمايه و دانش صادر شده است.

8- فعاليت بانكهاي خصوصي ( غير دولتي داخلي) و خارجي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي

9- تصويب قانون بازار غير متشكل پولي و مهار بحران صندوق هاي قرض الحسنه

10- لايحه پولشويي و مقررات مربوط به آن

11- چاپ اسكناس 20 هزار ريالي

12- ايجاد حساب ذخيره ارزي

با هدف تجهيز منابع اعتباري براي سرمايه گذاران بخش خصوصي و مديريت آثار منفي شوك هاي احتمالي بازار جهاني نفت بر موازنه پرداختهاي خارجي كشور و بودجه دولت، حساب ذخيره ارزي در سال 1379 ايجاد گرديد.

 تا پايان سال 1383 علاوه بر تامين وجوه مورد نياز براي ما به التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز به ميزان 6/7 ميليارد دلار، در حدود 8/3 ميليارد دلار براي تامين اعتبار طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصي و بيش از  3/9 ميليارد دلار نيز جهت مصارف بودجه اي دولت از محل موجودي حساب مزبور برداشت شده است. ضمن اينكه بيش از 4/9 ميليارد دلار نيز در اين صندوق ذخيره شده است.

13- ثبات بخشيدن به بازار ارز

بازار ارز كشور بعنوان محمل جريانات مالي مبادلات خارجي به تدريج به سمت ثبات ميل نمود و در طي سالهاي پس از يكسان سازي نرخ ارز از ثبات بي نظيري برخوردار بوده است.

 بطوري كه متوسط سالانه نرخ برابري ريال در مقابل دلار در بازار آزاد با متوسط رشد ساليانه حدود 4/4 درصد از 8019 ريال در پايان سال 1381 به  8747 ريال در پايان سال 1383 افزايش يافته است. كه با توجه به تفاوت بالاي نرخ تورم داخلي و خارجي حكايت از تقويت ارزش واقعي پول ملي دارد.

موفقيت بانك مركزي در كنترل نوسانات و تغييرات نرخ ارز و ايجاد ثبات در اين بازار مرهون شرايط مثبت و مساعد بازار جهاني نفت خام از يكسو و اعمال مديريت مناسب سياستگذار ارزي از سوي ديگر بوده است.

گروه اقتصادي خبرگزاري مهر در روزهاي آينده گزارش كاملتري از دستاوردهاي اقتصادي كشور در بخش پولي و بانكي را منتشر خواهد كرد.